منع اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة من عقد جمعها العام التأسيسي. القصيبة في 13 دجنبر 2014 اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيان تنديدي بعد قيام اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة بكافة الإجراءات القانونية والشكلية للحصول على ترخيص باستغلال قاعة بالمقر القديم للبلدية لعقد الجمع العام التأسيسي لفرع الجمعية يوم الأحد 14 دجنبر 2014 ، تفاجأت اللجنة التحضيرية بمراسلة لرئيس المجلس البلدي''حررها باشا المدينة''يعلن فيها أسفه لسحب قرار الموافقة باستغلال القاعة بدعوى عدم توفر اللجنة التحضيرية على ''الموافقة المبدئية من الجهات المختصة" علما أن رئيس المجلس البلدي سبق وأن أعطى موافقته كتابيا بتاريخ 4-12-2014 باستغلال القاعة المذكورة. وباستحضار المنشور رقم 99/28 الصادر في 5 نونبر 1999 للوزير الأول والمتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات، وبالاطلاع على دستور البلاد لسنة2011 و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحريات العامة وحقوق الأفراد والجماعات. وفي ظل استمرار الهجمة المسعورة لوزارة الداخلية على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا ومحليا ،و ما تتعرض له اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية بالقصيبة من تضييق ومنع ممنهجين من استغلال قاعة بالمقر القديم للبلدية سبقه منع من استغلال قاعة بدار الشباب الزرقطوني في شهر ماي الماضي لعقد نشاط إشعاعي ، فإن اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصيبة: - تدين وبشدة قرار المنع اللاقانوني من استغلال القاعات العمومية وإغلاقها في وجه اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو المنع الذي يكشف ويفضح زيف الشعارات المرفوعة والحملات التضليلية التي تتغنى بالانجازات المزعومة للدولة المخزنية في مجال حقوق الإنسان . - تستنكر التصرف الغريب واللامسؤول لباشا المدينة الذي أصدر تعليماته برفض الترخيص- بل صياغته- وبسحب الموافقة - مع أن الجمعية تتمتع بصفة المنفعة العامة – وهو التصرف الذي يمس حق التجمعات العمومية والحريات العامة والذي يضرب بعرض الحائط المنشور المذكور والتزامات الدولة المغربية في هذا الشأن و أسمى قانون في البلاد وهو دستور 2011 . - تعتبر أن إلزام كافة الهيئات و التنظيمات بضرورة إيداع طلبات التأسيس والتجديد واستغلال القاعات العمومية لدى مصالح العمالة ببني ملال، كاجتهاد وبدعة عاملية خاطئة وما يشكله ذلك من أعباء إضافية ، استهدافا للعمل الجمعوي ونوعا من التحكم المرفوض وتضييقا للخناق على المجتمع المدني يؤطره المزاج والتمييز السلبي بين الهيئات والشطط في استعمال السلطة. - تتمسك بحقها المشروع في استغلال قاعات كل من دار الشباب الزرقطوني والمقر القديم للبلدية لعقد أنشطتها الإشعاعية والتنظيمية باعتبارها مؤسسات عمومية، وتذكر بأن القاعات العمومية من اختصاص المجلس البلدي ولا دخل للسلطات العمومية و ما سماه باشا المدينة ب''الجهات المختصة'' في الأمر والتي تكتفي فقط وبمقتضى القانون بالإشعار لا غير. . - تؤكد عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد حرمانها من استغلال قاعة عمومية رغم حصولها على ترخيص وموافقة مكتوبين،كما تحذر من الانعكاسات الخطيرة لهكذا سلوكات مشينة على مستقبل العمل الجمعوي بالقصيبة مؤكدة على استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحق في استغلال القاعات العمومية و تنديدا بالتضييق الممنهج وبالتحكم في العمل الجمعوي ورفعا للحصار المفروض على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. عن اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة
