في أول اجتماع لديوانه السياسي عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأول يوم الجمعة 27 يونيو 2014، وذلك على إثر انتخابه من طرف اللجنة المركزية للحزب في دورتها الثانية المنعقدة يوم السبت 21 يونيو الجاري، حيث خصص الحيز الأوفر من هذا الاجتماع، لتقييم أشغال ونتائج المؤتمر الوطني التاسع للحزب المنعقد في نهاية شهر ماي المنصرم تحت شعار «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية». وبهذا الصدد، استحضر الديوان السياسي التعبئة القوية التي ميزت الفترة التحضيرية للمؤتمر، والتي عرفت تنظيم ما يزيد عن 70 مؤتمرا إقليميا، وعشرات التجمعات الجماهيرية، والعديد من منتديات النقاش العمومي حول وثائق المؤتمر، كما توقف الديوان السياسي عند الأجواء الحماسية والتعبوية التي طبعت أشغال المؤتمر الوطني التاسع للحزب، وعند الالتفاف القوي وشبه الإجماع للمؤتمرات والمؤتمرين، وعموم المناضلات والمناضلين، حول الخط السياسي الذي ينهجه حزبنا لتدبير المرحلة التاريخية الراهنة بما تعرفه من تعقيدات وبما تطرحه من تحديات، كما سجل الديوان السياسي باعتزاز، الحضور النوعي والوازن للوفود الأجنبية الممثلة لأحزاب شقيقة وصديقة، والصدى الواسع لحدث المؤتمر الوطني التاسع في أوساط اجتماعية مختلفة، والاهتمام الذي حظيت به هذه المحطة التنظيمية الهامة في مسار حزب التقدم والاشتراكية من طرف الأوساط الإعلامية المختلفة. وفي الاتجاه ذاته، ثمن الديوان السياسي التجديد المهم الذي عرفته القيادة الوطنية للحزب من خلال التحاق طاقات شابة وكفاءات واعدة، من الجنسين، باللجنة المركزية، كما نوه بالمكانة المتميزة التي أضحت تحتلها المرأة في المؤسسات المسيرة للحزب ومن ضمنها الديوان السياسي. واعتبارا لتزامن هذا الأمر مع النقاش الجاري بشأن وضعية المرأة في المجتمع، يؤكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تساهم المرأة، إلى جانب الرجل، بنفس الحقوق والواجبات، في مختلف مجالات الحياة العامة، وذلك بما يمكنها من المشاركة الفعلية في بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المتقدم، الذي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية. كما يدعو الديوان السياسي مختلف تنظيمات الحزب إلى العمل على توسيع صفوف حزبنا في أوساط النساء، وحمل مطالب الحرية والمساواة والمناصفة والدفاع عليها عبر كل الجبهات، وتحقيق التمكين الفعلي للمرأة المغربية على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية. ويتوجه الديوان السياسي بتحية تقدير إلى كافة الرفيقات والرفاق الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية الهيئة التنفيذية للحزب، مؤكدا أن الحزب يظل في حاجة إلى كل طاقاته وكفاءاته القادرة على جعله يضطلع بمهامه وأدواره على أكمل وجه، ويعزز حضوره وسط شعبنا. ومن أجل التفعيل الأمثل لمقرارت المؤتمر الوطني التاسع ذات الصلة بالجانب التنظيمي، وبهدف تجاوز ما أفرزه من سلبيات واختلالات على هذا المستوى، قرر الديوان السياسي تنظيم سلسلة من الجلسات، ستخصص لضبط وتدقيق خارطة الطريق التنظيمية التي سبق للأمين العام للحزب أن حدد خطوطها العريضة خلال الكلمة التوجيهية التي تقدم بها في افتتاح أشغال اللجة المركزية للحزب في دورتها الثانية ليوم السبت 21 يونيو المنصرم. ويتعلق الأمر بالخصوص بضرورة الانكباب، باستعجال وبالأولوية، على مسألة تقوية وتمتين الآلة الحزبية وتصحيح ما تعرفه من اختلالات وتجليات قصور، وتطوير وتنويع هياكل وفضاءات الاستقبال لمواكبة ما يشهده الحزب من نمو وإشعاع وجاذبية متزايدين، والحرص على تسهيل إدماج الكفاءات الجديدة في منظومة العمل الحزبي، ومباشرة الاستعدادات الجدية لخوض مختلف الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة والحرص على كسب رهاناتها، وايلاء العناية المطلوبة للمسألة التواصلية في شموليتها، بما في ذلك الاهتمام بصحافة الحزب، والحرص على تنمية الموارد والإمكانات المادية التي بدونها لن يتأتى للحزب تنفيذ كل طموحاته وبرامجه على أرض الواقع. كما يهيب الديوان السياسي بكافة التنظيمات الحزبية والقطاعات والمنظمات الموازية، إلى استثمار أمسيات شهر رمضان المبارك، قصد تنويع الأنشطة الإشعاعية والجماهيرية للتعريف بنتائج المؤتمر الوطني التاسع، والتعبئة حول المطالب والملفات التي تحظى باهتمام المواطنات والمواطنين في مختلف جهات البلاد. وعلى صعيد آخر تطرق الديوان السياسي إلى موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها في غضون السنة المقبلة، حيث شكل فرق العمل إلي ستتولى دراسة مسودات النصوص التنظيمية والقانونية المؤطرة لهذا الموضوع، وقرر تعميق دراسته في اجتماعاته المقبلة بغاية اتخاذ ما يلزم من تدابير تحضيرا لهذا الاستحقاق الهام. وفي ختام أشغال اجتماعه، تناول الديوان السياسي جملة من القضايا المختلفة واتخذ بشأنها الترتيبات والقرارات اللازمة.
