منظمات دولية وجمعيات المغاربة بالخارج تطالب بفك الحصار على الناشط الصحراوي وضمان سلامته تنديد بتواطئ الجزائر في اختطاف سلمة ولد سيدي مولود نظمت مجموعة من جمعيات المغاربة المقيمين بإسبانيا أول أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بمدريد طالبت خلالها السلطات الجزائرية بضمان أمن وسلامة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وفك الحصار المضروب حول كافة المحتجزين بمخيمات تندوف. وطالبت الجمعيات المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من السلطات الجزائرية بضمان حق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في التعبير عن رأيه وحقه في التنقل للالتحاق بعائلته وذويه، منددة باختطاف ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات «البوليساريو» بتواطؤ مع الجزائرالتي لا يمكنها أن تتنصل من مسؤوليتها تجاه هذا العمل الفظيع. وأكدت أن مصير مصطفى سلمة ولد سيدي مولود لا يزال مجهولا على الرغم من إعلان المسؤولين عن اختطافه عن إطلاق سراحه يوم سادس أكتوبر الجاري. كما طالبت بضمان حقوق كافة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري في التعبير عن رأيهم بكل حرية وفك الحصار المضروب حولهم من طرف (البوليساريو) حتى يتسنى لهم العودة إلى وطنهم المغرب. ورفع المشاركون خلال هذه الوقفة الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشعارات تشجب بشدة عملية الاختطاف التي استهدفت ولد سيدي مولود وهو في طريق عودته إلى مخيمات بعد زيارة إلى مدينة السمارة لمجرد التعبير عن تأييده لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية. ودعت المنظمات والجمعيات المشاركة في هذه الوقفة التضامنية مع ولد سيدي مولود المنتظم الدولي وكافة القوى الحية إلى تمكينه من العودة سالما إلى أسرته وذويه بتندوف، مؤكدة أن هذا الاختطاف يعتبر خرقا سافرا لكل القوانين الدولية وانتهاكا صارخا لحرية التعبير وحق التنقل التي تضمنها مبادئ حقوق الإنسان. وذكر المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية بالمحنة التي يجتازها المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف وبالظروف المأساوية التي يعيشونها محملين قادة (البوليساريو) والسلطات الجزائرية،المسؤولية الكاملة. المطالبة بإنهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف تجمع المغاربة المقيمين ببورتو (شمال البرتغال) يوم السبت الأخير، بساحة الحرية للتعبيرعن تضامنهم مع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، داعيين إلى ضمان حقه في حرية التعبير والتنقل. وأدان المشاركون في هذه التظاهرة التي نظمت بدعوة من جمعية المهاجرين المغاربة وجمعية الصداقة العربية-البرتغالية «السلام»، بشدة اختطاف السيد ولد مولود،لمجرد تعبيره عن موقف شجاع يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتوجهه إلى مخيمات تندوف بالجزائر للدفاع عن موقفه. كما عبر المتظاهرون، الذين كانوا يرفعون الأعلام المغربية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن استيائهم العميق إزاء هذا العمل الدنيء الذي يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مطالبين المنظمات الدولية وجميع القوى الحية بالتحرك من أجل الحفاظ على السلامة البدنية لمصطفى سلمة ولد سيدي مولود ولعائلته وضمان حقه في حرية التعبير عن خياراته السياسية. وقال رئيس جمعية «السلام» السيد حمو أمكون، إن هذه التظاهرة تهدف إلى إدانة هذا العمل الدنيء المتمثل في اختطاف ولد سيدي مولود،مؤكدا أن هذا السلوك الجائر والمخالف للأعراف والاتفاقيات الدولية يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، ومصادرة لحق الصحراويين بتندوف في حرية التعبير. وردد المشاركون في هذه التظاهرة، الذين كانوا يرفعون لافتات جاء فيها «الحرية لمصطفى سلمة ولد سيدي مولود» و»لا لاستغلال المحتجزين في مخيمات العاربتندوف» شعارات مؤيدة للوحدة الترابية للمملكة. وجددوا تأكيدهم على تعلقهم اللامشروط بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة، مدينين المناورات التي تحاك من قبل أعداء الوحدة الترابية، وبالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وممارسات التعذيب التي يرتكبها «البوليساريو» ضد المحتجزين بمخيمات تندوف. ودعا المتظاهرون إلى الضغط على (البوليساريو) والجزائر، من أجل إنهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف التي تحدث على مرأى ومسمع من العالم بأسره، مطالبين بتحرك دولي قوي لوضع حد لانعدام تطبيق العدالة اتجاه الساكنة. وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بمدريد للمطالبة بضمان