عقد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، اليوم الجمعة، لقاء مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود تمحور بالأساس حول تطبيق نظام المقايسة. وأبرز بوليف، أن اجتماعه مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب يأتي في إطار اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع جميع المهنيين الذين يشتغلون في قطاع المواد البترولية السائلة، لبسط وتوضيح موضوع المقايسة وتمكين المهنيين من استيعاب الخلفيات الكبرى والأهداف الرئيسية لقرار رئيس الحكومة بشأن تطبيق نظام المقايسة والمتمثلة على الخصوص في الحفاظ على موازنة الدولة وضمان كذلك استفادة المواطن والاقتصاد وخاصة عندما تكون الأسعار جد مرتفعة. وأكد الوزير أن ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب "كانوا جد متفهمين للقرار الحكومي" بشأن المقايسة وعبروا عن دعمهم ومساندتهم له. غير أنه أشار إلى أن لهؤلاء المهنيين ملاحظات على طرق التنزيل، وهي "ملاحظات مشروعة في طريقة التدبير". وأضاف أن الأهم خلال هذا اللقاء الذي تم فيه تبادل الآراء حول نظام المقايسة أنه "كان هناك شبه إجماع على ضرورة العمل يدا في يد من أجل إنجاح هذا القرار على أساس الدخول في حوار في مرحلة لاحقة لتدارس بعض الاشكالات" في الموضوع، مشيرا إلى أن أرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب لهم مجموعة من المطالب جزء منها معقول نظرا لتراكمات القطاع خلال السنوات الماضية. ومن جهته، عبر رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب، عبد الله صالا، في تصريح مماثل، عن تفهم ودعم الجامعة لقرار تطبيق نظام المقايسة، موضحا أن هذا القرار يدخل في إطار مصلحة البلاد. وأشاد بالإجراءات المواكبة التي ستعتمدها الحكومة بالموازاة مع تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار البترول السائلة بهدف التخفيف من تأثير هذا النظام على المستعملين الأساسيين لهذه المواد سواء كانوا من المواطنين أو من الفئات المهنية . ودعا من جانب آخر إلى تسوية المشاكل التي تواجه بعض أرباب وتجار محطات الوقود مع الشركات البترولية والتي توجد منها ملفات معروضة على القضاء. وكان بوليف قد أكد، في لقاء مع الصحافة أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن تطبيق نظام المقايسة على المواد النفطية سيكون جزئيا ولن يهم خلال هذه المرحلة سوى البنزين الممتاز والغازوال والوقود الصناعي. وأوضح أن المواد المدعمة الأخرى، وخاصة غاز البوتان والوقود بصنفيه العادي والخاص الموجهين لإنتاج الكهرباء والغازوال الموجه للصيد الساحلي، لن تكون خاضعة للمقايسة، مشيرا إلى أن أي تغيرات على الأسعار المطبقة لن تهم سوى جزء صغير من التغير الكلي، بحيث يتم بالنسبة لكل مادة تحديد عتبة معينة سيتم تفعيل عملية المقايسة ما فوقها أو ما دونها. ويندرج نظام المقايسة، حسب الوزير، في إطار الإجراءات المعتمدة لإصلاح نظام المقاصة، والهادفة بالخصوص إلى تخفيض كلفة المقاصة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقاولة والاقتصاد المغربيين.
ويهدف تطبيق هذا النظام أساسا إلى مواجهة الآثار السلبية لتقلبات أسعار المواد البترولية، حيث سيتم تنفيذ هذا النظام من خلال عمليتين رئيسيتين، تعتمد أولاهما مرة واحدة في السنة، حيث يتم تحديد، عشية كل قانون للمالية، عتبات مقبولة لكل مادة بترولية خاضعة لنظام المقايسة تكون متناسبة مع اعتمادات الميزانية المرصودة لهذا الغرض، فيما تعتمد العملية الثانية مرة واحدة كل شهر، وذلك حسب التغير المرتقب تطبيقه أولا، مع مراعاة احتساب متوسط الأسعار على أربعة مدد نصف شهرية متعاقبة بهدف التخفيف من حدة التغيرات المرتقب تطبيقها.
