اهتزت ساكنة وجمعيات ابزو ازيلال على وقع جريمة كبرى تمثلت في تعرض مسنة تبلغ 72 سنة للضرب والإغتصاب بطرق شاذة نتج عنه عدة جروح وكدمات جسدية ونفسية مازالت تتابع علاجها بالمستشفى الجهوي ببني ملال حتى الأن. وإذا كان هذا الجرم الخطير والغير مقبول داخل وسط إجتماعي محافظ ،فإن درك إبزو ومن خلاله النيابة العامة لم يقوموا بما يلزم للقبض على الجاني الذي مازال يجول حرا طليقا.في حين ما زالت الضحية تعاني من الظلم مرتين .الأول الجرم البشع والثاني هو إهمال وتقصير غير مفهوم من الضابطة القضائية التي لم تقم بالتحفظ على مخلفات وأدلة الجريمة،بل إقتصر دورها للإستماع للضحية وإلقاء القبض على أحد المتشردين ليتبين في الأخير أنه برئ. في هذه الأجواء ورغم دخول 8 جمعيات على الخط فإن ذرك ابزو لم يحرك ساكنا لإلقاء القبض على الجاني.وتتلخص مطالب هذه الجمعيات في تدخل الشرطة العلمية للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة والضرب بقوة على من تبث بالأدلة تبوث قطعية بالجرم، والمطالبة بتدخل المسؤولين لمحاربة إنتشار بيع المخدرات والخمور بكل أنواعها. وبالرجوع لملابسات هذه الجريمة وبأخذ جميع حيتياثها تلاحظ جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال ،أن الضابطة القضائية ومن خلالها النيابة العامة شابه إهمال وتسرع،حيث بمجرد إلقاء القبض على أحد المتشردين وتوجيه التهمه له بدون التحفظ على مخلفات وأدلة الجريمة.لتجد المحكمة أن إنكار هذا الأخير لإرتكابه الجريمة كاف لإسقاط التهمة عنه.فلو إحتفظ المحققون على السائل المنوي وكل مخلفات الحادث لكان من السهل التحقق من أقوال المتهم،ولحسن الحظ فإن إسرة الضحية حافظت على ذلك مما يطرح كفاءة ومسؤولية هؤلاء المحققين.كما أننا وقفنا على بعض القرائن قد تساعد على القبض المتهم وهي غياب أحد البنائين يوم ارتكاب الجريمة ،رغم أنه لم يتمم عمله وهو له عداوة مع عائلة الضحية،كما أن أحد أبناء القرية أصبح مصاب بأصبعة في نفس اليوم لوقوع الحادث مع العلم أنه قضى تلك اللية رفقة مجموعة من الشباب وهم يشربون الخمر في تلك لليلة،مع العلم أنه إرتبك عند طرح الأسئله حول سبب ما وقع له وتضارب أجوبته في كل مرة يسأل عن ما وقع له.وتبقى الشاهذة الوحيدة التي صرحت وبرأت ذلك المتشرد أهم نقطة في هذه القضية فهي تعلم علم اليقين الفاعل ولكنها لا تريد الكلام ،ولا بد للإستماع لها وأخذ أقولها لتسهيل عملية البحث وتسريعه.ويبقى إستعمال السائل المنوي وأخد عينات للبحث مع المشتبهين كطريقة واردة في حالة عدم الوصول إلى الجاني.كما يجب التحقيق مع جيران الضحية فهذه المسنة قاومت وإستغاثة بأعلى صوتها حيث سمع جميعهم صراخها ولم يتدخلوا لإنقادها فهذا يشكل جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون. تطالب جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال لفتح تحقيق جديد لإلقاء القبض على الجاني والتحقيق مع المشتبه فيهم الواردة أسماءهم في الشكاية الأخيرة وبالأخص الشاهذه.كما نعلن تضامننا مع هذه السيدة وإسرتها والوقوف معهم في هذه المحنة.كما نحمل السلطات القضائية المسؤوية عن الإهمال والرعونة فيما يخص هذا الملف مع الإحتفاظ بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمشروعة حتى يعرف هذا لملف النور.
