تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989. ومنذ ذلك الوقت، تحقق تقدم كبير في إعمال حقوق الطفل - حيث انخفضت أعداد الأطفال الذين يموتون دون سن الخامسة بشكل كبير، وارتفعت القدرة على الوصول إلى التعليم والمياه والنظيفة. ولكن حقوق الملايين من الأطفال تنتهك كل يوم، ولا زالت معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين الأطفال في الخمس الأفقر في العالم أعلى بمرتين منها في الخمس الأغنى. كذلك يموت طفل من كل أربع أطفال عاملين في الدول الأقل نموا، ويعاني ملايين الأطفال من التمييز بشكل منتظم، ومن العنف الجسدي والجنسي، ومن الإهمال والأذى.
وفي المغرب تم، اليوم الخميس بالرباط، إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية لوقف العنف ضد الأطفال ، التي تتواصل إلى غاية 25 ماي 2015 ، من أجل التحسيس والتعبئة الشاملة لحماية الأطفال من هذه الظاهرة.
ويتزامن انطلاق هذه الحملة الوطنية، التي تندرج في إطار الحملة الدولية لصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، مع تخليد الذكرى 25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كان المغرب من أول الموقعين عليها وإعداد المملكة هذه السنة لمشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وتفاعلا مع التزايد المقلق لحالات العنف ضد الأطفال.
وتهدف الحملة الى التعريف بمختلف أشكال العنف ضد الأطفال، وتوعية الآباء والأسر بخطورة هذه الظاهرة، وأهمية تكثيف الجهود لحماية الأطفال، وتشجيع التبليغ عن مختلف أشكال العنف، وتعبئة جهود مختلف الفاعلين المعنيين بوقف العنف ضد الأطفال.
وتشمل مواضيع الحملة العنف داخل الأسرة، وفي مؤسسات استقبال الأطفال، وفي الوسط المدرسي، والشارع، وعبر الأنترنت وتتمثل رسائلها الأساسية في عدم التساهل مع ممارسي العنف كواجب على عاتق المجتمع بأكمله، وإدانة العنف ضد الأطفال واعتبار التبليغ عن مرتكبيه مسؤولية الجميع، مع التأكيد على أن حماية الأطفال ضحايا العنف مسؤولية كل الفاعلين.
وتضم الفئات المشاركة في الحملة الفاعلين العموميين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام والآباء والأسر والأطفال أنفسهم.
وأعطت انطلاقة هذه الحملة كل من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي وممثلة مكتب اليونيسيف بالرباط ريجينا دو دومينيسيس، بحضور مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الأطفال ضد العنف، من قطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني وشركاء دوليين.
وأكدت الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، أن حماية حقوق الأطفال من كل أشكال العنف من بين أهم أوراش النهوض بحقوق الإنسان في المغرب، وإحدى أولويات الحكومة التي تعكف على إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ضد جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال.
واعتبرت الوزيرة هذه الحملة مبادرة وطنية تنضاف لجهود المغرب في التوعية والنهوض بحقوق الطفل ستليها مبادرات أخرى وفق مخطط عمل واضح لتفعيل السياسة العمومية المندمجة، خاصة في الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، نظرا لأهمية المدخل السوسيوثقافي في تطوير بيئة حمائية للأطفال.
وأوضحت الحقاوي أن هذا المحور الاستراتيجي يؤكد على أهمية تعبئة الجهود وفق مقاربة تشاركية بين الفاعلين المعنين لمعالجة أشكال العنف والاستغلال التي تمارس سواء بسبب التمييز، أو بعض التمثلات والتصورات الاجتماعية التي لا يتم التبليغ عنها.
وأبرزت في هذا الشأن أن التشخيص الذي أنجز لإعداد مشروع السياسة العمومية كشف عن ضعف في ثقافة الإنصات للطفل والتفاعل مع آرائه وتشجيعه على التعبير عنها، واستمرار العقاب البدني للطفل في عدة أوساط، وانتشار عدد من السلوكيات المجتمعية الضارة والأحكام الجاهزة التي يعاني منها الطفل سواء كان ضحية، أو مهملا، أو في وضعية الشارع.
كما دعت مختلف الفاعلين المعنيين للمشاركة في تنزيل فعاليات الحملة، خاصة الجمعيات العاملة في مجال الطفولة، والمساهمة، كل من موقعه، في نشر القيم الاجتماعية الداعمة لوقف العنف ضد الأطفال.
من جهتها، رحبت دو دومينيسيس بقوة بقرار المغرب الانضمام إلى الحملة الدولية لليونيسيف لوقف العنف ضد الأطفال مع ملاءمتها مع خصوصيات المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن الحملة ستتناول بالمناقشة والتحليل طوال أشهرها الستة المواضيع التي تطرح حاليا إشكالا بالنسبة للمغرب، والمتمثلة في العنف داخل الأسرة أو المدرسة أو الشارع أو مؤسسات استقبال الأطفال، والأنترنت، وتشغيل الأطفال.
وأكدت أن تغيير النظم والممارسات والسلوكيات لمحاربة العنف يعيقه أحيانا غياب الإخبار حول الحقوق وعرض المواكبة المتوفر، وكذا الخوف من الانتقام، مضيفة أن الحملة تسعى لتحسيس كل فاعل بدوره ومسؤوليته في حماية الأطفال، سواء كان أحد الوالدين، أو فاعلا جمعويا، أو مقاولة خاصة، أو امرأة، أو رجلا، أو وسيلة إعلام.
وذكرت دو دومينيسيس أن تجربة اليونيسيف على مستوى أزيد من 70 بلدا استجاب مسبقا لنداء وقف العنف ضد الأطفال أبانت أن الأعمال المهيكلة للتعبئة الاجتماعية يمكنها إحداث فرق، وذلك بالاشتغال في ثلاثة مجالات تشمل ما هو إعلامي وميداني ورقمي، مؤكدة في هذا الصدد على الدور الاستراتيجي لمختلف فاعلي القرب من مجتمع مدني ومصالح لامركزية في إحداث حركية حقيقة في الميدان لصالح حماية الأطفال.
