محمد حوراني يقول إن هيئة الباطرونا شريك للدولة في كل المشاريع وليست مجرد مجموعة للمطالبة والضغط لم تكن الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب الأسبوع الماضي مناسبة محصورة على كشف منظمة الباطرونا أمام الصحافة للمقترحات التي قدمتها للحكومة بخصوص القانون المالي 2011. لقد كانت المناسبة ايضا خطوة اخرى أراد من خلالها رئيس الاتحاد، محمد حوراني،التاكيد على أن منظمته لا تحصر عملها في المطالبة وممارسة» اللوبينغ» (مجموعة الضغط) على الحكومة من أجل الحصول على إجراءات لصالح المقاولة، سواء على مستوى الضرائب أو على صعيد التسهيلات ومختلف أنواع التحفيزات، بل إنها تقوم ايضا بالتفكير وبلورة رؤية شمولية للوضع الاقتصادي الوطني وإنتاج أفكار تساعد الحكومة على صياغة سياستها الاقتصادية والاجتماعية في إطار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولعل تقديم الكتاب المتضمن لمقترحات الباطرونا المتعلقة بالقانون المالي 2011 إلى الصحافة، والزيادة في توضيح مضامينه خلال الندوة الصحفية المذكورة سالفا ، وهي أول خطوة من نوعها، تندرج في هذا السياق . ويلاحظ أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كثف من حملاته الإعلامية والتواصلية في الآونة الأخيرة لتأ كيد هذه الخاصية الأخرى للاتحاد باعتباره» قوة اقتراحية وخلية للتفكير». هذا التوجه برز جليا بعد اتهام محمد شفيقي، مديرالدراسات والتووقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، لمنظمة الباطرونا بأنها «تفتقر إلى الافكار الجديدة ولا تعمل سوى على إعادة صياغة مطالب قديمة كل سنة».هذا الاتهام الذي جاء بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للمقاولة في منتصف يونيو الماضي، لم يدعه محمد حوراني يمر دون الرد عليه ، ضمنيا أو صراحة، في كثير من المناسبات، وإبراز أن الباطرونا قدمت العديد من الاقتراحات التي تدخل في إطار الشراكة مع الدولة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، حيث اعتمد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مقاربة بعيدة عن الصدام مع السلطات العمومية، وهو الأمر الذي أكد عليه حوراني بقوله ان» التدبيرين العمومي والخاص مدعوان لتحقيق تقارب إيجابي بينهما في مختلف التصورات والأهداف والبرامج ذات الأولوية»، معتبرا أنه «يتعين الاستفادة من الدورة العشرية المتواصلة للنمو والتحسن في مستوى العيش والإصلاحات التي يعرفها المغرب عبر ضمان انسجام وتكامل في أعمالنا المتبادلة، من خلال الانخراط في إصلاحات أكثر جرأة، والرقي بمواردنا واستغلالها بشكل أكثر عقلانية في البرامج ذات الأولوية التي ينبغي أن ننتقيها بعناية». كما أبرز أن» للاتحاد رغبة في التجديد على مستوى منهجيته، وهو يعتزم هذه السنة تقديم مقترحاته المتعلقة بقانون المالية في صيغة جديدة عبر إدراج هذه المقترحات في إطار رؤية على المدى المتوسط والطويل وإقامة روابط بين السياسة الاقتصادية وحاجيات تنافسية المقاولات انطلاقا من النمو الاقتصادي الوطني». واعتبر محمد حوراني أن الاتحاد يقوم بما اسماه «اللوبينغ الشمولي وليس اللوبينغ الفردي». ودلل على ذلك بكون «الاتحاد العام لمقاولات المغرب موجود وممثل في كل المشاريع الكبرى التي يقوم بها المغرب وليس فقط على مستوى قانون المالية»، واضاف أن هذا يصدق «ليس فقط على مستوى المساهمة في صياغة القرار بل ايضا في متابعة عملية تفعيل هذه القرارات».وقال» إننا منشغلون بإيجاد حلول تمكن من جهة بدعم النمو، ومن جهة أخرى برفع حجم الاستثمارات وعقلنة تدبير الموارد».فالاتحاد يشارك، حسب حوراني،مع الحكومة من خلال العقد/برنامج الذي تم وضعه في عدد من القطاعات، حيث تتوخى هذه المشاركة» بلورة وتفعيل استراتيجيات قطاعية ، كما نساهم في أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ولجنة اليقظة الاستراتيجية وعدد آخر من الهيئات العمومية». وأعلن حوراني أن «منظمة الباطرونا بصدد إعداد رؤيا 2020 التي من المتوقع أن تنتهي في الفصل الرابع من 2010.هذه الرؤيا تعد ، حسب حوراني، «مقاربة مستقبلية لمنظور طويل الأمد من خلاله يعتزم الاتحاد صياغة مواقفه بخصوص مختلف الاستراتيجيات القطاعية للبلاد،وكذا بخصوص كل الأوراش التي تمس المقاولة المغربية بشكل مباشر أو غير مباشر». كما ستمكن هذه الرؤيا من إيجاد الأسس التي سيعتمدها الاتحاد لتقوية دوره في مسلسل التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبلاد».
