تقليص نسبة وفيات الأمهات الحوامل مسؤولية الجهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني والأسرة وزارة الصحة اتخذت مجموعة من التدابير الضرورية لخفض وفيات الحوامل تمكن المغرب من خفض نسبة وفيات الأمهات بنسبة تصل إلى 67 في المائة خلال 21 سنة ، إذ انتقل من تسجيل وفاة 332 أم لكل مائة ألف ولادة حية سنة 1990 إلى 112 امرأة ضمن كل مائة ألف ولادة حية إلى حدود سنة 2011، ويتطلع إلى خفض هذه النسبة حتى لا تتجاوز مع نهاية هذا العام «2015» 83 امرأة لكل مائة ألف ولادة حية، كما تمكن من الرفع من معدل الولادات التي تتم بمساعدة مهني مؤهل، حيث تجاوز المعدل نسبة 73 في المائة في حين كان هذا المعدل لا يفوق 33 في المائة قبل 21 سنة. العديد من المعطيات الإيجابية سجلها المغرب في مسار تنفيذ برنامج تسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات في المغرب والمواليد الحديثي الولادة، والتي تضمنها عرض قدمته د.أشرعي ليلى عن مديرية السكان التابعة لوزارة الصحة خلال لقاء نظمه قطاع الصحة لفرع حزب التقدم والاشتراكية بجهة الرباط، سلا زمور زعير، مساء الأربعاء المنصرم، بمقر مركز محاربة التسمم والمراقبة الدوائية حول موضوع صحة الأم والطفل «الواقع، الرهانات والآفاق»، حيث تم إبراز المحاور الأساسية لهذا البرنامج الذي تؤطره رؤية استراتيجية تروم ضمان توفر خدمات شاملة وسهلة الولوج ومقبولة في مجال الصحة الإنجابية بل خدمات متكاملة وذات جودة في المجال. وكشفت أشرعي أن وزارة الصحة اتخذت مجموعة من التدابير الضرورية لخفض وفيات الحوامل، وتسعى بذلك إلى تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية بحيث تم اعتماد مجانية الولادة الطبيعية والقيصرية في جميع المستشفيات وتوسيعها لتشمل المضاعفات التي تصيب المرأة أثناء الولادة، وتعزيز الطواقم الطبية المختصة في مثل هذه التدخلات، خاصة المولدات وأطباء النساء والتوليد والإنعاش، موضحة في هذا الصدد أن الاسترتيجية الوطنية للصحة الإنجابية تشمل تسعة جوانب ويتعلق الأمر بوضع إطار مؤسساتي للتنسيق والتنفيذ والرصد، تحسين ولوج الفئات المستهدفة لخدمات ذات جودة وتعزيز الشراكة، فضلا عن وضع نظام متكامل للتتبع والتقييم وتطوير البحث وتعزيز التواصل. ولم يفت المسؤولة أن تشير إلى أن تحسن المعطيات المرتبطة بالصحة الإنجابية يرتبط بعوامل غير مباشرة، على اعتبار أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للتقليص من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، بل و التقليص من الفوارق في الولوج للخدمات الصحية الإنجابية بين الوسطين القروي والحضري، فإنه مع ذلك مافتئت العديد من المعيقات التي تحول دون الوصول للعلاجات والتي صرح بها النساء المتزوجات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و49 سنة، ويأتي على رأسها المأزق المالي حيث أن أغلب النساء خاصة في الوسط القروي لا يتمكن من الوصول إلى الخدمة العلاجية، نتيجة لهذا العامل، حيث يتطلب النقل مثلا مصاريف إضافية، فأكثر من 63 في المائة يربطن المعيقات بهذا العامل حسب ما تضمنه المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة أجري سنة 2011. هذا في حين أن ما يقارب 40 في المائة من هؤلاء النساء «15 و49 سنة» أفدن أن البعد عن مراكز العلاجات تعد معيقا في وصولهن للخدمات العلاجية، فيما أبدت حوالي 