تنفس الفاعلون في قطاع صناعة الصلب والفولاذ بالمغرب الصعداء بعد أن اتخذت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية تدابير وقائية وحمائية يتم العمل بها على مدى أربع سنوات بهدف وضع حد للتقلبات التي عرفها القطاع لمدة تقارب 14 شهرا. هذه التدابير النهائية التي سيتم مرافقة تطبيقها بزيادة سنوية في الحصص بنسبة 5 في المائة، وهي القيمة التي تعادل متوسط معدل نمو استهلاك الأسلاك وحديد التسليح خلال فترة التحقيق - وذلك بهدف تلبية ضرورة التحرير التدريجي للقطاع - وتتمثل في رسوم إضافية حددت في حوالي 0.55 درهم للكيلوغرام على الحصة التي تتجاوز مائة ألف طن بالنسبة للأسلاك و28 ألف طن بالنسبة لحديد التسليح. وقد اتخذت هذه التدابير عقب جلسة استماع علنية للأطراف المعنية. وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التدابير الوقائية تطبق وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تدابير الحماية التجارية. وتنص المادة 65 من قانون 15-09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية على أنه يجب تفكيك التدابير النهائية تدريجيا وعلى فترات منتظمة بعد مرور السنة الأولى من الشروع في تطبيقها وذلك خلال طول الفترة المحددة لتطبيق هذه التدابير. كما أن هذه الرسوم الإضافية لا تسري على واردات حديد التسليح والأسلاك من البلدان أو المناطق الجمركية العضو في منظمة التجارة العالمية تنفيذا لقاعدة المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية المنصوص عليها في المادة 76 من قانون 15-09 . ويأتي قرار الحكومة النهائي، الذي يعفي شركات عالمية رائدة خاصة من الصين وتركيا والبرازيل، عقب تدبير مؤقت لمدة 200 يوما، شرع في تطبيقه أواخر شهر ماي المنصرم، ويتمثل في فرض رسم إضافي حدد في 0.55 درهم للكيلوغرام لمدة 200 يوم على الحصص التي تتجاوز 37 ألف طن من الأسلاك و10،500 طن لحديد التسليح. وجاء هذا الإجراء المؤقت عقب تحقيق وقائي قامت به الوزارة في شتنبر من سنة 2012 على الواردات من الأسلاك وحديد التسليح، والذي كان يهدف إلى وضع تقرير أولي حول وجود واردات بشكل مبالغ فيه ووقوع أضرار وتحديد أسباب ذلك، بعد أن تقدمت كل من الجمعية المغربية لصناعة الصلب و»المغربية للصلب» بشكوى طالبت فيها الجمعية بتدابير وقائية أو حمائية ضد الواردات من الأسلاك وحديد التسليح فيما طالبت «المغربية للصلب» بتدابير لمحاربة إغراق السوق من طرف شركات للصلب بالاتحاد الأوروبي وتركيا. وأهم ما خلص إليه التحقيق هو أن الزيادة المفاجئة والهائلة في الواردات كانت السبب الوحيد للأضرار التي لحقت بالصناعة المحلية، مفندا بذلك فرضية وقوف قرار حذف الرسوم الجمركية بموجب اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وراء هذه الأضرار، أو أنها بسبب ارتفاع الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية أو تشابه المنتوج المغربي مع نظيره الإسباني (حسب المفوضية الأوروبية )، أو بسبب المنافسة بين المنتجين. وأبرزت الوزارة في التقرير أنه «خلافا لما جاء في تعليقات وادعاءات المفوضية الأوروبية وهيئة الحديد والصلب الأوروبية، فإن الرفع من حجم الواردات لم يترتب في أي حال من الأحوال عن وقف أو تعليق نشاط بعض المنتجين المغاربة. عكس ذلك، وجدت الوزارة أن «بعض المنتجين المغاربة اضطروا إلى وقف الإنتاج خلال سنة 2012 نتيجة ضغوطات لا يمكن السيطرة عليها بفعل ارتفاع الواردات. علاوة على ذلك اضطر المنتجون المغاربة إلى تأمين تزويد السوق بأسعار منخفضة فرضتها الواردات، الشيء الذي هدد الصناعة المغربية. ووفقا لما جاء في التقرير النهائي للتحقيق، فإن الواردات من حديد التسليح والأسلاك، التي تضاعف حجمها خلال سنة 2012 مقارنة مع 2011، واصلت توجهها التصاعدي خلال العام الجاري حيث بلغ حجم الواردات من