أشادت إسبانيا، امس الأحد، باعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن إصلاح القضاء العسكري وبقرار مجلس الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية في بلاغ، أن اعتماد هذا الإصلاح يشكل "خطوة إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات في المغرب".
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسبانية "تشيد" بهذا المشروع الذي يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع دستور 2011 ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أشادت حكومة ماريانو راخوي، أيضا، بالقرار الذي اعتمده مجلس الحكومة الخميس الماضي والقاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
