اعترف الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، أمس الأحد، بأن بلاده تجتاز ظرفا اقتصاديا "صعبا" بسبب تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية. ودعا سلال، خلال لقاء بالجزائر العاصمة حول تحديات الاقتصاد الوطني، إلى ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل.
وحسب الوزير الأول فإن الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق الدولية يرتقب أن ينتج عنه تراجع موارد الجزائر بحوالي 35 مليار دولار خلال سنة 2015، وبالتالي تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية.
واعتبر أن "الظرف الاقتصادي الراهن صعب"، إلا أنه "يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط".
وتأثرت العائدات المالية العمومية للجزائر، خلال الستة أشهر الأولى، كثيرا، بانهيار أسعار النفط، ترجمت بانخفاض كبير في صادرات المحروقات، التي انتقلت من 79ر31 مليار دولار خلال النصف الأول من سنة 2014، إلى 1ر18 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، أي تراجع بنسبة 1ر43 بالمائة، وفق أرقام البنك المركزي الجزائري..
كما تفيد أرقام البنك المركزي الجزائري، أيضا، بأن موارد صندوق ضبط العائدات تراجعت إلى 3ر3441 مليار دينار جزائري (1 أورو يساوي نحو 119 دينار) في نهاية يونيو 2015، مسجلة انخفاضا كبيرا قدر ب6ر1714 مليار دينار جزائري بين نهاية يونيو 2014 ونهاية يوليوز 2015، أي تراجع ب3ر33 بالمائة في ظرف 12 شهرا.
