1.6 متر لكل سجين بالسجون المغربية ومعدل التأطير يصل إلى حارس لكل 12 سجين كشف المندوب السامي للسجون وإعادة الإدماج، أن حوالي 46 في المائة من نزلاء المؤسسات السجنية يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو أحد الأسباب الرئيسية في حالة الاكتظاظ التي تعرفها هذه المؤسسات. وأكد حفيظ بنهاشم، أن أزيد من 29 في المائة من السجناء محكومون بمدد تتراوح ما بين سنتين حبسا إلى 10 سنوات سجنا نافذا، فيما لا يتجاوز عدد المحكومين بعقوبة الإعدام في السجون المغربية نسبة 0.19 في المائة. وأوضح حفيظ بنهاشم، خلال تقديم الميزانية الفرعية المندوب السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح أول أمس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية ارتفع في الفترة ما بين 2008 و2011 بأكثر من 11 ألف و600 نزيل، ليصل العدد الإجمالي لنزلاء المؤسسات السجنية ال 73 بالمملكة إلى 70 ألف و675 نزيلا، مضيفا،أن 46 في المائة من هؤلاء النزلاء يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، منهم 19 في المائة غير معروضين على المحاكم، و21 في المائة مستأنفون، و6 في المائة في مرحلة النقض. وأقر المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بوجود الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع تسجيل تفاوت واضح بين المؤسسات الواقعة في المدن الكبرى والأخرى بالمناطق النائية، حيث يصل المعدل الحالي إلى 1.6 متر لكل سجين. وأعرب بنهاشم عن أمله في توسيع المساحة المخصصة لكل سجين لتصل إلى مترين برسم السنة المالية المقبلة، على أساس أن لا يتجاوز عدد نزلاء المؤسسات السجنية 65 ألف نزيل في أفق الوصول إلى معدل 3 أمتار لكل سجين سنة 2016، ويقول بنهاشم أن «هذا مرتبط بضبط عدد المعتقلين، خصوصا الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي». ويصل معدل تأطير سجناء المغرب إلى حارس لكل 12 سجين، بعدما كان هذا المعدل يصل إلى حارس لكل نزيل سنة 2009. ومن أجل تجاوز حالة الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف الاعتقال بها تعتزم المندوبية السامية بناء 7 مؤسسات سجنية جديدة، وبرمجة مؤسسات أخرى برسم السنة المالية 2013، كما تم إطلاق طلبات عروض لبناء 13 مؤسسة سجنية أخرى، لا تتعدى طاقتها الاستيعابية 1300 سرير، 4 منها ستخصص لتعويض سجن الزاكي بسلا، كما تعتزم بناء 7 مؤسسات أخرى لا تتعدى طاقتها الاستيعابية 220 سريرا. وتكشف المعطيات التي أدلى بها المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن قرابة 86 في المائة من نزلاء سجون المغرب تتراوح أعمارهم ما بين 21 و50 سنة، وهي الفئة العمرية النشيطة في المجتمع، كما وصفها بنهاشم، بينما تصل نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و20 سنة إلى 8 في المائة، أما فئة البالغين سن 50 سنة فما فوق فلا تتعدى 6 في المائة من مجموع السجناء. ويتربع المدانون في جرائم الأموال والمخدرات في صدارة المعتقلين، حيث تبلغ نسبتهم 93 في المائة، في حين يشكل العزاب أكبر نسبة من السجناء حيث يشكلون حوالي 34 في المائة. وتفيد نفس المعطيات، أن المحكومين بعقوبات تقل عن سنتين حبسا نافذا يشكلون 60 في المائة من مجموع السجناء بالمغرب، بينما يشكل المحكومون بمدد تتراوح ما بين سنتين إلى 10 سنوات نسبة 29.4 في المائة، والمحكومون بما بين 10 إلى 20 سنة فيشكلون 9 في المائة، بينما يتجاوز المحكومون بالسجن المؤبد و بالكاد نسبة 1 في المائة، في حين لا يمثل المحكومون بالإعدام سوى 0.19 في المائة من مجموع السجناء. وقال حفيظ بنهاشم إن معدل الوفيات داخل السجون أقل بكثير من المعدل المسجل وطنيا، بالرغم من أن السجناء يصلون إلى السجون وهم مصابون بالعديد من الأمراض كالسل وأمراض القلب والسرطان. وأشار المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن حالات الوفيات المسجلة خلال الفترة ما بين 2008 و2011، وقعت كلها خارج المؤسسات السجنية، حيث يقوم موظفو السجون بنقل الحالات إلى المستشفيات. وبلغ عدد الوفيات المسجلة سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 على التوالي 125 حالة و134 و115 و112. أما حالات الانتحار المسجلة، التي يقدم عليها سجناء يعانون من مشاكل عائلية ونفسية أو من تجار المخدرات، فقد عرفت تفاوتا ملحوظا خلال نفس الفترات، على التوالي 8 و3 و7 و9 حالة انتحار. وبينما لم تسجل أي حالة فرار السنة الحالية، فإن سنة 2008 عرفت أعلى نسبة من حالات الفرار من داخل المؤسسات السجنية، إذ عرفت لوحدها حوالي ثلاثة أضعاف ما سجل خلال السنوات الثلاثة الموالية وذلك ب 30 حالة فرار، ولم تسجل خلال سنوات 2009 و2010 و2011، وعلى التوالي سوى 3 حالات، 5 حالات، ثم ثلاث حالات. وأعلن حفيظ بنهاشم، أن موظفي المؤسسات السجنية يمضون حوالي نصف وقتهم في تفتيش ما يناهز مليون و542 ألف قفة للتغذية خلال الزيارات العائلية للسجناء والتي تفوق مليونين و346 ألف زيارة المسجلة خلال هذه السنة.
