حدد مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 14- 88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد ما بين 22 دجنبر الجاري و19 فبراير 2015. ولتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتمكين الأحزاب السياسية، عن طريق وكلائها، من الإدلاء بملاحظاتها في شأن الأشخاص الذين تعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، فإن مشروع المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يحدد لهذه الغاية الفترة الممتدة من يوم 22 دجنبر 2014 إلى غاية يوم 5 يناير 2015، وسيتم إبداء هذه الملاحظات وفق الكيفيات المحددة في القانون رقم 14- 88.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، يهدف إلى تحديد الآجال والتواريخ المنصوص عليها في القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
ولهذه الغاية، فإن هذا المشروع، يضيف الوزير، يحدد بتفصيل الجدولة الزمنية الخاصة بكافة المراحل التي تهم عملية المراجعة الاستثنائية، انطلاقا من فتح باب التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية النهائية من طرف الأجهزة المختصة والمتمثلة في اللجان الإدارية واللجان المساعدة عند وجودها.
