دار ولد زيدوح ستبقى معقلا لتفريخ العطالة والأمية ومصدرا للاغتناء اللاشرعي قد لا يكون القول المأثور(قديم أغشيم كِ"زيدوح) من إبداع ساكنة المنطقة، إلا أنه ملفوظ يحمل دلالات متعددة عن تاريخ هذه البقعة الجغرافية الضاربةِ جذورها في أعماق التاريخ المغربي. فدار ولد زيدوح قديمة قدم التاريخ حقا، لكن نعتها بعدم التحضر الذي يضفيه عليها معنى كلمة "أغشيم" قد لا يكون صوابا بل هو في الأصل يناقض الصواب، لأن المنطقة أعطت رجالاتَ فكرٍ وسياسةٍ واقتصادٍ، واكتسبت عبر تاريخها النضالي، موقعا مهما على صفحات المقاومة، إلا أن لفظة"أغشيم" تبقى رغم ذلك ذات دلالة، تلخص عمق إشكالية التنمية بالمنطقة، وما طالها من تهميش وإقصاء طيلة عقود طويلة من الزمن لاعتبارات ارتبطت في واقع الأمر بالتسيير العام للشأن المحلي، وليس بالقيمة الفكرية أو الثقافية التي تزخر بها ذاكرة هذا المجتمع السكني الصغير، الذي يسمى دار ولد زيدوح. إن مركز دار ولد زيدوح، الذي يشهد له مركزه البريدي بأصالة تجدره في تاريخ المملكة بما أنه يُعد خامس "بريد" على تراب الوطن، ظل ولسنوات فاقت عمر أجيال بكاملها يترنح في حلقة مفرغة في ظل تسيير لا عقلاني، لأنه وبشهادة الكثيرين، أُعتبِر مركزا لتفريخ نخب سياسية مرهونة بتنفيذ برامج لوبيات خفية، كانت تترصد يوميا خيرات المنطقة ومنتجاتها إلى درجة أن جشعها، يقول أحد المواطنين أوصلها إلى حد عقًد صفقات في الكواليس،على مشاريع كان بإمكانها أن تكون الآن على ارض هذا المركز، إلا أنها تحولت إلى بلديات أخرى كأولاد عياد أو سوق السبت وربما إلى مناطق أخرى بعيدة عن الجهة، وخير دليل على ذلك، معمل السكر الذي تم تقديمه على طبق من فضة إلى أولاد عياد وبقيت دار ولد زيدوح تستفيد من مياهه العادمة وروائحه الكريهة فقط. أما الآن، فقد ظهرت، من خضم هذا الواقع المرير، وبعد طول نفس لم تنفع معه سياسة التبجيل والتأخير، قوى حية، على أرض الواقع تندد بما آلت إليه الأوضاع معتمدة في خطابها على ما أسمته بنتاج المرحلة الديمقراطية، وعلى بوادر التغيير الحقيقية في روح الخطابات الرسمية، التي دعت إلى إشراك كيانات المجتمع المدني في تدبير الشأن الجماعي، وفي صنع القرار السياسي المحلي، والذي شكلت حسب هذه التيارات التصحيحية إن صح القول، حدا فاصلا بين زمن الفوضى والتسيب، وبين انبثاق مفهوم التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة. إن جمعيات المجتمع المدني بدار ولد زيدوح، أو على الأقل البعض منها ذو الاهتمام بالجانب الحقوقي، وبعد تشبّعها بخيارات المرحلة، وبروح النص الدستوري وخاصة منه الجانب المتعلق بتدبير الجماعات الترابية، لم تتوان في رفع شعار التغيير، لأنها كانت على بيّنة مما حبلت به المرحلة السابقة من اختلالات حقيقية، طالت جميع الميادين بدءا من التسيير الجماعي إلى الصحة والبيئة، والطرق وشبكة الواد الحار والإيصالات الاجتماعية من كهرباء وماء شروب .. واعتبرت قرارات المجلس الانفرادية في إحدى بياناتها أمرا لا عقلانيا، قد تكون نتائجه وخيمة على طرائق تدبير سياسة الشأن العام بدار ولد زيدوح، لكن الملاحظ أن هذا الخطاب الجديد، لم يجد موقعا له،على أجندة المسؤولين المحليين، لأن واقع الحال يغني عن السؤال !.