واهم من يعتقد أن بودريقة لم يعد مسؤولا عما وصل إليه فريق الرجاء البيضاوي قد انتهت بتنحيته عن منصب الرئاسة، ومخطئ بودريقة نفسه إذا ظن ولو للحظة واحدة أنه هرب بجلده من مسؤولية الكوارث التي حلت بناد كبير تحت قيادته. فهناك ملفات كثيرة تنتظره أمام القضاء، بعد الدعوى التي رفعها مجموعة من المنخرطين الذين حوصروا خلال الجمع العام من طرف زبانية بودريقة ومن يدور بفلكه، ولم يتمكنوا من التعبير عن موقفهم بكل حرية. أول هذه الملفات هناك التلاعب في لائحة المنخرطين، إذ أضاف الرئيس السابق حوالي 60 منخرطا على بعد أسابيع من موعد عقد الجمع العام، والأكثر من ذلك منح لهم حق التصويت دون وجه حق، وهى الكتلة الناخبة التي ساوم بها المرشحين للرئاسة. ثاني الملفات التي تنتظر بودريقة هو الغموض الذي يلف التقرير المالي الذي طعن فيه المنخرطون الذين لا يدينون له بالولاء، إذ يتضمن التقرير أرقاما فلكية تؤكد أن الكثير من الأمور غير الواضحة وغير مبررة، بالإضافة إلى حجم الديون وتراكم ملفات النزعات على أكثر من صعيد... مخلفات الجمع العام، جرت جهات أخرى أمام المساءلة، منها جامعة كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، فممثل الجهاز الأول، سواء عن قصد أو جهل، ساير بودريقة في خرقه للقانون، كما ساهم في تحول أشغال الجمع العام إلى مناسبة شكلية لتنصيب رئيس جديد، وإخلاء بودريقة من المسؤولية المباشرة، نفس الشيء بالنسبة للممثل الجهاز الوصي الذي ظل صامتا يشاهد المهزلة دون أن يتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها من الناحية القانونية، خاصة فيما يخص عدم مغادرة أعضاء المكتب للمنصة قبل المرور إلى عملية اختيار الرئيس الجديد، واختيار من يترأس الجمع من داخل القاعة. بودريقة شكل ظاهرة في تاريخ التسيير الرياضي على الصعيد الوطني، ويجب أن يتحول إلى عبرة بالنسبة لكل من يتجرأ على تحمل المسؤولية وهو غير مؤهل لذلك، والأكثر من ذلك التهور في قيادة ناد كبير إلى الهاوية، وبالتالي لابد من محاسبته وجره أمام القضاء، ونشر غسيله أمام الرأي العام، وفضح كوارثه، حتى يتعرف كل الرجاويين على الوضعية المأساوية التي خلفها عهد بودريقة المظلم، دون أن استثناء -بطبيعة الحال- مسؤولية من كانوا وراء مجيئه للرجاء، سواء كانوا لاعبين، أو مدربين أو مستشارين أو حتى صحفيين...
