في الوقت الذي سجل فيه بنك المغرب تراجعا في حجم التمويل البنكي، موازاة مع ارتفاع ملحوظ للقروض المتعثرة، قال لحسن بنحليمة، مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب، إن حجم قروض الاستهلاك التي سلمتها مؤسسات التمويل للمغاربة خلال العام الماضي بلغ 14.3 مليار درهم، مقابل 13.66 مليار درهم سنة 2012 ، و13.6 مليار سنة 2011. وفيما ربط بنحليمة هذا التراجع النسبي بتباطؤ نمو الأنشطة غير الفلاحية والصعوبات التي واجهتها عدة قطاعات اقتصادية، قال المسؤول نفسه إن بنك المغرب قد عزز أجهزته الرقابية المخاطر المتعلقة بالقروض والسيولة، وتغطية الاحتياطيات لمحفظة القروض المتعثرة التي تمثل 6 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة. وأضاف مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب، في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء بمدينة الدارالبيضاء، أنه "بالرغم من هذه الظرفية فقد تمكنت البنوك المغربية من تحقيق نتائج مرضية، نظرا لتطور أنشطتها على الصعيد الدولي". وأفاد بنحليمة أن جاري القروض في المغرب سجل ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنصرم مقارنة مع سنة 2012، حيث استقر في حدود 748 مليار درهم، بعد أن كانت استقرت في مستوى 722 مليار درهم سنة 2012 و685.4 مليار درهم سنة 2011. وأشار لحسن بنحليمة إلى أن حجم القروض الموجه للأسر بلغ 222 مليار درهم مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.3 في المئة، حيث قال مسؤولو بنك المغرب إن القروض الموجه للأسر مثلت 29.7 في المائة من إجمالي القروض التي تم منحها العام الماضي. أما فيما يخص القطاع الصناعي فقد حصل على نسبة 18.4 في المائة من إجمالي القروض، حيث استفاد من جاري قروض بقيمة 139.3 مليار درهم، و12.4 في المائة لقطاع البناء والأشغال العمومية بعد أن استقر في مستوى 93 مليار درهم، و6.2 في المائة للأنشطة التجارية. وتستحوذ الدارالبيضاء لوحدها على 64 في المائة من مجموع القروض البنكية والمالية، تليها الرباط بنسبة 13 في المائة، تم المنطقة الشرقية التي جاءت في الرتبة الثالثة بنسبة 2 في المائة فقط. وتستحوذ 3 مصارف على 65.3 في المائة من حجم سوق القروض المالية والاستهلاكية في المغرب، ويتعلق الأمر بكل من مجموعات البنك الشعبي، والتجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
