إنتاج السمك يرتفع دون أن تنخفض أسعاره بلغ الإنتاج الوطني من الصيد الساحلي والتقليدي 2 مليار درهما نهاية يونيو الماضي، وهو ما يمثل 500 ألف و3000 طن خلال الفصل الأول من سنة 2013، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 8 في المائة من حيث الحجم والقيمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ووفق تقرير صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يعزى هذا الارتفاع، بالخصوص، إلى أهمية كميات سمك السردين المصطادة من قبل السفن العاملة بموانئ العيون والداخلة. وتعقيبا على هذا التقرير، قال مهنيون بقطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي لبيان اليوم إن النتائج المحققة على مستوى الإنتاج الوطني تعود بالأساس إلى توقف نشاط البواخر الأوروبية، ولفترة الراحة البيولوجية، ينضاف إليها بروز مظاهر جديدة تتعلق بحسن تدبير الثروة السمكية وآليات وشروط استغلالها وذلك تطبيقا لمخطط هليوتيس، خاصة في الشق المتعلق بتهيئة المصايد. وقال الهاشمي الميموني رئيس جمعية مراكب الصيد بالجر لبيان اليوم إن الثروة السمكية في المياه الإقليمية الوطنية هي «ثروة طبيعية للدولة المغربية كالثروة الغابوية أو الفوسفاط أو غيره من المعادن والمواد المختزنة بباطن الأرض، وكل إجراء يرمي صيانتها وصونها للأجيال القادمة لا يمكن إلا أن تكون نتائجه جيدة وفي مستوى تطلعات كل المهنيين وكل المغاربة». وأقر الهاشمي الميموني بما أسماه «جهود تم بذلها من أجل تطوير نشاط الصيد التقليدي على مستوى الموانئ وقرى الصيد ونقاط التفريغ المجهزة بخمس مناطق للصيد في الأقاليم الجنوبية، وبنى تحتية عصرية للتسويق جعلت المغرب يحتل الصف الأول في إنتاج السمك بين الدول الإفريقية، ويأتي في المرتبة 25 عالميا». بيد أن حجم الإنتاج السمكي الذي عرف زيادة مهمة يطرح، بحسب الميموني، مفارقة مثيرة تتمثل في كون النسبة المخصصة لتموين السوق الداخلية لاستهلاك المنتوجات الطازجة لا تتجاوز 20 بالمائة من مجموع المحصول الذي يمر عبر أسواق الجملة، لتظل الأسئلة المؤرقة، يقول المتحدث، هي «لماذا لا يستفيد المغاربة في تغذيتهم من السمك ومن منتوجات الصيد البحري بصفة عامة؟ ولماذا تجمدت نسبة استهلاك المغاربة من الأسماك في حدود 12 كيلوغرام في السنة؟ ثم إلى متى سيتواصل التناقض الصارخ بين غنى المغرب بثروته السمكية وفقر غذاء المغاربة وخلو مائدتهم من خيرات البحر وسواحلهم المتوسطية والأطلسية؟». جوابا على هذه الأسئلة المطروحة، اعتبر رئيس جمعية مراكب الصيد بالجر الوزارة الوصية التي تفتقر لمدونة للبحر ولقانون تجارة السمك، من أهم عوامل فوضى السوق، في ظل غياب المراقبة وسيطرة المضاربة في تسويق السمك من خلال تخزين الأسماك المستقدمة من أماكن متفرقة من المغرب، والبحث عن أسواق بعيدة عن الموانئ من أجل النفخ في الأسعار بحثا عن مراكمة أقصى قدر من الأرباح.
