قررت الناشطات السعوديات اللواتي يطالبن بحق قيادة السيارات تجنب المواجهة مع السلطات اليوم السبت، ومتابعة حملتهن لكن بدون جعل 26 اكتوبر موعدا رمزيا كما هو مقرر، وذلك اثر ضغوطات مكثفة من قبل السلطات. وقالت ناشطات عدة انهن تلقين دعوات من وزارة الداخلية تطلب منهن عدم الجلوس وراء المقود السبت.
وكان المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي اعلن الخميس انه ليس مسموحا للنساء بقيادة السيارات، وقال محذرا "من المتعارف عليه في المملكة السعودية ان قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفين ومن يتجمهر تأييدا لذلك". كما اكد انه ليس بامكان "فئة محددة فرض رايها على الجميع".
بدورها، ابدت غالبية الاراء المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي تأييدها قرار السلطات.
وقالت الناشطة نجلاء الحريري امس الجمعة "كخطوة احترازية واحتراما لتحذيرات وزارة الداخلية وبغية منع استغلال الحملة من قبل مجموعات اخرى، نطلب من النساء عدم قيادة السيارات غدا (السبت) وتغيير مبادرة 26 اكتوبر المفتوحة" للجلوس وراء المقود.
وأوضحت من جهتها المدونة الناشطة ايمان النجفان "ان الموعد رمزي فقط. فقد بدأت النساء القيادة قبل 26 اكتوبر وستستمر في القيام بذلك بعد هذا اليوم".
الا ان بعض الناشطات اعلن على حسابهن على موقع تويتر 31 نوفمبر موعدا جديدا للحملة.
وتخوض النساء الحملة تحت شعار "القيادة اختيار وليس اجبار"، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لا توجد قيادة مركزية كما لم تطلق اي توجيهات واضحة في ما يتعلق باليوم السبت.
من جهتها، قالت الناشطة ميساء العمودي "واضح ان السلطات لا تريد اي تجمع في موعد محدد، نحاول تهدئة الامور وإظهار ان الحملة تتواصل بدون موعد محدد". لكن بعض النساء قد تقرر تحدي المحظور.
وأكدت منظّمات الحملة منذ البداية انها لا تدعو الى تجمع او تظاهرة وأنها طلبت من النساء قيادة السيارات بصورة فردية لتفادي سابقة 1990 عندما تم توقيف نساء سرن وهن يقدن سيارات في الرياض.
وقد استجابت اكثر من خمسين امرأة للدعوة خلال الاسبوعين الاخيرين ونشرن اشرطة فيديو تظهرن فيها وراء المقود. الا ان موقع الحملة تمت قرصنته الجمعة بحسب ناشطات.
وتلقت عريضة نشرت على هذا الموقع في سبتمبر وتطالب بحق النساء بقيادة السيارات اكثر من 16 الف توقيع قبل تعطيل الموقع قبل اسبوعين.
والجمعة حذر المتحدث باسم وزارة الداخلية كما نقلت عنه صحيفة الحياة ان من يدعم الحملة على شبكات لتواصل الاجتماعي يتعرض لعقوبات تصل الى خمس سنوات من السجن.
والمملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات. وتحتاج النساء لإذن من ولي امر ذكر (والد او شقيق او زوج او ابن عم) للسفر والعمل والزواج.
وفي خطبته الجمعة حذر امام الحرم المكي الشيخ اسامة بن عبد الله خياط "من رفع الشعارات التي تحوي مطالب تكون عاقبتها تهديد السلم الاجتماعي والروابط الاخوية بما تبذره من بذور الفتنة والشقاق وما تحدثه من فرقة ونزاع".
كما ايد عدد من الاكاديميات في بيان منع المرأة من قيادة السيارة مؤكدين ان هناك امورا اخرى اكثر اهمية.
من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية "ان السلطات السعودية تتذرع بحجة ان المجتمع هو الذي يفرض المنع وتؤكد ان القانون ليس تمييزيا ازاء النساء لكنها تستمر في مضايقة وتخويف الناشطات".
ونددت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان ب"المكالمات الهاتفية والتهديدات عبر الانترنت والمنع التعسفي من السفر وإجبار الناشطات وأفراد عائلاتهن على توقيع تعهدات بعدم قيادة" السيارات، وكذلك "اللجوء الى وسائل الاعلام التي تسيطر عليها الدولة لتشويه سمعة الناشطات".
ودعا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بدوره السعودية الى وضع حد للتمييز الذي يمارس بحق النساء من بين تجاوزات اخرى.
