بنكيران يعلن عن إحداث لجنة وطنية لتقويم الميزان التجاري خلص المشاركون في فعاليات الجلسات الوطنية الثالثة للتصدير والمنتدى المغربي للتجارة، إلى ضرورة الرفع من مستوى تنافسية الصادرات المغربية وتنويعها، والعمل على التوجه نحو الأسواق الجديدة الصاعدة، وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية للمغرب، خاصة الأوروبية منها التي تعيش وضعية الأزمة. كما دعا المشاركون، في هذا الملتقى السنوي الذي اختتم أشغاله أول أمس الإثنين بالصخيرات، إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، من أجل تطوير الصادرات المغربية، بالإضافة إلى دعوتهم الحكومة المغربية لإقرار مجموعة من التحفيزات الرامية إلى تشجيع المصدرين، وإعادة النظر في المنظومة التشريعية المنظمة لهذا المجال لكي تتلاءم مع متطلبات الانفتاح على الأسواق الدولية. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أعلن، في كلمة له خلال افتتاح هذه الجلسات، عن إحداث لجنة وطنية تحت إشرافه المباشر لدعم وتتبع الصادرات بمشاركة ممثلين عن القطاعات والهيئات المعنية بالقطاعين العام والخاص تكون مهمتها تتبع ورصد مكامن القوة والضعف في التجارة الخارجية وتقديم مقترحات عملية لتقويم الميزان التجاري وتتبع تنفيذه. وأكد عبد الإله بنكيران على التزام الحكومة في برنامجها بالعمل على جعل التجارة الخارجية أكثر تنافسية ومحركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال فتح مجموعة من الأوراش التي وصفها ب "الهامة" والتي ذكر منها على وجه التحديد تقوية وتنويع العروض التصديرية ذات القيمة المضافة العالية، عن طريق تحديد القدرة التصديرية لمختلف السياسات القطاعية، وتسريع وتيرة المخططات الإستراتيجية، خاصة الموجهة منها للتصدير، وتسريع إنجاز واستغلال الأقطاب الفلاحية والمناطق الصناعية المندمجة، والدفع بالمهن العالمية الجديدة للمغرب، بالإضافة إلى تحسين تنافسية المنتوج المغربي من خلال تقليص كلفة الإنتاج وتأهيل الموارد البشرية. وتلتزم الحكومة، أيضا، يقول بنكيران، بتعزيز موقع المغرب في أسواقه التقليدية مع استهداف أسواق جديدة ذات قدرات تنموية مرتفعة، وذلك "عبر الرفع من دعم وترويج المنتجات المغربية وتطوير النظام المغربي لتأمين الصادرات والعمل على وضع آليات جديدة لتأمين الاستثمارات وتعزيز وترشيد مهام المؤسسات المشتغلة في مجال تنمية وترويج الصادرات. من جانبه دعا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة إلى العمل على تأهيل الموارد البشرية بهدف تطوير قطاع التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن المغرب٬ الذي عقد اتفاقيات للتبادل الحر مع العديد من الدول٬ "له كامل الحق في اتخاذ تدابير الحماية التجارية"٬ مشددا على أهمية إطار التحفيز الضريبي واللوجيستيكي لتعزيز التصدير وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز التبادل التجاري مع باقي العالم". وتوقع عبد القادر اعمارة أن يسجل الاقتصاد الوطني نسب نمو وصفها ب "الواعدة" خلال سنتي 2012 و2013 على الرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية غير الملائمة التي لم تمنع المبادلات التجارية المغربية للسلع والخدمات من تسجيل أعلى قيمة لها سنة 2011، إذ، بحسب اعمارة، بلغت "قيمة الواردات 400 مليار درهم وقيمة الصادرات 287 مليار درهم". وأوضح المسؤول الحكومي أن ما يقارب 50% من العجز التجاري يمكن اعتباره عجزا يستجيب لمتطلبات التنمية على اعتبار أنه يشمل المعدات والمواد الطاقية والأولية والمدخلات نصف المصنعة التي "تساهم في الدينامية التنموية لاقتصاد المغرب"، مشيرا إلى أن ما بقي من العجز يمكن نعته ب "العجز غير الصحي" إذ يتألف معظمه من السلع الاستهلاكية التي يمكن أن يوجد لها بديل من خلال إنتاجها محليا لضمان الحفاظ على الأنشطة الزراعية والصناعية الوطنية وحماية فرص العمل. وأفاد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن المغرب يعتمد على الخارج في احتياجاته الطاقية بنسبة 95%، مشيرا إلى أن العجز في هذا المجال، يساهم إلى حد كبير في العجز التجاري بنسبة 44% سنة 2011 مقابل 62% فقط سنة 1998، مشددا على نية الحكومة الحد من تفاقم مستوى العجز التجاري، عبر جملة من الإجراءات التي تشجيع الاستثمار، منها تخفيض كلفة الإنتاج وتبسيط المساطر وتقوية الصادرات عبر تعزيز مكانتها في الأسواق التقليدية وولوج أسواق جديدة وكذا تنويع المنتوجات المصدرة خصوصا منها التي تتوفر على قيمة مضافة عالية ضمن منظومة "المهن العالمية للمغرب". وفي ذات السياق، أورد الوزير أن الحكومة تعتمد حاليا عددا من البرامج الأفقية لتنمية وتقوية الصادرات من قبيل تقوية العرض التصديري عبر برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يتوخى إحداث 55 مجموعة تصدير في أفق سنة 2015، وتوسيع القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة عبر توطيد العلاقات مع الزبناء الوازنين للمغرب واعتماد أنشطة ترويجية مكثفة وتنظيم بعثات اقتصادية وتجارية وقوافل الشراكة الاقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء ودول الخليج، بالإضافة إلى مواكبة المصدرين عبر عقود تنمية التصدير تخص 375 مقاولة مصدرة أو مؤهلة للتصدير في أفق 2015.
