صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع عقده أمس الخميس بجنيف، على مشروع قرار قدم بمبادرة من المغرب ومصر حول انعكاسات الإرهاب على حقوق الإنسان. وخصص هذا النص المهم والذي حظي بدعم البلدان العربية، لتأثيرات الإرهاب على تمتع كل الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويؤكد القرار على أهمية ومركزية مخطط عمل الرباط لمواجهة التطرف العنيف، ويدعو إلى تطبيقه التام من أجل التصدي لأي تبرير تستعمله الجماعات المتطرفة في لجوئها للعنف الذي تحركه نوازع التمييز العرقي أو الديني.
ويشير القرار إلى أن مجلس حقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء الهجمات العشوائية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية ضد شرائح واسعة من السكان مؤكدا أن "الدولة هي المسؤولة في المقام الأول عن حماية المواطنين من الإرهاب".
ودعا محمد أوجار السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة في معرض تقديمه لمشروع القرار إلى بذل جهود شاملة في إطار التعاون الدولي من أجل محاربة الإرهاب مع حماية حقوق الإنسان.
وسجل أن هناك "ممارسات مثلى ودروس مستقاة سيكون من المفيد تقاسمها ونشرها"، مضيفا أنه ليس بمقدور أي طرف أن يواجه بمفرده تهديدا شاملا كالإرهاب.
وأكد السفير أنه لا يمكن رفع تحديات محاربة هذه الظاهرة والنهوض بحماية حقوق الإنسان، بنجاح دون الاستثمار في التربية على حقوق الإنسان وتحسيس الشباب بقيم التسامح.
وذكر أوجار بأن خطة عمل الرباط تقدم أداة مثلى لتعبئة المجتمع من أجل التحسيس والتربية والتعريف بالانحرافات الخطيرة المرتبطة بانتشار خطاب الكراهية.
وقال إن "هذه الوثيقة المهمة تتضمن توصيات مهمة لتعبئة وسائل الإعلام والعالم الأكاديمي والحكومات والمجتمع المدني من أجل محاربة شاملة للاتسامح".