37 في المائة من النساء عدم رغبتهن في الذهاب وحيدات للحصول على العلاج، أما نسبة تقارب 20 في المائة فصرحن أنهن يحتجن لأخذ الإذن ، وحوالي 18 في المائة من النساء صرحن أنهن لا يعرفن الوجهة التي يجب أن يقصدنها لتلقي العلاج. وشددت المتحدثة على ضرورة تظافر جهود مختلف القطاعات ،» فتقليص نسبة وفيات الأمهات لا يرتبط فقط بتوفير الخدمات الصحية ولكن يرتبط بتوفير البنيات التحتية» ، حيث أن نسبة 60 في المائة من النساء توجههن معيقات تتعلق ببعد المسافة عن المراكز الصحية ، وعدم توفر وسائل النقل . ومن جهتها، اعتبرت فاطمة الزاوي منسقة قطاع الصحة بفرع حزب التقدم والاشتراكية بجهة الرباط،سلا زمور زعير، أن العمل على تقليص نسبة وفيات الأمهات الحوامل مسؤولية جماعية، تمتد من الجهات الرسمية إلى هيئات المجتمع المدني والأسرة، مؤكدة على أهمية تظافر جميع المتدخلين والمعنيين من أجل تسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات في المغرب، إذ لم يعد من الممكن التساهل في حدوث وفيات لأمهات أثناء الوضع أو ما بعد الوضع». وأكدت في هذا الصدد على أن تنظيم لقاء دراسي حول موضوع «الأم والطفل» تزامنا مع ذكرى احتفاء العالم بالمرأة، يأتي ليقف على مختلف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في مجال صحة الأم،والجوانب التي تم فيها تحقيق العديد من المكاسب، وتلك التي لازالت تستحث من العاملين التدقيق في ما يوجد من معيقات تحول دون وقوع تلك الوفيات التي تعد أمرا مؤلما يشكل خسارة للمجتمع والأسرة في آن واحد. ومن جانبه، شدد حفيظ هاشري منسق البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية بالمغرب، والذي استعرض جوانب من خطة الطريق التي تبناها المغرب في مجال تسريع وتيرة التقدم في مجال صحة الأم والطفل ، على أن المغرب حقق تقدماً ملموساً في الحد من الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال، وهو بذلك يسير نحو تحقيق هدفين من ضمن ثمانية أهداف الإنمائية للألفية. وأشار إلى أن خارطة الطريق التي أعدها المغرب والتي تندرج في إطار مبادرة إقليمية لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال والتي أطلقتها كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان وبلدان من شرق المتوسط، وأعلن عنها تماشيا مع إعلان دبي المعتمد يناير سنة 2013 في اجتماع رفيع المستوى بالإمارات العربية المتحدة،وهي الخطة التي تستهدف تسع جهات بالمملكة تضم نسبة 66 في المائة من الساكنة، والتي تشهد نقصا على مستوى تغطية الخدمات الصحية الخاصة بالأمهات والأطفال على اعتبار أن الأمر يتعلق بمناطق نائية يصعب فيها الحصول على الخدمات الصحية، كما تفتقر إلى مهنيي الصحة المدربين وذوي كفاءات . وأبرز أن خطة العمل مكنت من تعزيز قدرة تلك الجهات على تخطيط الخدمات لفائدة النساء والأطفال وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وضمان الاستفادة و حصول الأمهات والأطفال على خدمات عالية الجودة في المستوصفات والمستشفيات به، مشيرا إلى جانب هام تضمنته الخطة ويتعلق أساسا بإشراك هيئات المجتمع المدني التي تعد حلقة وصل بين السكان والخدمات الصحية، فضلا عن الجانب المتعلق بإقرار آليات للمساءلة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وضرورة تحسين البنيات التحتية ،خاصة الطرق ووسائل النقل لتمكين الحوامل