فبوابة الجماعة، لم تختلف عن جوهرها، وطرقها وأزقتها تشهد على الحيف الذي طالها،وبيئتها دليلا على شساعة الجفاء الذي لحقها ،أما الصحة فقد ظلت وكما كانت عليلة تبحث عن شافي يشفي مرضها، والخدمات بجملة المرافق أتخذت المحسوبية والزبونية كعنوان عريض لها، فمن صور الفساد بالجماعة إلى مشاهد البؤس بالمركز الصحي، إلى رائحة الرشوة بالمحكمة،، وتبقى على أية حال، خطوات الدرك الملكي المحمودة، يتيمة في زحمة سيناريوهات هذا التدبير المتعثر، دون احترام لتطلعات المرحلة ولطوح شبابها.ولعل في بيانات الجمعيات الحقوقية خير إجابة عن سؤال محتمل، قد يطرحه مسؤول ما، نظرا لما تضمنته هذه البيانات من إشارات واضحة عن فساد عشعش في دار ولد زيدوح إلى درجة أن البعض أصبح يشمئز من هذا الاسم، وتمنى لو تغيرت "كلمة دار" إلى بوابة أو قلعة مثلا، حتى لا يجد هذا الفساد لنفسه مكانا ملائما يستعصى عن التغيير.... يقول احد أعضاء المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان " كل شيء موجود في دار ولد زيدوح إلا مؤشر التنمية ومصداقية التسيير وعقلانية التخطيط وشفافية التعاطي مع ملفات المواطنين.. إننا، يقول، م.س(فاعل جمعوي) لم نعد نقو على مواجهة بعض لوبيات الفساد، التي تشتغل في الخفاء بهذه المنطقة، ولذلك سنوجه طلباتنا،ونداءاتنا إلى أعلى مستوى ،فما أعتقد ،يضيف، أن عجلة التنمية ستتحرك دون زيارة ملكية ميمونة للمنطقة، لسبب بسيط هو أن الفساد تجدر في هذه الدار و قيدومي التسيير تعلموا كيف "يشرعنون" أوجهه المتعددة..وكيف يُطوّعون أصوات المعارضة، سواء داخل المجلس أو داخل فئات المجتمع المدني، ولذا، وبحكم تجربتنا المتواضعة، فإن أفضل أسلوب للفضح،هو المطالبة بزيارة ملكية إلى جماعتنا، للإطلاع على حجم الكارثة، وهول الإقصاء التي تعيشه الساكنة.. فدار ولد زيدوح تفتقر إلى البنية التحتية( توسيع شبكة الكهرباء والماء الشروب والطرق )،والى دار للثقافة، والى معهد متعدد الاختصاصات، وقبل هذا وذاك إلى إرادة حقيقية في تبني رؤية إستراتيجية واضحة، كفيلة بإخراج المنطقة مما هي عليه..، والى نبد أساليب المحسوبية والقرابة في التعاطي مع ملفات المواطنين، وخاصة فيما يتعلق برخص البناء والإيصالات الاجتماعية.. وخلاصة القول،إن دار ولد زيدوح ودون اعتمادها على نهج شفاف وغير ملتبس،ودون إقرارها لمفهوم التشاركية في أنزال القرارات، ستبقى ولا محالة "دارا" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لانتاج وتفريخ العطالة والأمية، ومصدرا آمنا للاغتناء اللاشرعي بطرق جد مقننة، أما عن تنميتها فذاك سؤال معلق إلى أجل غير مسمى؟.