الأسلاك في النصف الأول من 2013 حوالي 126503 طن، بزيادة بلغت نسبتها 84 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2012، فيما بلغ حجم الواردات من حديد التسليح 122047 طن، بارتفاع بلغ نسبتها 232.5 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2012 . وفي مقارنة بين الواردات والإنتاج المحلي، أشار المصدر ذاته إلى أن الواردات من الأسلاك شكلت نسبة 164 في المائة من الإنتاج المحلي سنة 2011 وارتفعت بشكل حاد إلى 424 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2012 . كما بلغت هذه النسبة 220 في المائة في نهاية شتنبر 2012 بالنسبة لحديد التسليح. وأبرز التقرير أن الواردات من الأسلاك عرفت ارتفاعا بنسبة 196 بالمائة خلال سنتي 2011 و2012 وفيما عرفت واردات حديد التسليح ارتفاعا بنسبة 117 في المائة الشيء الذي أضر بشكل خطير بالصناعة المحلية حيث أدى إلى انخفاض الإنتاج والمبيعات ونسبة استعمال الطاقة الإنتاجية والتشغيل وكذا إلى ارتفاع المخزون وتراكم خسائر مالية مهمة. وأشار الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية إلى أنه على ضوء هذه النتائج، كان لابد من اتخاذ إجراءات حمائية للحد من التقلبات غير الطبيعية والمفاجئة في الواردات وتقنينها بشكل لا يؤثر سلبا على الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنه «خلال فترة تطبيق هذه التدابير التي من المفترض أن تعالج الأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية، يفترض أن يتم تنفيذ تدابير للتكيف وإعادة الهيكلة لهذا القطاع بهدف رفع قدرته التنافسية في وجه الواردات في حال رفع التدابير الوقائية» . وبخصوص الإصلاح وإعادة الهيكلة، اقترح السيد محمد عبو عدة تدابير يتم تنفيذها خلال فترة تطبيق التدابير الوقائية من بينها إدماج عملية جمع ومعالجة الحديد المستعمل من المنبع ومراجعة العلاقة مع الموانئ المغربية التي يمر منها الحديد المستعمل والرفع من مردودية المصانع بشكل يعقلن استهلاك الطاقة. وتشمل هذه التدابير، التي سيتم تعميمها عبر الجمعية المغربية لصناعة الحديد والصلب، تأهيل شامل لسلسلة الإنتاج وإنشاء مركز للتدريب بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية وإنشاء نظام تتبع للمنتوجات لتعزيز معايير الجودة. وبالفعل فإن هذه التدابير ستعمل على الأرجح على ضمانة حماية للصناعة الوطنية، إلا أن إمكانية التحايل على هذه التدابير تظل قائمة عبر لجوء بعض المستوردين إلى التزود من بلدان نامية أخرى . وأوضح محمد عبو أنه لحماية مصالح المستوردين والمصدرين تم اتخاذ إجراءات على شكل رسوم إضافية بمبلغ من 550 درهم للطن الواحد في حال تجاوز حصة 100 ألف طن من الأسلاك و28 ألف طن من حديد التسليح، مؤكدا أن هذه الحصص تمكن من المحافظة على تدفق معقول للواردات من هذه المنتوجات» . وفي الوقت الذي تحاول فيه الجمعية المغربية لصناعة الصلب استعمال ورقة احترام معايير الجودة للدفع نحو إقفال الحدود في وجه الواردات من حديد التسليح والأسلاك، فإن شركة الصلب العالمية «أرسيلور ميتال» شريك الشركة المغربية «سوناسيد»، التي استهدفتها إجراءات الحد من إغراق السوق، تعارض نتائج التحقيق الذي أفضى إلى أن نسبة الإغراق بلغت 60.42 في المائة مقابل رسم إضافي مؤقت بلغ 29.12 في المائة. وأشار محمد عبو إلى أن ردود فعل مختلف الأطراف يتم التعبير عنها طبقا لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون المتعلق بالحماية التجارية وطبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الإجراءات الحمائية التي تكفل لهم الحق الكامل في الدفاع عن موقفهم والتقدم إلى الوزارة بوجهات نظرهم مدعومة بالحجج، موضحا أن التدابير الوقائية تخضع لقواعد تحدد حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية «.
