الأساتذة المتدربون يتفوقون على حكومة بنكيران من الناحية القانونية لأن المرسوم " المشؤوم " القاضي بفصل التكوين عن التوظيف لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في 8 أكتوبر ، والإعلان عن النتائج النهائية للاختبارات الكتابية والشفوية تم في الفترة ما بين 3 أكتوبر إلى 5 أكتوبر ، ومعلوم انه لا قيمة " قانونية " لأي مرسوم لم يتم نشره في الجريدة الرسمية ، وهذا يعني أن مرسوم فصل التكوين عن التوظيف الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 23 يوليوز لا يعني هذا الفوج " المحتج " وهو بطبيعة الحال خطأ لا يتحمل وزره إلا الحكومة في شخص كل من رشيد بلمختار وزير التعليم و محمد بوسعيد وزير المالية ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة باعتبارهم الموقعين على هذا المرسوم . ولأنه يستحيل في المغرب أن تعترف حكومة ما بالخطأ لغياب ثقافة الاعتراف بالخطأ إلا تحت وطأة الاكراه الناتجة عن الاحتجاجات والتظاهرات ، فإن الحكومة البنكيرانية لجات إلى سياسة الآذان الصماء في بداية احتجاجات الأساتذة المتدربين أملا في عياء حناجرهم وعودتهم إلى كراسي التكوين ، وحين كان لها عكس ما تمنت لجأت إلى سياسة أخرى لتنفيذ المرسوم المشوم ، وهي سياسة " كوي وبخ " أو " ضربني وبكى وسبقني وشكى " والتي تمثلت على أرض الواقع في " فرشخة " الأساتذة المتدربين ومخالفة الأعراف الدولية والوطنية بمجابهة الاحتجاجات السلمية بالعنف والقوة المفرطة وترديد " أسطوانة مشروخة " مفادها أن هذه الاحتجاجات ما هي إلا مؤامرة لإسقاط حكومة بنكيران تدبرها في الخفاء أيادي تريد جعل المغرب بؤرة للتوتر والصراع . #بلا_قوالب الحكومة أخطأت في هذا الملف والأساتذة على حق ، ولأن سوء التخطيط يؤدي إلى تخطيط السوء سنمع لا محالة عن انتهاكات جديدة تلحق بهذا الفوج من معلمي الاجيال القادمة ، وسنرى بدون شك عصي رجال الأمن والقوات المساعدة تهوي على رؤوس وظهور المحتجين على " المرسوم " ما دامت الحكومة لم تعترف بالخطأ وما دامت تركب غيها وتظن أن تداعيات زلاتها ما هي إلا مؤامرات تدبر ضدها بالخفاء .
