أكد مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب، لحسن بنحليمة، أن القطاع البنكي تمكن، بفضل استفادته من تنوع الأنشطة وتخفيف القيود النقدية، بصفة عامة، من استخلاص نتائج جيدة في السنة الماضية، وذلك رغم الجهود المبذولة من أجل تغطية مخاطر الديون. وأوضح بنحليمة، في ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي حول الرقابة البنكية برسم سنة 2014، أن الائتمان واصل تباطؤه مع تحسن تمويل القطاع غير المالي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن ديون الأسر، ونتيجة ارتفاع قروض السكن، سجلت زيادة بواقع 6 في المائة، فيما ارتفعت الديون الموجهة للمقاولات غير المالية بنسبة 4ر1 في المائة. وعرفت الودائع، وفق هذه الحصيلة، ارتفاعا بنسبة 6ر6 في المائة، وذلك بفضل الأثر الإيجابي لعملية مساهمة التفريغ التي قررتها الحكومة، مبرزا أن هذه الحصيلة تمت في وقت تميز بتزايد مخاطر الظرفية الاقتصادية وتدهور جودة الأصول وارتفاع متوسط معدل القروض المتعثرة. وأضاف أن المجموعات البنكية حققت إجمالا نتيجة صافية للسهم بلغت 7ر9 في المائة، مشيرا إلى أن سنة 2014 تميزت بمصادقة البرلمان على القانون البنكي الجديد الذي يحدد، على الخصوص، الإطار القانوني لممارسة الإشراف على الإطار الكلي التحوطي، مع تقوية آليات تسوية الأزمات الموضوعة رهن إشارة البنك. كما أن هذا النص يقدم، برأيه، الأسس القانونية التي تسمح بظهور فاعلين و خدمات مالية جديدة، لاسيما في مجال التمويل التشاركي. وعلى مستوى الإشراف والمراقبة التحوطية الصغرى، أشار التقرير إلى أن بنك المغرب كثف رصده للمخاطر التي تواجهها مؤسسات الائتمان والناجمة عن الظرفية الاقتصادية وتطوير الأنشطة العابرة للحدود. وعلى مستوى الإطار الكلي التحوطي، ركز منظمو النظام المالي، المجتمعين في إطار اللجنة المؤسساتية المختلطة، في يونيو ودجنبر، على المخاطر المنظوماتية المحتملة وواصلوا تعزيز الآليات التحليلية المعمول بها في هذا المجال. وأبرز أن متوسط نسب الملاءة المالية و رأس المال الأساسي للبنوك اللذين تم تحديدهما لأول مرة وفقا لقواعد "بال3"، فقد حققا على التوالي نتيجة بنسبة 8ر13 في المائة و6ر11 في المائة، موضحا أن تعزيز أسس النظام البنكي يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المصرفية في مجال تدبير المخاطر وتحسين الإطار التنظيمي بشكل مستمر، تماشيا مع المعايير الدولية، وذلك على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب. وحسب مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب، فإن سنة 2014 شهدت أيضا إجراء اختبار ثاني للملاءة المالية، بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة السلطات المالية، الأمر الذي سمح باختبار الإجراءات القانونية والتعاقدية الجديدة.