من الوصول إلى المستشفى في وقت وجيز وظروف سليمة وتمكينهن بذلك من تفادي المضاعفات الخطيرة التي قد تنتج عن أي تأخير في الوصول إلى الخدمات الصحية . و أكدت بشرى أسرك، أستاذة بالمدرسة الوطنية الصحة العمومية، على ضرورة أهمية اتخاذ كافة التدابير من أجل تفعيل وإعمال حق النساء في الولوج إلى الخدمات الصحية، وذلك انسجاما مع الالتزامات الوطنية والدولية لتحقيق مؤشرات إيجابية حول الصحة الإنجابية في المغرب، مبرزة أهمية الجانب التعبوي لجميع الشركاء في الحد من وفيات الأمهات الحوامل وتحسين صحتهن الإنجابية . وأشادت في ذات السياق بالدور المحوري الذي يلعبه مهنيو الصحة في فترات دقيقة من فترة الحمل أو ما بعد الوضع ، مشيرة إلى أن العمل الجدي والدؤوب الذي تقوم به تلك الفئة، والذي تم بفضله تحقيق نتائج إيجابية على مستوى خفض نسبة وفيات الأمهات الحوامل أو ما بعد الوضع، والأطفال حديثي الولادة أيضا. أما رشيدة فضيل، رئيسة «الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب التي حظيت في ختام هذا اللقاء بتكريم من طرف المنظمين «قطاع الصحة لفرع حزب التقدم والاشتراكية بجهة الرباط،سلا زمور زعير»، حيث تسلمت من يد منسقة القطاع، هدية عبارة عن تذكار، اعترافا بالدور المحوري والأساسي للقابلات وللجمعية التي مافتئت تقوم بمجهود جبار اعتمادا على إمكانياتها الذاتية، في مجال التحسيس بأهمية تتبع الحامل لحملها لدى مهنيي الصحة، واتخاذ مختلف الاحتياطات لتفادي مختلف الطوارئ التي قد تكون انعكاساتها خطيرة على حياة الأم والطفل ، فقد حرصت في تدخلها على تثمين قرار وزارة الصحة ببلورة مشروع قانون تنظيمي لمهنة القابلات، مبرزة الدور الأساسي الذي باتت تقوم به القابلات على مستوى تتبع الحمل وتشخيص المضاعفات وتوجيه الحامل إلى مركز أكثر تخصصا في ظروف تضمن أمن وكرامة المرأة، وتأهيل المرأة لدور الأمومة نفسيا وبدنيا، والقيام بالولادة الطبيعية في جميع مراحلها، والعناية بالطفل أثناء الولادة وبعدها، مشيرة في هذا الصدد إلى العمل الذي تقوم به الجمعية من خلال إطلاق حملات تحسيس وسط النساء و الأسر ، خاصة أمهات الأزواج اللواتي يكون القرار بيدهن في السماح لزوجات أبنائهن الحوامل من تتبع الحمل لدى مهني الصحة، والولادة بدور الولادة أو مؤسسة صحية. وقالت «إن القابلات يقمن بأدوار أساسية ومحورية في مجال صحة الأم والطفل، والتحسيس بأهمية تتبع الحمل وتشخيص المضاعفات وتوجيه الحامل إلى مركز أكثر تخصصا في ظروف تضمن أمن وكرامة المرأة»، مبرزة أن فترة الحمل جد دقيقة ويجب العمل على تحسيس المحيط الأسري للمرأة الحامل بالأمر بل والتحضير النفسي للحامل من أجل وضع آمن دون مضاعفات، وكذا الحرص أيضا على تحسيس محيط العائلي للمرأة الحامل بأهمية المراقبة والحذر خلال فترة 48 ساعة التي تأتي بعد الوضع. وأشارت ، رشيدة فضيل ،إلى ظروف العمل الصعبة التي تشتغل في إطارها القابلات، والتي يطبعها الضغط الكبير على أقسام الولادة، خاصة مع عدم توفر طاقم طبي متكامل يضم طبيب نساء والولادة، ومختص في الإنعاش، وأن هذا الضغط يزداد في حالة وصول المرأة الحامل في وضعية متدهورة ومتأخرة للمركز الصحي، والتي غالبا لظروف معنية، ما تكون قد أهملت تتبع فترة حملها لدى مهنيي الصحة أومصابة بأمراض تعفنية، بل ويرتفع الضغط على القابلات خاصة حين تصاب الأم بنزيف بعد عملية الوضع ، تقول المتحدثة.
