كشف، محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن معطيات مقلقة بخصوص المؤسسات السجنية تخص أساسا ظاهرة الاكتظاظ، هذا مع الإشارة إلى عدد من التحديات التي ترتبط بالحكامة وتحديث أساليب التدبير، خاصة مواجهة إشكالية النقص الحاد في الموارد البشرية و تدبير تغذية المعتقلين، حيث سجل ارتفاع ظاهرة الاكتظاظ نتيجة تزايد عدد السجناء الذين وصل عددهم إلى حدود شهر شتنبر الماضي(2015) نحو 74 ألف و759 سجين، مبرزا أن ارتفاع الظاهرة تشهده معظم السجون المغربية إذ تصل في البعض منها إلى 300 في المائة. إعلان محمد صالح التامك، جاء خلال عرض ألقاه صباح أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مسجلا أن هذا الاكتظاظ ، يعود إلى ارتفاع عدد السجناء المتابعين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام، واستمرار إشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة تتجاوز 40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية. وأشار في هذا الصدد أن الدراسة التي قامت بها المندوبية من أجل إعداد مشروع تحيين الخريطة السجينة مكنت من استشراف الحاجيات المستقبلية فيما يتعلق بطبيعة المؤسسات السجنية وطاقتها الاستيعابية،إذ أظهرت الدراسة وجود معضلة النقص الحاد في الموارد البشرية حيث لايتعدى موظفو القطاع 10 آلاف و600 موظف،بمعدل حارس لكل 11 سجين،فضلا عن إشكالية عدم التوفر على سجون بطاقة استيعابية كافية وعدم توزيعها بشكل متوازن بين الأقاليم والجهات، وكذا عدم توفر كافة السجون على بنيات ملائمة لتنفيذ برامج التأهيل والإدماج. واعتبر المندوب العام، عدم توزيع المؤسسات السجينة بشكل متوازن بين الالأقاليم والجهات يؤدي إلى صعوبة تقريب جميع النزلاء من أسرهم، مشيرا» أن الدراسة أظهرت في المقابل ارتفاع تكلفة ترحيل المعتقلين من مؤسسة إلى أخرى خاصة بين الأقاليم والجهات»،هذا علما «أن عدد الترحيلات التي تم القيام بها إلى حدود متم شهر شتنبر من هذه السنة تجاوزت 23.800 عملية، نسبة 90 % منها تم لأجل تقريب المعتقلين من عائلاتهم وللاستفادة من البرامج التأهيلية»،حسب المندوب العام.. وقال صالح التامك «إن المؤسسات السجنية تعد هي أيضا مرفقا عموميا حيويا للقرب شأنه في ذلك شأن المرافق الأخرى وأنه تماشيا مع التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، تم إعداد مشروع تحيين الخريطة السجنية»، وبناء عليها، سيتم تشييد مؤسسات سجنية جديدة تجمع بين المواصفات التقنية و شروط السلامة وتوفير فضاءات للتأهيل، معلنا عن برمجة 12 مؤسسة سجنية جديدة، حيث من المرتقب أن يرتفع عددها من 78 مؤسسة حاليا إلى 90 مؤسسة في أفق سنة 2020، في حين أن باقي المشاريع المبرمجة خلال نفس الفترة والتي يصل مجموعها إلى 38 مشروع تندرج ضمن برنامج استبدال المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة. وفي الجانب المتعلق بتدبير تغذية المعتقلين، أفاد أن الحصة اليومية لكل سجين ارتفعت من 12 درهم إلى 21 درهما، حيث أن المندوبية منذ شهر أبريل الماضي أطلقت تجربة التدبير المفوض لهذه الخدمة عبر إسناد تغذية السجناء للقطاع الخاص، شملت 30 مؤسسة سجنية تضم حوالي 32 ألف سجينا، أي ما نسبته 40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية. وأشار أن المندوبية تعتزم تعميم التجربة على كافة السجناء مع بداية 2016، وذلك في حال حصولها على اعتماد مالي إضافي يقدر ب200 مليون درهم، خاصة وأن تقييم أولي لعملية تفويض تدبير التغذية أبان عن تحسن ملموس سواء على مستوى جودة الوجبات الغذائية أو على مستوى توزيعها. هذا وسجل المندوب العام تحسنا على مستوى ولوج السجناء إلى الخدمات الصحية ،حيث تم مؤخرا استصدار مرسوم يقضي بإمكانية التعاقد مع الأطباء العاملين بالقطاعين العام والخاص وعلى الأخص في التخصصات الطبية ومع جراحي الأسنان،، وأن المندوبية بصدد التفكير في إحداث نظام تأمين تكميلي عن المرض لفائدة السجناء لتغطية بعض الخدمات التي لاتندرج ضمن نظام المساعدة الطبية. ومن بين المظاهر التي تكشف عن تحسن ولوج هذه الفئة للخدمات الصحية، عدد المسؤول عن المؤسسات السجنية مسألة انخفاض معدل الوفيات داخل السجون انخفض ولم يعد يتعدى 2 في الألف مقابل 5.6 في الألف على المستوى الوطني، فضلا عن توفير طبيب لكل 800 سجين مقابل طبيب واحد لكل 1600 سجين على المستوى الوطني، وجراح أسنان لكل 1200 سجين مقابل جراح لكل 7800 على المستوى الوطني، وممرض لكل 190 سجين مقابل ممرض لكل 1100 على المستوى الوطني، و6 فحوصات طبية لكل سجين مقابل حوالي فحص واحد وطنيا. وبخصوص الجانب المتعلق بتعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية، أعلن أن المندوبية العامة تنكب حاليا على إعداد دراسة لتطوير صيغ تشغيل السجناء في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، عبر خلق وحداث انتاجية داخل المؤسسات السجنية وبشكل يضمن للسجناء الاستفادة من تكوين تطبيقي وكذا من مقابل مادي وفقا لمقتضيات قانون الشغل، كما أنه في التنسيق المثمر مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء و مع القطاعات المعنية ،فقد بلغ عدد المستفيدين من برامج محو الأمية والتكوين المهني حوالي 16.300 خلال الموسم الدراسي 2014-2015، ومن تكثيف الأنشطة الدينية والرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية.
