محاور أفاضت الكأس خلال دورة أكتوبر بجماعة سيدي عيسى تراجع المنتوج الغابوي وفشل برنامج تأهيل وإصلاح الممرات والمسالك كانت جماعة سيدي عيسى بن علي بإقليم لفقيه بن صالح، على موعد، بداية الأسبوع الجاري مع دورة أكتوبر العادية. جدول أعمال الدورة التي حضرها رئيس المجلس الإقليمي وممثل السلطة المحلية، ورؤساء بعض المصالح إلى جانب بعض الجمعيات المدنية ومراسلي بعض المنابر الإعلامية، تضمن، إضافة إلى الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم 2013، نقط هامة منها، طلب اقتناء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، والدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لاقتناء حافلة النقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والدراسة والتصويت على تعديل برنامج استعمال أموال الحساب الخصوصي المسمى» صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية». وكالعادة، عرفت الدورة بهذه الجماعة التي تحتضن أطياف سياسية مختلفة، نقاشات متميزة،لامست جملة من القضايا التي أرّقت الساكنة خاصة في الآونة الأخيرة،وعلى رأسها مآل (غابة الدرْوة) وحال الطرق والمسالك بتراب الجماعة، وواقع الجمعيات المحلية في ظل دستور جديد، يناصر العمل الجمعوي، ويدعو في إحدى أهم بنوده إلى إشراك أقطابه في تدبير الشأن المحلي، هذا بالإضافة إلى العديد من النقط التي كان عليها إجماع لكنها كانت محط تساؤلات عدة. موضوع المنتوج الغابوي، وبالرغم من انه لم يطرح كنقطة مستقلة بذاتها، عرف جدالا واسعا،وجاءت بذلك كلمة العضو مصطفى نور الزين، تتساءل،وبقوة، عن أسباب تراجع هذا المنتوج مائة بالمائة في السنوات الأخيرة، وعن مختلف السبل الكفيلة بحمايته، أمام الشلل التام الذي أصاب الجهات المعنية بالمجال الغابوي. كما تساءل، وبمرارة، عن مآل حوالي 40 هكتار من شجرة الخروب التي رُصدت لها أموال باهظة، لكن واقع الحال يفيد أن الجماعة كانت تصب الماء في الرمل بعدما ماتت هذه الأشجار بكاملها؟؟. أما الإجابات فقد كانت جد مقتضبة، وركزت بالدرجة الأولى على العوامل الطبيعية في إشارة منها، إلى الرعي الجائر، والى ما أحدثته الآبار المجاورة للغابة من نقص في مياه السقي أو بالأحرى في امتصاص الفرشة المائية التي تتزود منها الغابة إضافة إلى التدخل البشري بكل أشكاله، الذي يقتضي مراقبة مستمرة، ودعما أمنيا من السلطات المحلية.أما عن فشل مشروع الخروب فقد أوعزه المسؤول عن المياه والغابات، إلى عوامل بيئية، وخاصة إلى ظاهرة «اجريحة» وإلى نوعية التربة، التي، حسبه ،لا تتلاءم وهذا النوع من الأشجار،وهو القول الذي يوحي ضمنيا عن عشوائية المشروع أو عدم اعتماده على معايير علمية كدراسة نوعية التربة أو اعتماد خبراء ومهندسين فلاحيين قادرين على توفير فرص نجاح ملموسة . وكحلول إجرائية أولية، ومن اجل انقاد ما يمكن إنقاده، اقترحت بعض التدخلات عملية السقي بالتنقيط، ووضع سياج للغابة لحمايتها من العوامل البشرية،لكن ذلك يبقى مجرد اقتراحات معلقة،حسب رئيس مجلس الجهة، نظرا لتداخل الاختصاص بين الدولة في شخص المياه والغابات والجماعة، ونظرا أيضا، وهذا هو المعطى الأهم، لتكلفة هذه الإجراءات التي تتجاوز فائض الميزانية بكثير. ثاني نقطة أفاضت الحوار في هذه الدورة، هي مشروع تأهيل أو إصلاح بعض الممرات والمسالك بتراب الجماعة، والذي لقيت معارضة شرسة وقوية، ليس للمشروع في حد ذاته، إنما لطريقة الاشتغال والتعامل البارد والخجول مع المقاول من طرف الجهات المسؤولة. وقد وصفه البعض بمشروع الاغتناء اللاشرعي أمام بؤس الأشغال وعدم ملاءمتها لدفتر التحملات .وذهب نور الزين، إلى درجة دعوة السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يخوله لها القانون، من اجل الوقوف على خروقات هذا المقاول، والجهات الداعمة له، التي غضت الطرف عن مختلف هذه الاختلالات التي رافقت هذا المشروع منذ بدايته، والتي تتمثل أساسا في عدم ملاءمة الأشغال ل»كناش التحملات». باقي التدخلات جاءت متنوعة، وركزت بالأساس على الجانب الاجتماعي في مختلف نقط جدول الأعمال ودعت من جهتها، إلى تعزيز مداخيل الجماعة، وترشيد النفقات خاصة في ما يتعلق منها ب «مصاريف الوقود والهاتف وشراء العتاد والحفلات..، وتحسين وضعية العمال ودعم العمل الجمعوي بل واعتباره صلة وصل مع كافة شرائح الجماعة. وعموما يمكن القول، أن هذه الدورة قد حققت مبتغاها، لأنها أولا ،شكلت فضاء مثمرا للنقاش والتواصل،حاول من خلاله بعض الأعضاء الفاعلين حقا، الوقوف عند انشغالات المواطن أمام الاكراهات التي تعرفها المنطقة، وثانية، لأن هذا اللقاء قدمت خلاله توضيحات لكافة التساؤلات المطروحة، وخاصة منها ما يتعلق بالأعمال الاجتماعية وبدور الجمعيات في تنوير الرأي العام بسياسة التدبير المحلي، وكذا بنقل هموم الساكنة وانشغالاتها دون زيادة أو نقصان.هذا بالإضافة إلى موضوع /مشروع الطرق والمسالك الذي اعتبره الرئيس خطوة متعثرة على صفحات الجماعة، يتحمل مسؤوليتها صاحب المشروع الذي تربطه والجماعة أدوات إجرائية شرعية يقتضي القانون تنفيذها على ارض الواقع.. وأية مخالفة لذلك سيكون مصيرها المحاسبة والمكاشفة.
