أعلنت الإمارات والكويت في افتتاح مؤتمر دولي للمانحين حول سوريا عن الأربعاء عن تقديم مئات الملايين من الدولارات مساعدة للسوريين الذين يعانون مباشرة من النزاع الدامي المستمر منذ 22 شهراً. وأعلن رئيس وفد الإمارات إلى المؤتمر ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد، تقديم 300 مليون دولار بعيد اعلان الكويت عن مساعدة بنفس القيمة في افتتاح المؤتمر وفقاً لوكالة إنباء الإمارات.
وكان الشيخ اعلن امير الكويت الشيخ صباح الاحمد أعلن في كلمته الافتتاحية عن "تبرع دولة الكويت ب300 مليون دولار للشعب السوري".
وتشارك 59 دولة في المؤتمر الى جانب عدة وكالات تابعة للامم المتحدة ومنظمات غير حكومية، فيما يهدف المؤتمر الذي يستمر يوماً الى جمع 1.5 مليار دولار لصالح المدنيين السوريين النازحين والذين يعانون مباشرة داخل الاراضي السورية. ويقدر عدد هؤلاء بخمسة ملايين نسمة.
ووصف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الوضع في سوريا بانه مأساوي ودعا الى تقديم المساعدات بشكل عاجل محذراً من انه في حال الفشل في جمع الموارد اللازمة، فان "المزيد من السوريين سيموتون".
ودعا بان كي مون طرفي النزاع، لا سيما الحكومة السورية، الى "وقف القتل".
وتقول الاممالمتحدة ان ما لا يقل عن 60 ألف شخص فقدوا حياتهم في النزاع السوري منذ انطلاق الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الاسد في اذار/مارس 2011.
واتهمت المعارضة السورية النظام السوري باستغلال "التراخي العالمي" و"التهاون الدولي" في حماية الشعب السوري، لتنفيذ "مجزرة حلب" التي كشف عنها الثلاثاء وراح ضحيتها حوالي ثمانين شاباً قتلوا بمعظمهم برصاصات في الرأس وتم القاؤهم في نهر يمر في المدينة.
وجاء ذلك بعد ساعات من اتهام السلطات السورية جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة بتنفيذ الجريمة.
وعبر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية في بيان صدر عنه الليلة الماضية" عن صدمته بالمجزرة الجديدة المروعة التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين الآمنين من ابناء الشعب السوري والتي راح ضحيتها ثمانون مواطناً في بستان القصر في حلب (…) في ما يبدو اعدامات ميدانية جماعية".
واكد الائتلاف ان التراخي العالمي المستمر تجاه انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ما يزال يشجع القتلة على الاستمرار بجرائمهم، وان التهاون الشديد في مواقف الدول العظمى ازاء حماية السوريين العزل يعطي ضوءاً اخضر لمرتكبي جرائم الابادة الجماعية في متابعة ما يقومون به".
وطالب الائتلاف "الهيئات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي والانساني بالقيام بواجبها بتوثيق الجريمة واجراء التحقيقات الضرورية لبيان الحقيقة تمهيدا لتقديم القتلة امام العدالة".
كما طالب مجلس الأمن الدولي باحالة ملف القضية السورية الى محكمة الجنايات الدولية.
ودعا الائتلاف الى "حداد عام حزناً على ارواح الضحايا الذين قتلوا بلا ذنب اقترفوه".
كذلك ندد المجلس الوطني السوري، احد ابرز مكونات المعارضة، بالصمت الدولي الذي شجع على القيام ب"المجزرة".
وجاء في بيان صادر عنه "مطمئناً الى دعم قوى اقليمية ودولية، ومتأكدا من تخلي العالم عن واجبه الاخلاقي والسياسي تجاه الشعب السوري، قتل زبانية نظام الاجرام في سورية عشرات المدنيين بابشع الاساليب الوحشية واكثرها جبنا واثارة للغضب".
ورأى ان "صمت العالم وعجزه المخادع عن لجم نظام القتل بلغ مرحلة بات من الممكن فيها للامور أن تخرج عن السيطرة بصورة تهدد المنطقة والعالم بأخطار جمة، وحينها لن ينفع الندم الصامتين والعاجزين".
وقال المجلس ان الرئيس السوري "بشار الاسد وكل من ساهم في المذبحة سيلاحقون لارتكابهم جريمة ضد الانسانية"، معتبرا ان "استفزازات النظام بلغت حدا خطرا بات السكوت عنها يحتاج لقدرات تتجاوز طاقة البشر".
وكان مصدر إعلامي سوري رسمي اتهم جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة بارتكاب "اعدام جماعي" في حق ضحايا حلب.
ونقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا" ان القتلى هم مدنيون كانوا مخطوفين لدى الجبهة.
