قررت المركزيات العمالية الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر 2015 بمدينة الدارالبيضاء، يليها، تجمع عمالي عام يوم 8 دجنبر 2015 في ساحة "لاسال" بشارع فرحات حشاد. كما أعلنت المركزيات النقابية، في ندوة صحفية، صباح أمس بالدارالبيضاء، تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر 2015، يليه تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط سيحدد تاريخه ومكانه لاحقا. وتبنت المركزيات النقابية، وفق ما جاء في الندوة الصحفية، مبدأ الإضراب العام الوطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية دون أن تحدد تاريخا له. وحددت المركزيات النقابية شروطا واضحة للتراجع عن هذه القرارات تتمثل في استجابة الحكومة للزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، والسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد. كما اشترطت المركزيات النقابية للعدول عن قراراتها المعلنة في ندوة أمس، والتي كانت موضوع اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على فرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
