الوحدة الترابية للمغرب «خط أحمر لا يجب تجاوزه» تواصلت، أول السبت، ردود الفعل من قبل مختلف القوى الحية المغربية تنديدا بالمواقف العدائية التي أبداها النظام الجزائري في الآونة الأخيرة تجاه المغرب وتجاه الجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم في ملف الصحراء المغربية. وهكذا نظمت مساء أول أمس السبت بكل من الرباط ووجدة، وقفتان احتجاجيتان عبر خلالهما المواطنون عن شجبهم للأعمال الاستفزازية للجزائر. المشاركون في وقفة أمام سفارة الجزائربالرباط، وهم مواطنون منحدرون من الأقاليم الجنوبية المغربية، كا برفقتهم أيضا ممثلو جمعيات وطنية وجمعيات تنشط بديار المهجر، رددوا شعارات ورفعوا لافتات تندد بالتدخل السافر للجزائر في الشؤون الداخلية للمغرب، خاصة عداءها المتواتر للوحدة الترابية للمملكة. واعتبروا أن الوحدة الترابية للمغرب «خط أحمر لا يجب تجاوزه»، وأن على قادة الجزائر احترام سيادة المغرب وحسن الجوار من خلال الكف عن أعمالهم العدائية والاستفزازية تجاه المغرب. وأشاروا إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا ينبغي تجزيئه أو التعامل معه سياسيا، مؤكدين أن مخيمات تندوف لا توجد بها جمعية واحدة مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي تنشط فيه جمعيات كثيرة بالأقاليم الجنوبية للمغرب. من جانبها، عبرت فعاليات نقابية وسياسية ومدنية خلال وقفة احتجاجية مماثلة أمام قنصلية الجزائر بوجدة، عن رفضها وتنديدها بكل المؤامرات التي تمس الوحدة الترابية للمملكة. وتم خلال هذه الوقفة التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية (فرع الجهة الشرقية)، رفع شعارات ولافتات تعبر عن رفضها التام للتطاول على مقدسات المغرب واحتجاجها على الرسالة الأخيرة التي وجهها الرئيس الجزائري للاجتماع المنعقد بأبوجا. ونددت النقابة الوطنية للصحافة، وباسم كل الفعاليات المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، في بيان، بكل المؤامرات «الدنيئة» التي تنهجها الجزائر ضد الوحدة الترابية للمغرب، وضد كل عملية استغلال للمحافل الدولية لتمرير سياستها ومخططاتها العدوانية ضد المغرب ورموزه السيادية. كما التمست النقابة من المنتظم الدولي وخاصة الأممالمتحدة التحري فيما تقوم به عناصر «البوليساريو» بمدن الصحراء ومحاولاتهم اليائسة لتوظيف ملف حقوق الإنسان ، مؤكدة أن المغرب خطا خطوات شجاعة واتخذ قرارات جريئة في هذا الملف كما هو متعارف عليها دوليا. وأشارت إلى أن مقترح الحكم الذاتي، الذي يأتي في سياق البحث عن حل سياسي متوافق عليه لقضية الصحراء، يؤكد فعلا أن المملكة المغربية تراعي متطلبات المرحلة وتتفاعل مع مقترحات الأممالمتحدة لوضع حد لقضية مفتعلة أجابت عنها التحولات والإصلاحات السياسية الكبرى التي يعرفها المغرب والتي انتهت إلى ضرورة تفعيل جهوية موسعة يستفيد منها سكان الصحراء على قاعدة حكم ذاتي واحتضنت ساحة «الهديم» بمكناس، في نفس اليوم، وقفة احتجاجية تحت شعار «نداء الوطن .. فداك بلدي بروحي ودمي ..وقسم المسيرة الخضراء وذكراه يميني ضد كل أعداء وطني». وجاءت هذه الوقفة، التي عرفت مشاركة العديد من المواطنين ومرت في أجواء سادها الهدوء والمسؤولية، للتنديد بالمواقف العدائية المتواترة للجزائر ومؤامراتها التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة. وعبر المشاركون في هذه الوقفة، التي دعت إليها الجبهة الوطنية للوحدة الترابية، وعرفت مشاركة ممثلين عن عدد من هيئات المجتمع المدني بالمدينة، عن شجبهم القاطع للتطاول على مقدسات المغرب واحتجاجا على الرسالة الأخيرة التي وجهها الرئيس الجزائري