رشيدة الطاهري: المغرب في أمس الحاجة لحكامة جيدة ولإعطاء المرأة حقها الكامل في الوصول إلى سلطة القرار انسجاما مع مبدأ المناصفة أنس الدكالي: مظاهر التشويش على عمل الحكومة قد تكون لها عواقب سلبية على البلاد في إطار شرح وتحليل البديل التقدمي» لمواجهة الأزمة الصادر عن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورتها العادية العاشرة التي تدارست الأوضاع العامة بالمغرب، حل بمدينة قلعة السراغنة يوم السبت 11 من الشهر الجاري وفد عن الديوان السياسي ضيفا على مناضلي الحزب والمتعاطفين معه بالإقليم. اللقاء عرف حضورا مكثفا استجابة للدعوة الموجهة للفروع المحلية وجمعيات المجتمع وشباب مدينة القلعة الذين حجوا إلى القاعة المتواجدة ب»فضاء هشام». وخلال ثلاث ساعات من النقاش حاول عضوا الديوان السياسي انس الدكالي ورشيدة الطاهري تقريب الحضور من تحليل الحزب للوضعية السياسية والاقتصادية مركزين على جسامة التحديات المطروحة على البلاد والحلول العملية التي يتبناها الحزب للخروج من هذه الأزمة سواء تعلق الأمر بالإصلاحات الهيكلية أو نظامي المقاصة والتقاعد أو العدالة الضريبية. ويرى أنس الدكالي أن البلاد تمر من مرحلة دقيقة في سياق انتقال سياسي معقد غداة حراك اجتماعي مرتبط بكيفية أو أخرى بسياقات الربيع الديمقراطي، وغداة مصادقة الأمة على دستور جديد ومجدّد، محمل بالوعود ولن يعطي كامل ثماره في اتجاه بناء دولة القانون الديمقراطية العصرية إلاّ عند الوضع التوافقي لكل القوانين التنظيمية المنفذة له، وغداة انتخابات تشريعية كانت الأسلم من نوعها في تاريخ الاستشارات الانتخابية الوطنية وأفرزت قيام أغلبية برلمانية وحكومية جديدة اتفقت على برنامج حكومي إصلاحي إرادي وقوي، إلا أن هذا التحالف الأغلبي المطابق للدستور يشكة تشويشا قد تكون له عواقب غير مرضية . ويرى أنس الدكالي أن أصول الديمقراطية الحق لا يمكنها إلاّ أن تتعامل بصدر رحب مع الحق في الاختلاف لكن شريطة أن تعمد كل الجهات بما فيها الأغلبية والمعارضة التي بوأها الدستور مكانة متميزة، متقدمة ومحترمة، إلى التعامل الإيجابي والنقد الموضوعي والبناء، وشريطة أن يتجنب المنتقدون أسلوب الشتم والتجريح، وشريطة أن يلتزم فرقاء الأغلبية بحق النقد في كنف التفاعل الموضوعي الذي يجب أن يجمع مبدئياً بين مكونات العائلة الأغلبية. وتأسيسياً عليه، اعتبر أنس الدكالي أن الفريق الأغلبي الذي التزم بالعمل كتلة واحدة في ظل جدلية الوحدة والاختلاف، يعيش مع الأسف نوعاُ من الاهتزاز، لأن كل مكوناته لم تتقيد بالقدر الكافي بما هو منوط بها من مسؤولية إفراز صورة طاقم حكومي منسجم يبعث الثقة لدى الرأي العام الوطني والملاحظين الأجانب بمن فيهم المستثمرون. ذلك أن خارطة الطريق التي انخرطت من خلالها مكونات الأغلبية في تدبير شؤون البلاد، تقوم على مجموعة من الالتزامات الأخلاقية والسياسية، قوامها بناء مجتمع التضامن والعدالة الاجتماعية، عبر آليات المشاركة والحكامة الجيدة وعبر سياسة إصلاحية قوية تؤمن الاستقرار. وسيظل حزب التقدم والاشتراكية، يقول المتحدث، متشبثاً بهذه المرجعية التي تحكم مشاركته الواعية والمسؤولة في الأغلبية البرلمانية والحكومية القائمة خدمة للبلاد التي هي اليوم في حاجة إلى معارضة صارمة في خطابها، موضوعية في انتقاداتها ودقيقة في بدائلها، حيث ستقدم بذلك خدمة ثمينة لمسلسل بناء المغرب الجديد بعيداً عن الضوضاء والتشنج. نفس المسؤولية واقعة، تقول رشيد الطاهري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على عاتق الأغلبية التي تتحمل اليوم عبئاً ثلاثيا، يتعين عليها رفعه، وهو عبء تسريع الأوراش المفتوحة وعبء المزيد من التنسيق الداخلي وعبء التواصل مع الرأي العام الوطني، مشددة على أن الخروج من الأزمة يمر أساسا بالعمل على التطبيق الفعلي لما ورد في البرنامج الحكومي الذي وضع المواطن المغربي في صلب اهتماماته. وهو ما يستدعي، تقول الطاهري، تبني دون تردد مقاربة الإشكالية التنموية في شموليتها آخذة بعين الاعتبار البعد الإنساني والتضامني والإدماجي، والبعد التدبيري المرتبط بالحكامة الديمقراطية والتعبئة الشعبية، والقضاء على بؤر الفساد ومحاربة كل أشكال الريع والامتيازات التي تتنافى ومبادئ دولة الحق والقانون.كل هذا في سبيل انعاش النشاط الاقتصادي والمحافظة على التوازنات الماكرو- اقتصادية وتقويم عجز الميزانية. وفي الشطر الثاني للعرض تطرقت رشيدة الطاهري إلى اشكالية التنزيل الصحيح لمقتضيات الدستور الجديد وضرورة تفعيل الآليات التي تضمن الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وإعطاء المرأة حقها الكامل في الوصول إلى سلطة القرار انسجاما مع مبدأ المناصفة الذي ينص عليه دستور البلاد. وقبل رفع الجلسة التي كان يسيرها الكاتب الاقليمي للحزب، اعطيت الكلمة لثلة من المناضلين وممثلي المجتمع المدني حيث أثيرت العديد من النقط تخص بالأساس قطاعي التعليم العالي والصحة والتعمير والتدبير المالي في بعض الجماعات المحلية. وهو ما تم تسجيله والرد على تساؤلات أصحابه. الشيء الذي خلف ارتياحا لدى الجميع وأعطى الانطباع أن هذا اللقاء حقق قيمة مضافة للعمل السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بهذا الإقليم.
