أشار بلاغ لولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بعمالة آنفا يوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، بادرت السلطات العمومية إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات للضحايا والمصابين وأسرهم. وأضاف ذات البلاغ، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باشرت فرق متخصصة ومؤهلة من عناصر الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان في حينه، عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ باحترافية وبطريقة منظمة وعلمية تستجيب لكافة المعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ. وأوضح البلاغ، أن هذه الفرق أبانت عن كفاءة في تدبير هذه العملية التي استغرقت ثلاثة أيام دون انقطاع، استعملت فيها وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخودات خاصة مزودة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت وما يجري تحت الأنقاض ومجموعة من معدات البث بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة. وفي إطار التدابير الوقائية، أورد البلاغ، أن السلطات المحلية، عملت على إخلاء 28 أسرة من العمارات المجاورة لمكان الحادث، فيما استقدمت تقنيين في البناء، لوضع أعمدة حديدية على البنايات المجاورة للعمارات المنهارة للحيلولة دون تصدعها وسقوطها بناء على نتائج عملية مسح لكل البنايات المجاورة قام بها المختبر العمومي للأبحاث والدراسات. ومواكبة لعمليات الإنقاذ، سخرت السلطات العمومية، حسب نفس البلاغ، وحدات طبية متخصصة، قدمت الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحادث، كما عملت إلى جانب جمعيات المجتمع المدني إلى تقديم الخدمات والمساعدات لفائدة الضحايا وعائلاتهم للتخفيف من هول الفاجعة عليهم. واعتبر البلاغ، أن ما تم تداوله من قبل بعض المنابر الإعلامية من أخبار تقنية خاطئة واتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة، وأن السلطة القضائية هي وحدها من لها الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات.
