أجرى وفد الأحزاب المغربية الذي يزور السويد، اليوم الثلاثاء، سلسلة من المباحثات مع عدد من القادة السويديين، من بينهم برلمانيون وممثلو أحزاب سياسية، حول قضية الصحراء وسبل النهوض بالتعاون الثنائي في مناخ من الثقة. فبمقر ريكسداغ، التقى ممثلو الأحزاب المغربية رئيس البرلمان السويدي أوربان أهلين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية كنيث ج فورسلاند إضافة إلى نواب وقادة تشكيلات سياسية من الائتلاف الحاكم والمعارضة.
كما أجرى الوفد مباحثات مع المديرة العامة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية السويدية السيدة أنا كارين انستروم.
وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه اللقاءات، أكد ميكال سفينسون النائب عن حزب المعتدلين (معارضة) أن السويد ستواصل الالتزام بموقف الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الصحراء، موضحا أن اللقاء مع الوفد المغربي كان مفيدا باعتبار أنه شكل فرصة للاطلاع أكثر على أبعاد هذا النزاع.
وعبر البرلماني السويدي من جهة أخرى عن ارتياحه ل" العلاقات الجيدة" التي تجمع ستوكهولم والرباط "منذ أكثر من قرنين ونصف".
من جهته، جدد طوماس ستراند النائب عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي (الحاكم) إبراز موقف الحكومة السويدية التي تؤكد بأن الاعتراف ب" الجمهورية الصحراوية" غير مطروح على جدول أعمالها.
وشدد البرلماني الذي أبرز أهمية اللقاء مع الوفد المغربي، على ضرورة تشجيع الحوار بين الجانبين .
ويتشكل الوفد المغربي من الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، وشفيق رشادي من التجمع الوطني للأحرار، وفتيحة العيادي من حزب الأصالة والمعاصرة ومونية غولام من حزب الاستقلال، ومختار غامبو من الحركة الشعبية.
وقد أجرى أعضاء وفد الأحزاب المغربية، أمس الاثنين اليوم الأول من زيارتهم لستوكهولم ، سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين سويديين، ومنهم على الخصوص وزير الاستثمار والابتكار، ميكائيل دومبيرغ، ومع نواب ومسؤولين عن الأحزاب السياسية بمقر البرلمان، وكذا مع العديد من مراكز البحوث.
وشدد السيد غامبو في معرض تقديمه لحصيلة لقاءت الوفد المغرب، على ضرورة العمل على تجاوز نقص المعلومات لدى الجانب السويدي عن حقيقة وضع الأقاليم الجنوبية للمملكة وكذا بخصوص المعطيات التاريخية والرهانات الجيوستراتيجية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية إن الوفد المغربي أكد أنه من غير المقبول محاولة المس بالوحدة الترابية للمغرب الذي يعد نموذجا للاستقرار والإصلاحات الديمقراطية في المنطقة وشريكا استراتيجيا لأوروبا.
