اجتمعت مؤخرا، تنسيقية الأحزاب الأربعة بأفورار وهي تضم إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية كل من الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، والعدالة والتنمية، بقائد مركز افورار. وتميز هذا اللقاء بتدخلات أعضاء التنسيقية وتناولت مشاكل وقضايا من بينها مشكل الذبيحة السرية و اللحوم الوافدة على السوق من خارج افورار. وظاهرة تداخل أنواع المعروضات داخل فضاءات السوق وعدم احترام التوزيع الأصلي، وغياب الدوريات الليلية في شوارع المدينة وأزقتها، هذا إضافة إلى عجز بعض المواطنين ذوي الدخل المنعدم أو غير القار على تغطية الواجب السنوي لبطاقة رميد، زيادة على إقصاء بعض الفقراء والمعوزين من الاستفادة من المساعدات الرمضانية بمركز افورار. وفي تعقيبه على تساؤلات الفاعلين السياسيين واستفساراتهم أكد أن النظام المعمول به في مجال عرض اللحوم بالسوق يعتمد على الإبقاء على موائد الجزارين فارغة إلى حين انتهاء عملية تأشير الفريق الطبي على سلامة الذبائح، لكن ومن باب اليقظة والتصدي لكل محاولة إدخال لحوم أسواق أخرى، أو ذبائح سرية من خارج المركز،وعد القائد بتشديد المراقبة على جناح اللحوم بالسوق. أما بالنسبة لمشكل اختلال تنظيم السوق، فقد أشار القائد بان حالة التداخل والفوضى التي تعرفها رقعة السوق، تعود في مجملها إلى غياب قرار جماعي يحمل كل عارض بالسوق مسؤولية الالتزام بدفتر التحملات، و احترام بنوده المتعلقة بالأماكن المخصصة للباعة و إجراءات تفويتها، وأيضا الحفاظ على النظام العام بالسوق،.حيث أكد انه بصدد التنسيق مع رئيس المجلس الجماعي لافورار لصياغة دفتر تحملات لتنظيم السوق. وبالنسبة لغياب تدخل السلطة المحلية في تنشيط الدوريات الليلية وتوقيف المنحرفين و الخارجين عن القانون،أفاد القائد بان المفهوم الجديد للسلطة في أواخر التسعينيات، حرم ممثلي السلطة المحلية من حق الاعتقال، خاصة في غياب الوسائل اللوجستيكية للاعتقال من مساطر قانونية منظمة و زنزانات ... ،ولكن يبقى التدخل قائما من خلال التعاون و التنسيق مع رجال الدرك الملكي. أما مشكل بطاقة رميد، فقد أكد القائد أن تصريح المعنيين بدخلهم السنوي وكذا بحث السلطة المحلية هو ما يحدد مساهمة المواطنين من دونها، كما وعد بمساعدة ذوي الدخل المنعدم أو الغير القار من طالبي بطاقة رميد. وفي الأخير، وعن موضوع المساعدات الرمضانية، ربط القائد ظاهرة عدم استفادة بعض الأسر المحتاجة بافورار من المواد الغذائية المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بكون لوائح المستفيدين الخمسمائة بقيادة افورار ترجع إلى تسعينيات القرن الماضي،ما جعلها لا تواكب التزايد الهائل للمعوزين بافورار و الذي أصبح يقارب 2500 شخص، مضيفا أن هذا الوضع غالبا ما عرضه لاتهامات بعض المواطنين بحرمانهم عمدا من الاستفادة، في حين أن نطاق سلطته يقتصر على تعويض المتوفيين من المسجلين أو المنتقلين منهم. وفي الختام عبرممثلو الهيآت السياسية عن ارتياحهم للجو الذي طبع اللقاء، راجين أن تلقى مشاكل المواطنين اهتماما من طرف القائد و تجد حلولا مرضية في المستقبل القريب.
