أكد على أن الأولوية لتصفية الملفات العالقة فضل عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عدم التعليق على قرار المركزيات النقابية القاضي بمقاطعة احتفالات اليوم العالمي للطبقة العاملة. وقال المسؤول الحكومي، في ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة فاتح ماي، "إن قرار النقابات مقاطعة احتفالات هذه السنة قرار سيادي يعود لهذه المركزيات، أحترمه، رغم أنني أتأسف على اتخاذه"، واصفا الخلاف بين الحكومة والنقابات ب "سوء فهم" حول منهجية الحوار، وحول الأولويات التي يتعين معالجتها. ففي الوقت الذي تتشبث فيه النقابات بمطلب الزيادة في الأجور كأولوية للحوار الاجتماعي، تفضل الحكومة، حسب الوزير، أن تبدأ الحوار، حول أمور أساسية لكنها غير مكلفة من الناحية المادية. وأضاف عبد السلام الصديقي، أن منطق الأشياء يقتضي أن نشرع في تصفية الملفات العالقة، قبل فتح ملفات أخرى جديدة، مشيرا إلى أن زيادة 5 في المائة والتي تمثل الشطر الثاني من زيادة نسبة 10 في المائة في الأجور، التي أقرتها الحكومة العام الماضي، ستدخل حيز التطبيق شهر يوليوز القادم، وفق ما التزمت به الحكومة. وحصر الوزير النقاط التي بقيت عالقة من اتفاق أبريل 2011 في أربعة نقاط، حددها في قانون الإضراب وقانون النقابات وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الفلاحي والصناعي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مؤكدا على أن إلغاء هذا الفصل سيتم بشكل تلقائي بمجرد المصادقة على قانون الإضراب، حيث لن تعود هناك جدوى لهذا الفصل الذي يوصف ب "المشؤوم". وفي سياق متصل، أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن المغرب سيوقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والمتعلقة بالحريات النقابية، قبل متم هذه السنة 2015، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك ما يمنع المغرب من التوقيع على هذه الاتفاقية. ورغم الارتفاع المسجل في نسبة البطالة خلال سنة 2014، بسبب مجموعة من العوامل، فإن حصيلة قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية كما عرضها، عبد السلام الصديقي، "إيجابية" بالنظر إلى طبيعة ونوعية الأوراش التي تم إطلاقها. وعزا عبد السلام الصديقي ارتفاع نسبة البطالة خلال سنة 2014، إلى ضعف معدل النمو خلال السنة ذاتها، ولجوء بعض المقاولات إلى الاستثمارات المربحة لكنها لا تساهم في خلق عدد أكبر من مناصب الشغل، بالإضافة إلى فقدان مناصب الشغل الذي عرفه القطاع الصناعي وتراجع مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في خلق فرص الشغل بفعل ضعف دينامية الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع. في المقابل، أفاد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أنه تم إدماج حوالي 34 ألف باحث عن الشغل واستشراف حوالي 105 ألف فرصة عمل في أفق 2016 وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف و500 باحث عن الشغل والتنقيب عن حوالي 90 ألف فرصة عمل خلال سنة 2014 ومواكبة أزيد من 1400 حامل مشروع. وفي سياق متصل، ذكر الصديقي أن الحصيلة الاجتماعية تميزت أيضا بتفادي شن 1500 إضراب وذلك من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وحل حوالي 50 ألف نزاع فردي، مضيفا أنه تم تسجيل تطور في عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا تطور عدد الأجراء المصرح بهم لدى هذا الصندوق ليصل إلى 3 ملايين منخرط. وضمن الحصيلة الإيجابية التي أعلن عنها الوزير، أجرأة القانون الخاصة بالتعويض عن فقدان الشغل، وإطلاق المرصد الوطني لسوق الشغل الذي ستوكل له تقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل وتوفير المعطيات الكفيلة بتوجيه هذه السياسات، كما تم إطلاق المبادرات المحلية للتشغيل والتي تكتسي، بحسب الوزير أهمية كبرى، على اعتبار أن مسألة التشغيل هي مسألة مجتمعية وليست مقتصرة على الحكومة فقط، وهو ما يفرض انخراط الجميع في إيجاد الحلول المناسبة لها. كما تميزت حصيلة السنة الماضية بالرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية ليصل إلى 3000 درهم، وتقييم مدونة الشغل من خلال المناظرة الوطنية التي أسفرت عن توصيات مهمة ستعمل الحكومة، وفق إفادة عبد السلام الصديقي، على أجرأتها.
