ساكنة دوار امزيريرة بأولاد صالح تعاني في بيوت قصديرية وتطالب بتمكينها من سكن لائق دوار امزيريرة واحد من الدواوير القصديرية الذي يتموقع بجانب الحي الصناعي بجماعة أولاد صالح، إقليم النواصر. ساكنة هذا الدوار التي سبق وأن اتفقت مع الوكالة الحضرية للنواصر على إدماجها في سكن اجتماعي في إطار مشروع «تجزئة الخير» المتواجد على مقربة من الدوار المذكور، سرعان ما سوف يتحول حلمها في امتلاك سكن لائق إلى كابوس مزعج زج بها في متاهات التقاضي. إقامة دعاوى ضد الساكنة من أجل إفراغها تعيش ساكنة الدوار حالة قلق واضطراب متواصلين نتيجة تلقي فئة منها قرارا من المحكمة يقضي بإفراغها من بيوتها القصديرية، بدعوى الترامي واحتلال أراضي الجموع التي تعتبر في ملكية الدولة. أحد ساكنة الدوار وهو شيخ متقدم في السن التقته بيان اليوم وصرح لها بخصوص الوضعية بالدوار، «نحن ننتظر قرار إعادة الإسكان منذ 1992، حتى تسرب اليأس إلى نفوسنا، ثم تجدد الأمل بعد إحصاء 2005، الذي لم يشمل عدد من الأسر تقطن في بيت واحد، و تم اعتبارها أسرة واحدة». وأضاف هذا المسن معبرا عن القلق التي يعتريه كما هي حالة عدد من السكان، أنه بالرغم من قرار للمحكمة يقضي بإعادة إسكانهم وإسقاط تهمة الترامي على الملك التي حاولت الوكالة إلصاقها بهم، فإن الجهة المعنية برفع الدعوى وكرد فعل منها على قرار المحكمة الذي أنصف المتضررين، قامت بإشراك قاطني دواوير مجاورة في المشروع المخصص لهم بتجزئة الخير. انجاز مشروع لإعادة إسكان قاطني الحي الصفيحي وفي 25 فبراير صادق المجلس الجماعي لأولاد صالح بإجماع أعضائه على رفع ملتمس إلى السلطات المعنية وعلى رأسها الإدارة الوصية على التعمير الممثلة في الوكالة الحضرية للدار البيضاء، قصد مطالبتها بالإسراع في انجاز المشروع المتعلق بإعادة إسكان قاطني الحي الصفيحي امزيريرة المتواجد بالمنطقي الصناعية لأولاد صالح وترحيلهم في أحسن الظروف، وذلك كله على أساس معطيات أخر إحصاء معتمد بصفة قانونية ونهائية في هذه العملية، وكذلك على أساس الأخذ بعين الاعتبار لمطالب ذوي الحقوق بهذا الخصوص والاستشارة معهم من أجل إيجاد الحل الملائم الذي يتوافق مع الوضعية الحالية لهذا الحي الصفيحي، هذا مع إشراك الأطراف الأخرى المعنية بالمشروع المتمثلة في شركة «سيسكام» صاحبة مقلع GRABAL سابقا، ومجموعة ONAPARوالمكتب الوطني للسكك الحديدية بهدف اتخاذ قرار مشترك بهذا الشأن والبت في المال الذي سيخصص لهذا المشروع ومطالبتهم أيضا بالمساهمة في إعادة إسكان المواطنين المعنيين بهذه العملية وذلك نظرا لكون عدد من البراريك يتواجد فوق العقارات في ملكية التابعة للسلطة المحلية بإقليم النواصر. بعد انخراط المجلس الجماعي في حوار مع ساكنة هذا الحي الصفيحي على أساس تمكينها من بقعة أرضية لكل فرد أو رب أسرة، وبعد انطلاق المشروع، فوجئت الساكنة باقتراح تقدمت به السلطة والوكالة الحضرية يقضي بمنح 70 مترا مربعا لأسرتين شرط تسبيق حدد في 50 ألف درهم، هذا مع إجراء تعديلي استثنائي الذي يقضي بتحويل البقعة الأرضية الممنوحة 70 مترا مربعا من فئة سفلي إضافة إلى طابقين إلى سفلي مع 3 طوابق. الشيء الذي يتنافى والاقتراح الأولي الذي كان يقضي بتمكين ذوي الحقوق من مساحة 200 مترا مربعا لكل أسرة. رجل في عقده السادس أكد أن» هذه البقعة مساحتها 60 مترا، وبإزالة المساحة المخصصة للسلالم و والباحة الخلفية، لن يبقى فيها سوى45 مترا، فهل ستكفيني هذه المساحة وأبنائي الأربعة، لاسيما وأن عدد الطوابق المسموح بها لا يتجاوز اثنين، فهذه المساحة إذا ستتحول إلى قفص لا يطاق». مشاكل الساكنة في انتظار الحل ساكنة دوار امزيريرة، أكدت أن المعنيين بالأمر رفضوا عددا من الصيغ والاقتراحات لإعادة إيوائها، مبرزة أنها محرومة من أبسط الحقوق والخدمات نتيجة التعديلات والتغييرات التي همت تصميم المنطقة الصناعية التي أجرتها الوكالة الحضرية على حساب مشروع إعادة إيواء سكان دوار امزيريرة، حيث أقامت تجهيزات إدارية ورياضية لم تكن مبرمجة في الدراسة الأصلية لتصميم المنطقة الصناعية الممتدة على مساحة 105 هكتارات مخصصة للوحدات الصناعية دون مرافق إدارية أو خدماتية، فالتجهيزات المبرمجة في التصميم الجديد كلها تجهيزات إدارية سيتم استحداثها على شكل عقارات جديدة. وفي نفس السياق، أشارت هذه الساكنة، إلى أن الوكالة الحضرية، قامت بضم المساحات الأرضية لانجاز مشاريعها في الوقت الذي يتم فيه حرمان سكان امزيريرة من حقهم في السكن المناسب وتعويضهم ب70 مترا مربعا فقط لكل أسرتين، فالمجلس الجماعي لا زال يتوفر على محاضر ومقررات ترجع إلى سنوات 2000/2001 تتعلق بمشكل دوار امزيريرة ومشروع إعادة إيواء ساكنة هذا الحي الصفيحي وبالخصوص المشروع الذي التزم به كل من المجلس الجماعي والوكالة الحضرية لإقليم النواصر تتابع هذه المصادر. سكان الدوار الذين راسلوا الجهات المعنية بعد استحالة تسوية وضعيتهم وإيجاد حل نهائي ينتشلهم من المعاناة التي يتخبطون فيها يقولون «إن الحياة سوداء في هذا الدوار الذي أصبح بمثابة قنبلة موقوتة، فنحن في انتظار الحل الأنسب لهذا المشكل، لنصون على الأقل كرامتنا وكرامة أبنائنا»، مضيفين «التجزئة مخصصة لسكان دوار امزيريرة، لكن دمج عدد من الدواوير المجاورة لنا، مع تخصيص بقعة لكل بيت يضم ثلاثة أو أربع أسر يكون بمثابة انتقال إلى مكان عشوائي آخر»، مبرزين أن «تخصيص بقع لا تتجاوز مساحتها 60 مترا لكل أسرة ستكون مجبرة على إدخال شريك حتى تتمكن من البناء، مما سيجعل السكان تحت رحمة أصحاب «الشكارة» الذين يتصيدون مثل هذه الفرص».