للاجتماع المنعقد بأبوجا. كما عبروا، في بيان وزع في ختام هذه الوقفة، لكل المنظمات الحقوقية والأممالمتحدة عن إيمانهم بعدالة القضية الوطنية، مبرزين أنه «لن يزعزعنا فيها أي تيار خارجي بائد معلنين رفضنا القاطع المس بوحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية التي ما فتئ أعداء الوحدة الترابية أسيرين فيها لمناورات مغرضة وفاشلة». ورفع المحتجون شعارات تندد بمواقف الجزائر المعادية للمغرب وبالأعمال الاستفزازية التي قامت بها خلال الآونة الأخيرة. يذكر أن مجموعة من المدن الأخرى كانت قد شهدت عدد من الوقفات نظمتها فعاليات نقابية وسياسية ومدنية رفعت خلالها شعارات تعبر عن رفضها وتنديدها بكل المؤامرات التي تمس الوحدة الترابية للمملكة، وضد استغلال المحافل الدولية لتمرير سياسات الجزائر ومخططاتها العدوانية ضد المغرب. وفي نفس السياق، استنكر فاعلون جمعويون، يوم الجمعة الماضي، خلال لقاءين مع وفدين بلجيكي وأمريكي، مواقف الجزائر المعادية للوحدة الترابية للمملكة، معتبرين إياها مواقف «غير مسؤولة وشاذة ولا قيمة لها «. وأكد هؤلاء الفاعلون الجمعويون، أن زيارة الوفدين البلجيكي والأمريكي للداخلة، تشكل فرصة للوقوف على مظاهر التنمية وعلى حقيقة الوضع بالأقاليم الصحراوية ومنها الوضع الحقوقي الذي تروج بشأنه الجزائر وصنيعتها مغالطات وأكاذيب . وأوضحوا أن تلك المغالطات، لا يمكن أن تندرج إلا في إطار سياسة التضليل لمعاكسة المغرب في وحدته الترابية، في وقت تشهد فيه مخيمات تندوف انتهاكات جسيمة ترتكب في حق الصحراويين المحتجزين بتلك المخيمات. وقالوا «اننا كصحراويين نطالب المنظمات الحقوقية بأن تتحرى الصدق والمصداقية، مذكرين في هذا الصدد، بالانتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان التي تمارس داخل مخيمات تندوف جنوبالجزائر، من قبيل الإتجار في الأطفال وتهجيرهم وممارسة القمع بكل أشكاله، واعتقال كل من يخالف أطروحة الانفصال. وأكدوا أن المواطنين الصحراويين، يعيشون في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في وضع طبيعي في ظل دستور يحمي جميع حقوقهم الأساسية، وينعمون بكل حرية وكرامة في بلدهم الموحد، مشيرين إلى أن جمعيات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، لا تشارك فقط في المسارات الإصلاحية والتنموية، بل تساهم مساهمة فعلية في تحقيقها. وفي هذا السياق، ذكر الفاعلون الجمعويون، في مداخلاتهم بالأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحققت بالمملكة على الصعيد السياسي والحقوقي والاقتصادي، وبالمنجزات التنموية الهامة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية على أكثر من صعيد، والدينامية التي منحها مقترح الحكم الذاتي لقضية الوحدة الترابية للمملكة، كحل واقعي وعملي لقي صدى دوليا واسعا لإنهاء نزاع الصحراء المفتعل. كما ذكروا بالمشروع التنموي الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، وما يحمله من تصورات ومقترحات عملية لتكريس تنمية مستدامة وفاعلة بالمنطقة. من جهتها، نددت أسرة المقاومة وجيش التحرير بمضمون خطاب الرئيس الجزائري بأبوجا وبطابعه العدائي للمغرب ومضمونه الاستفزازي المتعمد والذي يعكس بوضوح موقف الجزائر كطرف فاعل في النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية ويهدف تأزيم العلاقات الثنائية الرسمية وإفساد العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري. وشجب بلاغ لأسرة المقاومة وجيش التحرير ما يشكله هذا الموقف المعادي من مس واضح وصريح بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية لوطننا الأبي