حزب التقدم والاشتراكية يرفض المزايدات السياسية ويؤكد عزمه المضي على الدرب الذي ارتضاه خدمة للوطن والشعب في إطار التحضير للدورة العاشرة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المقررة في 13 ابريل الجاري، عقدت لقاءات تواصلية، نهاية الأسبوع المنصرم، في عدد من الجهات والأقاليم، تم خلالها مناقشة مشروع الأرضية المكونة لمشروع تقرير الديوان السياسي الذي سيتم تقديمه أمام فعاليات هذه الدورة . وتميزت هذه اللقاءات باستعراض الأوضاع الداخلية والخارجية في سياق الأزمة العالمية وتفاعلات الربيع العربي، وقضية الصحراء المغربية، حيث قدم أعضاء الديوان السياسي تحليلا معمقا للمرحلة وتداعياتها الصعبة ليس فقط على المجال الاقتصادي، بل أيضا على الحقل السياسي الذي امتدت إليه أيادي التشويش والتغليط الرامية إلى التحايل على الأوضاع القائمة وعرقلة عمل الحكومة التي تمكنت من إدخال البلاد في حالة من الاستقرار وتنتظرها أوراش عديدة للإصلاح. وشددت هذه اللقاءات التي شهدت مداخلات قيمة، على تشبث حزب التقدم والاشتراكية بمبادئه اليسارية التقدمية وبمرجعيته الاشتراكية، وعلى عزمه المضي قدما على درب العمل الدؤوب لتمتين آليته الحزبية بما يمكنه من إنتاج الأفكار وخدمة مصلحة الوطن والشعب. مراسلو بيان اليوم تتبعوا مجريات هذه اللقاءات الحزبية ووافونا بتقاريرعن اجتماعات جهات الدارالبيضاء، الرباط و تزينت. في اللقاء الجهوي للدار البيضاء الناصري وسالم لطافي.. العبث السياسي لايخدم مصلحة المغاربة قال خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن الأخير لا يحتاج لدروس من أحد ويرفض كل مزايدات سياسوية، وكل مزايدات عقيمة بخصوص توجهاته السياسية. وأوضح خالد الناصري، في اللقاء الجهوي التحضيري للجنة المركزية الذي انعقد بالدار البيضاء،أن الصراع الحقيقي الذي يجري اليوم بين العاملين على التغيير والإصلاح وبين من يعرقل هذا الإصلاح ليس ايديولوجيا كما يروج لذلك البعض بل هو سياسي بالاساس بين من يريد تفعيل الدستور وبين من يدافع عن مصالح حزبية ضيقة تحت غطاء الحداثة . واعتبر الناصري، من يغذي هذا الصراع عابثا بمصلحة المغاربة، ومن يقحم حزب التقدم والاشتراكية في خانة المحافظين جاهلا بطبيعة المرحلة، مشيرا إلى أن البرنامج المسطر بين الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة " بعيد كل البعد عن المحافظة وحزبنا سيظل حزبا يساريا تقدميا وبمرجعية الاشتراكية، لا يكتفي بملاحظة النقائص والعيوب، بل يعلن عنها في نقاشات الأغلبية لأنه لا يرضى لنفسه بمنطق المساندة العمياء ". وشدد خالد الناصري، سواء في كلمة افتتاحه لهذا اللقاء، أو في رده على المداخلات، على مرجعيتين أساسيتين هما المرجعية السياسية والمرجعية التنظيمية، وذلك بتأكيده على أن حزب التقدم والاشتراكية يتميز عن غيره من الأحزاب، بكونه "حزب معروف بالفعالية السياسية والقوة الاقتراحية، إضافة إلى التنظيم والتأطير المحكمين لهياكله". موقف الحزب من الحكومة التي يشارك فيها، وضبط المواقف في ضوء المستجدات الراهنة، يقول خالد الناصري، سيكون محور اجتماع الدورة المقبلة، التي ستطرح، كالعادة قضايا الساعة في السياق العام للعملية السياسية، والواقع الاقتصادي والاجتماعي بعد مضي أكثر من سنة على مشاركة الحزب في الحكومة. في هذا الإطار، اقر المتحدث بسلبيات لازالت تنتظر مجهودا للحد من تداعياتها السلبية منها من جهة الأوراش المعطلة والملفات التي لازالت حبيسة الرفوف منها القوانين التنظيمية، وملفات صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومن جهة أخرى بلوغ المؤشرات الاقتصادية منطقة الضوء الأحمر، وعلى رأسها تدني نسبة النمو الاقتصادي إلى ما بين 2 و 3 بالمائة ، وبلوغ نسبة العجز حدودا غير مقبولة. وهي سلبيات تبقى قابلة للتحكم، يقول خالد الناصري، وتتطلب وحدة للأغلبية التي ميزها نوع من الخلخلة بسبب تصرفات لا تخدم التدبير المشترك والجيد وبسبب استعمال خطاب المعارضة المتطرفة التي شجعت التشويش على العملية السياسية. في هذا السياق، أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الأوضاع السياسية باتت تقتضي تحليلا معمقا يمر عبر طبيعة الصراع السياسي الحالي و"نحن مطالبين بالإسهام في رفع مكامن التشويش الممنهج ورفع ظاهرة الضبابية الكبيرة المهيمنة على الحقل السياسي بناء على منهجية التغليط التي تهيمن عليها جهات إعلامية سياسية للتحايل على الأوضاع السياسية القائمة" . هذا التحايل، يضيف المتحدث، يستهدف الحكومة التي حققت، رغم العقبات، عدد من المنجزات الايجابيات التي ضمنت للبلاد الاستقرار وسط يم صراعات ما يعرف بالربيع العربي، وفي ظل أزمة عالمية خانقة تضرب العديد من البلدان التي تعتبر شريكا رئيسيا للمغرب في منطقة الأورو، منها من أعلنت بصوت عال عن اختناق اقتصادها كاسبانيا والبرتغال ومنها من تعاني في صمت كفرنسا مثلا. واعتبر الناصري الأوضاع الدولية صعبة للغاية، وما يشهده المحيط الإقليمي للبلاد أصعب، في إشارة إلى ما يقع بمنطقة الساحل وارتباطه بملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، حيث أكد المتحدث أن المغرب يصر على وحدته الوطنية ولن يتسامح في شبر واحد من ترابه، وأن الحزب الذي يعمل من أجل توطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة ومحاربة كل أنواع التهميش والفقر والإقصاء، كان ولا يزال من أشرس المدافعين عن مغربية الصحراء . من جانبه، وردا على سيل المزايدات السياسوية، نبه أحمد سالم لطافي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى ما بات يمثله تدني مستوى الحوار السياسي الذي لا يستجيب لمطامح المواطنين من خطورة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تخضع لميثاق ساهمت كل الأحزاب المكونة لأغلبيتها في وضعه. وفي الشق المتعلق بحزب التقدم والاشتراكية قال أحمد سالم لطافي إن " حزب التقدم والاشتراكية سيد قراراته" ودعا إلى بذل كل الجهود من أجل تقوية آلياته التنظيمية حتى يصبح "علبة أفكار" حقيقية، ومنتجا على الدوام للبدائل والحلول وحتى يكون في مستوى الوزن السياسي للحزب. وأبرزلطافي أن حزب التقدم والاشتراكية لم يكن قط يوما حزبا محافظا، بل حزبا يساريا تقدميا يسعى من خلال نضالاته إلى خلق مجتمع حداثي ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية، ، مركزا في هذا الصدد، على ضرورة مواصلة تعبئة مناضلي ومناضلات الحزب عبر التنظيم المحكم والاهتمام بكل الفئات الاجتماعية وتفعيل سياسة القرب من المواطنين، لكونها الآلية الضامنة لتقوية إشعاع الحزب، ومن أجل ذلك يقول المتحدث "يجب مواكبة أنشطة الفروع والاستماع إلى مشاكل المناضلين ومساندتهم، والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطنين و رصد جهود جميع المناضلين من أجل الرقي بالحزب".
