التزام رباعي بالمرور إلى السرعة القصوى على درب الإصلاحات جدد زعماء الأغلبية الحكومية التزامهم بالارتقاء بالعمل السياسي وتخليق الحياة العامة وتفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية، وخدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا. وأكد الأمناء العامون لأحزاب التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، أثناء توقيعهم على الميثاق الجديد الذي يحدد ضوابط عمل الأغلبية الحكومية، أول أمس الخميس بمدينة سلا، على ضرورة إنجاح التجربة الحكومية في نسختها الثانية، وأيضا على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في مسار الإصلاحات الكبرى. وشدد ميثاق الأغلبية الجديد الذي تلاه رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز المد الإصلاحي الذي جاء به الدستور الجديد، خاصة تلك المجالات المتعلقة بفصل السلط والتوازن فيما بينها، وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة، وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة، والارتقاء بالعمل السياسي، وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والنهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين. وبموجب هذا الميثاق الجديد، الذي وقعه كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله؛ والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران؛ ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار؛ والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر؛ تلتزم هذه الأحزاب بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام المواطنات والمواطنين، والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتها ونجاعة عملها وإنتاجها، والمواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة، وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين، والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة. بالإضافة إلى العمل على تعزيز التضامن بين مكونات هذه الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها، واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك، والعمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي، خاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة التحالف، على أن تتم صياغة توجهاتها وفق مقاربة تشاركية. وعبر زعماء هذه الأحزاب عن ارتياحهم لمستوى العمل الحكومي والانسجام الذي يسود عمل هذه الأغلبية، وفي هذا الصدد قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية «إن أحزاب الأغلبية الحكومية، بعد مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة، استطاعت أن توفر شروط الاستقرار بالنسبة للعمل الحكومي والعمل السياسي والبرلماني، بعد الاضطرابات التي عاشتها الحكومة في نسختها الأولى». وأضاف نبيل بنعبد الله أن السر في هذا الاستقرار هو عدم الانسياق وراء الجدل العقيم وإعطاء وجه جديد للعمل الحكومي، مؤكدا ارتياحه لهذه الأغلبية التي ينتمي إليها حزب التقدم ولاشتراكية، وأن هذا الارتياح نابع من قناعة راسخة تتمثل في خدمة مصلحة الوطن والشعب، وتلبية لنداء الإصلاح والتغيير الذي ميز الحراك الاجتماعي والسياسي سنة 2011. من جانبه، أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن التوقيع على الميثاق الجديد للأغلبية هو تتويج لمرحلة أولية خاضتها هذه الأغلبية بعد تشكيل الحكومة في صيغتها الثانية مع التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن الميثاق الجديد يحدد المبادئ والضوابط التي تجمع هذه الأغلبية، كما أن التوقيع على هذا الميثاق فيه إشارة للشعب المغربي أن مجال العمل السياسي ليس مجالا للعب وإنما هو مجال الالتزام والمسؤولية بين هذه الأحزاب التي بادرت إلى التحالف رغم اختلاف المرجعيات، لكنها، يضيف عبد الإله بنكيران، على عزم كامل أن تستمر في هذا المسار خدمة للوطن والشعب. من جانبه، أكد صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن التحالف الحكومي هو دليل على أن مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الحزبية، وأن ذلك ما يميز المغرب على باقي بلدان ما يعرف ب «الربيع العربي»، مشيرا إلى أن المسؤولية تعني الأمانة التي تعني الالتزام. وأكد مزوار أن التوقيع على ميثاق الأغلبية الجديد هو تأسيس لثقافة التعايش داخل الاختلاف، وبالتالي فإن اجتماع أحزاب الأغلبية هو لحظة مؤسسة تؤكد على أن التحالف بني على أسس واضحة وفي إطار توجهات واضحة، تحيل على أن ما يجمع هذه الأحزاب أكثر مما يفرقها. وسجل امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن التوقيع على الميثاق الجديد هو تأكيد من طرف الأغلبية الحكومية على مواصل العمل انطلاقا من اختياراتها والتزاماتها التي تم تحديدها بقرار إرادي منهم، نافيا وجود أي خلافات داخل الأغلبية التي تسير حسبه بانتظام. من جانب آخر، اتفق زعماء الأغلبية الحكومية على مراجعة أولويات العمل الحكومي والتي تلا ملخصها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث أكد على أن مراجعة أولوية البرنامج الحكومي، تمت وفق رؤية دقيقة لخبراء الأحزاب الأربعة رغم استمرار سياسة التشويش المناهضة للانسجام الحكومي. وفي هذا الإطار حدد بنكيران المراجعة في أربع أولويات هي القضية الوطنية والسيادة الوطنية، ومواصلة البناء الديمقراطي، وتنزيل مقتضيات الدستور، وترسيخ القانون والحريات والحكامة الجيدة، مؤكدا على أن الحكومة ستطور الديمقراطية بطريقة إيجابية، قوامها سيادة الجدية، واقتران الحقوق بالواجبات في تلازم وطيد، بالإضافة لمواصلة النهوض بالوضع الاقتصادي المغربي. فيما حدد بنكيران الأولوية الثالثة في الورش الاجتماعي ودعم التماسك الاجتماعي. واعتبر أن الأولية الرابعة تكمن في مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، والتقاعد، وحل مشكلة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
