أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المصالح الأمنية المغربية قامت منذ بداية سنة 2014 بحجز أزيد من 143 ألف وحدة من الأقراص المهلوسة، مؤكدا أن الجزائر تظل المصدر الأكبر للأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين. وأوضح حصاد، في لقاء مع الصحافة إلى جانب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي اضريس، أن هذه المصالح حجزت برسم سنة 2013 أكثر من 450 ألف قرص مهلوس، مما دفعها إلى تكثيف جهودها لمحاربة هذه الظاهرة الآتية من الجزائر.
وبعدما نبه إلى أن السلطات الجزائرية تعترف حاليا بصفة رسمية بتطور زراعة الأفيون فوق ترابها ، دعا الوزير هذا البلد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفادي اكتساح هذا المخدر للمغرب كما هو الحال بالنسبة للأقراص المهلوسة، لاسيما وأن هاتين المادتين تعتبران الأكثر خطورة.
ودعا الوزير السلطات الجزائرية إلى الانخراط في نهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود، خصوصا الاتجار في المخدرات، مؤكدا أن المغرب سيبقى في جميع الحالات منفتحا في منهجيته للتعامل مع هذه الظاهرة.
وعبر الوزير عن استغرابه للمنطق غير المفهوم بتوجيه الجزائر اتهامات ممنهجة للمغرب في ما يخص مكافحة المخدرات، في الوقت الذي تترأس فيه الجزائر اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي ولم توجه الدعوة لاجتماع هذه اللجنة حتى تعمل على توحيد الجهود الجماعية لبلدان المنطقة.
ولم يفت الوزير إبراز ترحيب الشركاء الجهويين والدوليين بالجهود المغربية في مجال مكافحة المخدرات وتهريبها ، وهي الجهود التي أصبحت معترفا ومرحبا بها ودفعت بدول الجوار الأورو-متوسطي إلى الانخراط فيها.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قد انتخب المغرب في أبريل الماضي عضوا بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لولاية تمتد على مدى 5 سنوات.
وتضم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التي تتمثل مهمتها في العمل على تفعيل الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لسنة 1961، 13 عضوا من الخبراء المستقلين مهمتهم تدارس الطرق والوسائل الكفيلة بالحد من صناعة المخدرات وتقنين توزيع المخدرات في العالم.
