بتمكينهم من الدورة الإستدراكية إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى السيد رئيس مركز التقويم والامتحانات إلى السيد مدير أكاديمية تادلا أزيلال إلى السيد النائب الإقليمي بنيابة الفقيه بن صالح إلى السيد رئيس فدرالية جمعية الآباء وأولياء التلاميذ إلى السيد رئيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ إلى السيد رئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ بسوق السبت إلى السيد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى السيد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى كل المهتمين بالشأن التربوي ببلادنا، أحزاب ونقابات و جمعيات ومنظمات وفاعلين سياسيين وتربويين بتاريخ 10 يونيو اجتاز التلاميذ في مختلف ربوع المغرب امتحانا وطنيا في مادة الرياضيات تم تسريبه في الثانية ليلا، واعترفت وزارتكم لاحقا بذلك في بلاغها المنشور على بوابة الوزارة. لكن في الصباح الباكر وفي مراكز امتحان عديدة بالمغرب، تم إيقاف العديد من التلميذات والتلاميذ من طرف لجن المراقبة أو مندوبي الأكاديمية أو النيابة كما حدث في سوق السبت في إطار ممارستهم لمهاهم الخاصة بمراقبة السير العادي للإمتحانات، وهناك حالات عديدة جدا لم تضبط في حالات غش، بل ضبطت هواتفها غير مشغلة، ونتيجة الظروف النفسية والتوتر الذي يعيشه التلاميذ في فترة الامتحان وهو ما توصي الوزارة كل المشرفين على الامتحان بأخذه بعين الإعتبار في دلائلها الخاصة بالإمتحانات، نسيت هواتفها معها مقفلة في امتحان الرياضيات المسرب، وتم تحرير محاضر غش في حقها وحرمانها من اجتياز باقي المواد الأخرى،لكن الوزارة مساء نفس اليوم أقرت بأن امتحان مادة الرياضيات تم تسريبه بعد إجرائها لكل التحريات اللازمة في الأمر، وأعلنت إعادته يوم الجمعة 12 يونيو على الساعة الثامنة صباحا، لكن المؤسف في الأمر أن الحالات التي تم إيقافها ألغيت المادة التي تم تحرير المحاضر فيها، و هو ما يعنى أن الامتحانات التي اجتازها التلاميذ و التقارير التي سترفق مع أوراق التحرير سيتم التخلص منها أو ستتلف مما يعني منطقيا وقانونيا التخلص من التقارير المحررة في حق أبنائنا في مادة الرياضيات،و بالتالي تسقط العقوبات التي ستتخذ في حقهم، وهو ما سيخلق لنا إشكالا قانونيا تقتضي تسويته تعويض مبدأ العدالة بمبدأ الإنصاف، لأن تطبيق العدالة، بالمعنى الخاص لمفهوم العدالة سيكون ظلما في حق العديد من التلاميذ الذين اجتازوا في الأصل اختبارا لم تتحقق فيه ظروف المساواة، واختل فيه مبدأ العدالة وهكذا يكون الإنصاف تعويضا للضرر النفسي الذي لحق بالعديد من التلاميذ، ولن يكون مبدأ التعويض الذي يقوم عليه الإنصاف تاما إلا بتمكين التلاميذ المحررة في حقهم تقارير غش في مادة الرياضيات المسربة من الدورة الاستدراكية، نظرا لأن إيقافهم كان في امتحان تم إلغائه قانونيا واعتبر مسربا، و من الناحية القانونية يجب أن تلغى القرارات المترتبة عنه في حق التلاميذ، وكان بإمكان مدير الأكاديمية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن يتدخلا بعد اعتراف الوزارة بتسريب اختبار الرياضيات للإتصال بالتلاميذ لاجتياز اختبار الفلسفة بشكل عادي لأنه بمجرد إلغاء الإختبار تلغى القرارات التي ترتبت عنه في حق أي تلميذ اعتبر مخالفا لقوانين اجتياز الاختبار المسرب. وإذ نناشدكم ونناشد فيكم الضمير التربوي -السيد الوزير-، و السيد رئيس مركز التقويم والامتحانات والسيد مدير الأكاديمية الجهوية لتادلا-أزيلال والسيد النائب الإقليمي من أجل إنصاف أبنائنا، فذلك لا يعني دعوة منا للتساهل مع حالات الغش أو دعوة إلى ذلك في مواد أخرى، بل لأننا إلتقينا أباء وأمهات وفاعلين تربويين يصرخن في صمت من شدة الألم والضرر الذي لحق بأبنائهم، ومادام مبدأ العدالة سيكون ظلما في حالة إقصاء هؤلاء التلاميذ، ومادامت وزارتكم ومصالحكم قررت إعادة الامتحان المسرب، فإن الإنصاف سيكون هو الحل الأمثل لتعويض الضحايا نفسيا وتربويا عن ما لحقهم من ضرر نفسي ومعنوي بتمكينهم من الإستدراكية. وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام. والسلام المرفقات:عريضة موقعة من طرف الآباء والأساتذة وكل المهتمين بالشأن التربوي مرسل من طرف/الزاهيد مصطفى والحسين المعطاوي
