أنس الدكالي: الصراع السياسي القائم ليس بين المحافظين والحداثيين بل بين من يحملون هم الإصلاح ومن يريدون الحفاظ على مصالح ضيقة عبد الأحد الفاسي الفهري: التوجه اليبرالي في معالجة الاختلالات المالية مجحف من الناحية الاجتماعية وغير مجد من الناحية الاقتصادية نفى أنس الدكالي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن يكون الصراع السياسي القائم والذي يطبع المشهد السياسي الحالي أن يكون بين المحافظين والحداثيين كما يحاول البعض إيهام الرأي العام الوطني بذلك مع إصرار مغرض على إقحام الحكومة في خانة المحافظين. وقال أنس الدكالي الذي كان يتحدث خلال اجتماع مجلس جهة الرباطسلا زمور زعير لحزب التقدم والاشتراكية يوم الأحد الماضي بالرباط "إن الصراع السياسي القائم حاليا، إذا كان لابد من فرز وتصنيف، هو صراع بين من يحملون، حقيقة، هم الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، وبين من يريدون، بشكل أو آخر، أن يحافظوا على مصالح ومواقع وامتيازات، وحاولوا دفع الأمور في هذا الاتجاه عبر سعيهم إلى الهيمنة على المشهد السياسي بأساليب تحكمية بالية، منيت بالفشل الذريع". وأضاف الدكالي أن الأوضاع السياسية العامة، تقتضي، بشكل موضوعي، من الجميع تحليلا عميقا، وتستلزم في المقام الأول توضيح طبيعة الصراع السياسي القائم حاليا، دفعا بذلك للمحاولات الرامية إلى تغليط الرأي العام بهذا الشأن عبر تصريحات إما سطحية أو تبحث عن الإثارة أو تسعى إلى تحقيق ربح سياسي آني وضيق. وأوضح أنس الدكالي، على أن الصراع اليوم، هو صراع بين من يريدون تفعيلا حقيقيا لمضامين الدستور الجديد المتقدمة، ويحرصون، من موقع خوض التجربة الحكومية الحالية، على التجاوب مع المطالب المشروعة للجماهير الشعبية التواقة إلى الكرامة والحرية، وبين من يدافعون عن مصالح ضيقة تتعارض مع هذه المطالب، ومن ثمة يقول القيادي في حزب التقدم والاشتراكية "إن الشعار الأساسي والجوهري اليوم يتمثل في ضرورة العمل على انجاح التجربة الحكومية الحالية، ليس من أجل أن تنجح الأحزاب المكونة لها، وإنما لكي تتم الحيلولة دون أي إمكانية للرجوع إلى الوراء، وإحداث قطيعة نهائية مع أي شكل من أشكال الهيمنة والتحكم بما يجعل المشهد السياسي الوطني ساحة لتدافع ديموقراطي حقيقي". من جاتبه، وقف عبد الأحد الفاسي الفهري عضو الديوان السياسي للحزب، في ذات اللقاء، على الأوضاع الاقتصادية العامة ببلادنا ومدى تأثرها السلبي بالسياق الاقتصادي الدولي خاصة لدى شركاء المغرب الأساسيين في المنطقة الأوروبية، وهو ما يفرض، في نظر عبد الأحد الفاسي، على المغرب اتخاذ التدابير الكفيلة التي تمكنه من تافدي الانزلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها دول كاليونان واسبانيا ودول أوربية أخرى تعاني ركودا اقتصاديا خطيرا. وأوضح عبد الأحد الفاسي الفهري، أن حزب التقدم والاشتراكية، كحزب يساري تقدمي وحداثي، يرى أن المرحلة الراهنة تقتضي عدم الاستسلام، وقدرة حقيقية على قيادة التغيير وجرأة فعلية في بلورة الإصلاحات، مشيرا إلى أن المدخل إلى ذلك يتمثل في وحدة الصف داخل الأغلبية الحكومية. وأضاف القيادي الحزبي، أن الانتماء إلى الأغلبية الحكومية يملي بالضرورة الالتزام والمسؤولية مما لا يتعارض وحضور البعد الانتقادي في حدوده المعقولة البناءة والموضوعية، مؤكدا على ضرورة مباشرة الاصلاحات التي تعرف تأخرأ واضحا، مع إيجاد الأسلوب المناسب لانجاز هذه الإصلاحات، لذلك يقول عبد الأحد الفاسي "إن حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على أن هذه الإصلاحات لا يجوز أن تقتصر على اجراءات تقشفية، لأن الأمر يستدعي العمل وفق تصور شمولي يمزج بين بعث الروح في الاقتصاد الوطني، وتحريك الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحسين الحكامة، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية، من جهة، وبين الحفاظ على التوازنات المالية الأساسية وعلى استقلال القرار الاقتصادي الوطني، من جهة ثانية". وشدد عبد الأحد الفاسي الفهري على أن مواجهة الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد الوطني على الصعيد المالي سواء من حيث عجز الميزانية الذي نهاز 7% أو من حيث تدهور جاري ميزان الأداءات، تقتضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة في إطار تصور شمولي يأخذ بعين الاعتبار الحركة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد دون المس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وأبرز أن إصلاح صندوق المقاصة يتعين أن يندرج في إطار هذه المقاربة الشمولية بالموازاة مع الإصلاح الجبائي والضريبي في اتجاه الحد من الإعفاءات الضريبة، والنهوض بالاستثمار من خلال تجاوز تجاوز العراقيل التي تعرفها بعض القطاعات الانتاجية، مع ضرورة التفكير بشكل عميق لكي يستفيد الاقتصاد الوطني من المؤشرات الإيجابية التي تنبيء بموسم فلاحي جيد. وأضاف المتحدث، أن هناك توجه ليبرالي داخل الحكومة يرى أن تجاوز الوضعية الاقتصادية الراهنة يقتضي الدفع في اتجاه سياسة التقشف مع تحرير الأسعار، وهناك في المقابل توجه تقدمي ضد فكرة التحرير المطلق للأسعار وأن الدعم المباشر للأسر مرتبط بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة من خلال توسيع قاعدة المستفدين من نظام المساعدة الطبية ومن برنامج تسيير. وقال في هذا الصدد "إن التصور الليبرالي مجحف من الناحية الاجتماعية وغير مجد من الناحية الاقتصادية عكس التصور التقدمي الذي يرتكز على مقاربة تراعي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستثمار العمومي في ظل تراجع حجم الطلب الداخلي وذلك لبعث نفس جديد في الحركة الاقتصادية". يشار إلى أن هذا اللقاء الذي أداره نجيب الصاوي الكاتب الأول لجهة الرباطسلا زمور زعير، وتولى فيه مهمة التقرير رشيد الصديق عضو اللجنة المركزية للحزب، عرف حضور متميز لأعضاء اللجنة المركزية وكتاب الفروع المحلية والإقليمية بالجهة كما عرف نقاش عميقا للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تميز الظرفية الراهنة، ركزت كلها على دقة المرحلة وعلى حجم رهاناتها وتحدياتها والمتمثلة في انجاح مسار الإصلاح والتغيير الذي تقوده الحكومة الحالية تفاديا لأي تراجع من شأنه أن يعيد المغرب إلى مرحلة الهيمنة والتحكم.