أمن وسلامة ولد سيدي مولود وفك الحصار عن المحتجزين بمخيمات تندوف. مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقصي الحقائق حول احتجازمصطفى سلمى طالب نقباء ومحامون مغاربة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان باتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقصي الحقائق حول احتجاز واختفاء المواطن الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود «وربما نفيه تعسفيا»، عقب الأخبار التي نشرت عبر العالم بتعرضه للمعاملة غيرالإنسانية والتي تضع مصيره في نطاق المصير المجهول. وأكد هؤلاء النقباء والمحامون، في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن ذلك قد ينكر عليه الحق في الحماية القانونية، ضدا على المواثيق الدولية التي تحمي الحق في الحياة والسلامة البدنية وفي التنقل واحترام الرأي والمساواة أمام القانون، مشيرين إلى أنهم يضعونها «كما تضعها الحركة العالمية لحقوق الإنسان، نصب أعيننا كأفراد في قمة انشغالاتنا ونضالنا دون اعتبارات أخرى سياسية أو ظرفية أو دعائية». وطالب النقباء عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحيم بن بركة، والمحاميان خالد السفياني، ومصطفى الرميد، ببذل كل المساعي لموافاتهم بكافة المعطيات، قصد كشف مصير ولد سيدي مولود والعمل على إطلاق سراحه وضمان أمنه الإنساني وكافة حقوقه، «لأنكم وهبتم جهودكم للدفاع عن حقوق كل البشر دون تمييز». وذكر هؤلاء النقباء والمحامون، باعتبارهم مدافعين عن قيم حقوق الإنسان الكونية، بتشبثهم بكرامة الإنسان في كل أبعادها ومعانيها واللصيقة بكل إنسان مهما كانت جنسيته أو معتقداته أو أفكاره أو موطنه، مشيرين إلى أن طلبهم ينطلق من رفضهم المطلق لكل الانتهاكات مهما كانت مبرراتها. وأبرزوا حرصهم الشديد، قناعة وممارسة وثقافة وسلوكا، على الدفاع وحماية كل البشر دون تمييز من كافة أشكال الانتهاكات وبالخصوص ضد التعذيب وما يدخل في حكمه طبقا لاتفاقية مناهضة التعذيب. قضية ولد سيدي مولود في صلب قيم حقوق الإنسان الأمريكية وكتبت صحيفة «ذي سكرانتون تايمز» الأمريكية أنه من خلال مراسلة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، حول المحنة التي يمر بها مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، يكون أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين قد «انخرطوا في صلب القيم الأساسية الأمريكية لحقوق الإنسان». وأكدت الصحيفة،في عددها لنهاية الأسبوع، أنه «في كل مرة يتم فيها انتهاك القيم الأمريكية الأساسية بشكل صارخ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فإنه يتعين أخذ زمام المبادرة والدفاع عن حرية التعبير». وذكرت الصحيفة بأن عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، كانوا قد وجهوا رسائل لوزيرة الخارجية الأمريكية، مطالبين بتقديم الوزارة المساعدة في كشف مصير ولد سيدي مولود، الذي لم تتلق عائلته أخبارا عنه رغم الإعلان عن إطلاق سراحه من طرف (البوليساريو). وخلال تطرقها لظروف العيش في مخيمات تندوف، سلطت الصحيفة الضوء على التوافق القائم داخل الحكومة الأمريكية والكونغرس، بشأن ضرورة أن يتمتع سكان المخيمات بحرية التنقل والتعبير. أكدت رئيسة منظمة (ليدرشيب كاونسل فور هيومن رايتس) الحقوقية الامريكية،كاترين بورتر كامرون، يوم السبت الأخير، أنه من الأساسي أن يستمع أصحاب القرار والمشرعون والرأي العام بالولايات المتحدة، إلى الحقيقة بخصوص المحنة التي يمر بها السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود،الذي تعرض للاختطاف بعد أن تجرأ على ممارسة حقه المتمثل في حرية التعبير. وأوضحت بورتر كامرون، في بلاغ لها، أنه «على الرغم من الإعلان عن إطلاق سراحه، لا يزال والده السيد إسماعيلي مولاي سلمة ولد سيدي مولود وكافة عائلته، من دون أخبار عنه». واستنكرت بورتر كامرون التي تعتبر كذلك مؤسسة مجموعة حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي، كون أن «البوليساريو والسلطات الجزائرية تزعم إطلاق سراح السيد ولد سيدي مولود»، مؤكدة أن الانفصاليين ومحتضنيهم بالجزائر «يكذبون على الحكومة الأمريكية، ووزارة الخارجية، والكونغرس والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان». وتساءلت قائلة، إذا كان مصطفى سلمة ولد سيدي مولود قد اطلق سراحه فعلا «لماذا لم يتم تسليمه لمنظمة دولية معترف بها، أولأي منظمة كفيلة بضمان أمنه وسلامته الجسدية؟». وقالت إنها «تشعر أساسا وبصفة شخصية بالإهانة» حيال المحنة التي يعيشها «رجل لم يكن خطأه سوى ممارسة حقه في حرية التعبير من خلال مساندته للمشروع المغربي للحكم الذاتي باعتباره حلا نهائيا لقضية الصحراء».