والذي استشهد من أجله آلاف المقاومين والمناضلين الأماجد الذين استرخصوا حياتهم وأرواحهم في سبيل عزته وسؤدده وكرامته. كما انتقد البلاغ الذي حمل توقيع محمد أجدار سعيد بونعيلات رئيس المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أبعاد مثل هذه الخرجات الإعلامية والمناورات البائسة الهادفة إلى تغليط الرأي العام الدولي والتشويش على مسلسل التفاوض الذي انخرطت فيه بلادنا بكيفية جادة ومسؤولة واستغلالها للمس بروح التوافق التي وسمت مسار البحث عن حل سياسي موضوعي عادل ودائم ومتوافق عليه. وعبرت أسرة المقاومة وجيش التحرير عن رفضها توظيف قضية حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع المفتعل حول حقوقنا المشروعة لتقويض المساعي الحميدة والمبادرات الحثيثة التي اضطلعت بها المملكة المغربية للنهوض بحقوق الإنسان وتثبيتها بكافة ترابها الوطني وسعيها الموصول إلى تعزيز الآليات الوطنية المجسدة لانخراطها في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان من خلال مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية. وأكد البلاغ اعتزاز أسرة المقاومة بالمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية كصيغة ديمقراطية وواقعية من شأنها إيجاد حل نهائي للنزاع وإشاعة السلم والأمن في محيط جيوستراتيجي محفوف بالمخاطر والتحديات والتهديدات، وتوفير الظروف الملائمة لبناء الصرح المغاربي وتحقيق الوحدة المغاربية التي تتطلع إليها شعوب المنطقة. كما استنكر الإدعاءات المغرضة واليائسة التي يلوح بها خصوم وحدتنا الترابية، الذين يناورون بالمسألة الحقوقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة للتغطية على الأوضاع المأساوية والتبرير للانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق إخواننا الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي لتخليصهم من قبضة سجانيهم وتسهيل عودتهم إلى أحضان الوطن، في تجاوب تلقائي وإنساني مع مبادرة الحكم الذاتي ومشروع الجهوية الموسعة. الجالية اليهودية المغربية المقيمة بالعاصمة الفنزويلية كراكاس أكدت بدورها «رفضها المطلق» للاستفزازات الجزائرية الأخيرة التي تستهدف المساس بالوحدة الترابية للمملكة وبسيادة المغرب على أراضيه في الأقاليم الصحراوية. وقال إلياس ملول بنتوليلة عضو الجالية اليهودية المغربية المقيمة بكراكاس وأحد وجوهها البارزين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن «الاستفزازات المتواصلة التي ما فتئت الجزائر، ومن أعلى هرم سلطات البلاد، تستهدف بها سيادة المغرب لا تعدو أن تكون مجرد خطة بئيسة لتصدير الأزمات الداخلية التي تعيشها الجزائر ومحاولة يائسة لصرف انتباه الشعب الجزائري عن المشاكل الحقيقية المتمثلة أساسا في البطالة والفقر والقمع بمختلف أشكاله». وتعليقا على رسالة أبوجا، اعتبر ملول بنتوليلة أن الموقف العدائي للجزائر ضد المغرب «ليس بالأمر الجديد بل هو عناد قديم وغطرسة مستمرة وهوس بحلم بسط الهيمنة على المنطقة». وأضاف أن محاولة الجزائر استخدام ورقة حقوق الإنسان كذريعة للنيل من سيادة المغرب مثيرة للاستغراب، لأن من كان بيته من زجاج لا يجب أن يرمي الناس بالحجارة، معتبرا أنه لا مقارنة مع وجود فارق كبير على مستوى ما حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق أوضح أن «المملكة، أرض التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات، استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي بوأها مكانة مرموقة بين الأمم لاسيما في العالمين العربي والإفريقي اللذين يريان في المغرب مثالا يحتذى به».
