أمين الصبيحي يرفع قيمة الدعم إلى مليار سنتيم ويعلن عن قرب افتتاح 9 مسارح جديدة انطلق أمس الموسم المسرحي لهذه السنة في ظروف مغايرة تتميز بالصيغة الجديدة للدعم المسرحي بناء على التعديلات التي عرفها القرار المنظم لدعم هذا القطاع في إطار تشاركي بين الهيئات التمثيلية للمسرحيين ووزارة الثقافة باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على قطاع المسرح. فقد كشف وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي عن قرار رفع قيمة الدعم المسرحي إلى 10ملايين درهما، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تركزت بالأساس على «الدعم والترويج معا من خلال المعاينة المباشرة للعروض المسرحية، كعملية ستمكن، إلى جانب البرنامج الوطني لتنشيط المراكز الثقافية والبرمجة السنوية للمسرح الوطني محمد الخامس والاستجابة لبعض التظاهرات والمهرجانات، من برمجة ترويج ما يفوق خمسمائة عرضا مسرحيا بمختلف جهات ومدن وأقاليم المملكة خارج محور الرباط / الدارالبيضاء». وقال محمد أمين الصبيحي لبيان اليوم، إن قرار الرفع من الغلاف المالي المرصود للدعم جاء تفعيلا لاتفاق سادس يوليوز الماضي الذي تم التوصل إليه بين المسرحيين المغاربة ووزارة الثقافة، والمتعلق بمشروع القرار المشترك للدعم المسرحي، والذي «سبقت دراسته وقدم فيه المسرحيون مجموعة من الملاحظات والأفكار، ضمنت في الصيغة النهائية للمشروع، تم عرضها على وزير الاقتصاد والمالية للمصادقة، قبل أن تصبح الإطار القانوني الجديد لتأطير دعم الإبداع المسرحي خلال الموسم المسرحي الجديد». واعتبر الصبيحي أن الرفع من الدعم يشكل «تتويجا لمسلسل النقاش والتبادل الذي أطلقناه حول عدد من القضايا العالقة والتي يشكو منها الجسد المسرحي الوطني، ولاسيما مسألة تنظيم وعقلنة دعم الدولة للإنتاج والترويج المسرحيين».. بما يعني ذلك، حسب الوزير «تطوير الدعم المسرحي بما يستجيب لطبيعة المرحلة وللمتطلبات المهنية، وتحسين المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي وإحداث مهرجان مسرحي دولي وتعزيز دعم الوزارة للمهرجانات القائمة.. وإحياء الفرق المسرحية الجهوية بتصور جديد، والعناية بالوضعية الاعتبارية والمادية للممثل المغربي على وجه الخصوص والفنان المسرحي على وجه العموم، والعناية بالتكوين والتكوين المستمر... وتفعيل قانون الفنان والإسراع بإصدار القوانين التنظيمية التي ينص عليها، وتحيين نظام بطاقة الفنان في أفق تحويلها إلى بطاقة مهنية باعتماد معايير جديدة ودقيقة لطالبيها، واعتماد منهجية الفصل بين المهن الفنية، واتخاذ تدابير من أجل أن تحمل البطاقة آثارا للاعتراف بتخويل حامليها بعض الحقوق كالأسبقية في مجال التشغيل في المسرح والسينما والتلفزيون، وبعض التسهيلات في مجالات النقل والإقامة والولوجية لبعض الخدمات الضرورية...» جديد وزارة الثقافة استحسنته الفدرالية الوطنية للفرق المسرحية المحترفة، التي اعتبرت، على لسان رئيسها الأستاذ حسن هموش، قرار وزارة الثقافة نوعا من المصالحة بين المشهد الثقافي الوطني ووزارة الثقافة، وإجراء ناجعا لرأب الصدع الذي سبب في القطيعة بما سيمكن من إرجاع الأمور إلى نصابها.. وقال حسن هموش، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، إن آفاقا جديدة تفتح اليوم أمام المؤسسة المسرحية التي تعتبر «الداعمة والحاضنة للفن المسرحي» والتي ظلت لزمن طويل تنتظر «صيغة تضع المبدعين أمام إبداعاتهم ومسؤوليتهم والوزارة أمام نزاهة وشفافية التعامل مع ما يقدم كمنتوج مسرحي فني معد للمشاهدة والتفرج، وليس معدا للقراءة ضمن أوراق في ملف». وشدد حسن هموش على أن مهنة المسرح لازالت بحاجة إلى تنظيم جيد وإلى وضع ملامح واضحة لمفهوم الاحتراف وذلك استنادا إلى ترسانة من القوانين والتشريعات والبنيات المادية وتوحيد الأجهزة المفاهيمية، مشيرا إلى أن «الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي الاحترافي ببلادنا تعد مدخلا أساسيا وأرضية صالحة وملائمة لتحديد حدود التوافق والاختلاف معا». وحول البنية الهيكلية للفرقة المسرحية، قال هموش إن الجميع يوجد اليوم أمام ورش كبير فيما يتعلق ببنية المنظومة المسرحية، و»قد حان الأوان أن يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الورش الكبير والهام». وهو ما شدد عليه وزير الثقافة الذي كشف لبيان اليوم أن الوزارة ستعمل على توسيع خارطة المسارح الوطنية بافتتاح تسعة مسارح جديدة تم بناؤها وتجهيزها بشراكة مع الجماعات الترابية وتهم مدن مشرع بلقصيري وبيني ملال وأيت ملول والفنيدق وتازة والمضيق والفقيه بنصالح وكلميم وآسفي. كما ستعمل وزارة الثقافة، في إطار البرنامج الجديد لدعم الأعمال المسرحية، يضيف الصبيحي، على دعم كل مكونات المنظومة المسرحية من خلال برنامج سيتم الكشف عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة، منوها بالجهود التي تبذلها لجنة الدعم المسرحي والتي أنهت عملها لموسم 2013 - 2014، والتي اختارت 42 عملا مسرحيا ستتم معاينتها ما بين شهر نونبر ومنتصف شهر يناير وفق مقاربة جديدة.
