لا يترك الانفصاليون اي مناسبة تمر دون التِماس الأعذار لمجرمي "اكديم ازيك"، وتقديمهم للرأي العام الوطني والدولي كمعتقلي رأي ومناضلين عن حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.. آخر هذه الصرخات الهستيرية، ما قامت به عصابة تدّعي الدفاع عن حقوق الانسان، وتدعى "رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية"، حيث جندت كل الأبواق الإعلامية للبوليساريو وصنيعتها الجزائر لنشر بلاغ لها يتضمن عبارات التجميل والتزيين للوجه البشع لأحد مجرمي احداث "اكديم ازيك"، التي ذهب ضحيتها مجموعة من أفراد القوات العمومية الذين نُكّل بهم قبل قتلهم في مشهد جدير بالممارسات الوحشية اللاانسانية..
رابطة حماية المجرمين ناشدت الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمؤازرة "المناضل الصحراوي" النعمة اسفاري "ضد أجهزة الاستخبارات المغربية" وطالبت دون حياء "الدولة المغربية بالإفراج عن النعمة الأسفاري وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وعلى رأسهم مجموعة أقديم إزيك دون قيد أو شرط. ." ..
رابطة حماية المجرمين لم تترك أي فقرة في بيانها دون أن تصف المجرم "النعمة الأسفاري" ب"المناضل الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان" وزوجته الفرنسية "كلود مونجان" ب"الناشطة الحقوقية"، كما أنها وصفت عصابة المجرمين المتورطين في احداث اكديم ازيك ب"المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون" وذلك دون أن يرفّ لها جفن و"بلا حشمة بلا حيا" كما يقول المغاربة..
إذا كان النعمة اسفاري وأفراد عصابته مناضلين ومدافعين عن حقوق الانسان من وجهة نظر رابطة الدفاع عن المجرمين، وإذا كان هؤلاء في نظرها "معتقلين سياسيين"، فإن الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية مطالبة بإعادة النظر في تعريف مفهوم الاعتقال السياسي ليشمل كل المجرمين والقتلة حتى يتسنى إدخال النعمة اسفاري وعصابته ضمنهم، وبالتالي مطالبة الدولة المغربية بالإفراج عنهم، بل أكثر من ذلك مطالبتها بالاعتذار لهم ولآلاف المجرمين الذين يملئون السجون المغربية والذين لم يجدوا بعد رابطة للدفاع عنهم، لأنهم بكل بساطة لا ينتمون لمنطقة يعتبرها الانفصاليون مرتعا لهم ولدسائسهم ويعتبرون كل من اقترف جرما او جريمة، مهما كانت طبيعتها وحجمها، معتقلا سياسيا مادام يدين بالولاء للجزائر ودميتها البوليساريو..
رابطة الدفاع عن المجرمين هذه، لم تنس تذكير الرأي العام بمحاكمة عصابة اكديم ازيك، التي قالت عنها الرابطة "أنها شهد لها العالم وعديد الشخصيات والمنظمات والهيئات الدولية بعدم شرعية المحاكمة والأحكام الجائرة الصادرة في حقها كمنظمة.."، وهو ما يتناقض مع التقارير الموضوعية التي أصدرتها منظمات وهيئات حقوقية وطنية ودولية، والتي اعتبرت أن كل عناصر المحاكمة العادلة كانت متوفرة فيها وان الجناة نالوا ما يستحقونه من جزاء، ومرت في ظروف طبيعية في احترام تام لمواصفات المحاكمات العادلة التي قلما نجدها حتى في أكثر الدول ديمقراطية، كما أن هيئة المحكمة كانت متساهلة إلى اقصى الحدود مع المجرمين رغم محاولاتهم الاستفزازية واستقواء زعيمهم "النعمة اسفاري" ببعض الموالين لزوجته الفرنسية، التي نسيت قواعد وأدبيات الترافع الحقوقية والقانونية لتنحاز إلى غريزتها الجنسية منافحة عن عضو "النعمة اسفاري" التناسلي الذي افقدته بفعل الاعتقال، وهي الآن تقوم بمحاولات استعادته بشتى الوسائل ولو اقتضى الامر بالكذب واستغلال جنسيتها الفرنسية لاستمالة بعض المنظمات الدولية إلى جانبها للدفاع عن زوجها المجرم ..
