قرر حزب العدالة والتنمية، أمس الاحد، تعليق جميع المسؤوليات الحزبية التي يتولاها محمد الأمين بوخبزة، عضو المجلس الوطني ونائب الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم تطوان، وتعليق عضويته في هيئات الحزب التي ينتمي إليها إلى حين صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية في الموضوع. كما قرر الحزب، حسب بلاغ صدر عقب اجتماع أعضاء الأمانة العامة للحزب، إحالة ملف الامين بوخبزة على هيئة التحكيم الوطنية قصد اتخاذ القرارات الانضباطية اللازمة..
ويأتي هذا القرار، يضيف ذات البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه، على إثر تصرفات بوخبزة المتمثلة "في نشر مجموعة من التسجيلات على صفحات بعض المواقع الإلكترونية تتضمن اتهامات غير مسؤولة للعديد من أعضاء الحزب وكذا بعض المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان ومسؤولين آخرين، وذلك في مخالفة واضحة لمساطر وأعراف الديمقراطية الداخلية المعمول بها داخل الحزب".
وذكر بلاغ الحزب أن المعني بالأمر "لم يستجب للدعوة التي وجهت إليه من قبل الأمانة العامة، عن طريق أعضاء مكلفين منها، لوقف التسجيلات المذكورة وسلوك مساطر الطعن المنصوص عليها في قوانين الحزب"، مضيفا أن أعضاء الأمانة العامة خاصوا إلى اعتبار ما قام به محمد الأمين بوخبزة "انتهاكا للتوجهات العامة للحزب وأخلاقياته ومبادئ الديمقراطية الداخلية والمساطر المعمول بها داخله للتعبير عن الاّراء والمواقف مما يعتبر إخلالا بمسِؤولياته والتزاماته الحزبية"..
يشار أن الأمين بوخبزة شن مؤخرا هجوما لاذعا على زميله في الحزب، رئيس الجماعة الحضرية للمدينة محمد ادعمار واصفا اياه بالشخص"التافه" و"عبد المنصب".
وانتقد بوخبزة، الذي قال انه يمتلك كل الأدلة، طريقة انتخاب محمد ادعمار رئيسا لولاية ثانية لجماعة تطوان الحضرية، والتي تمت حسب بوخبزة بطريقة غير سليمة، مشيرا إلى أن "خروقات عديدة وقعت في فترة الإعداد منذ شهور قبل الانتخابات"، وأن ادعمار "خرق مواثيق الحزب والمبادئ التي تأسس عليها، باعتماده على وجوه كانت "منبوذة" من طرف الحزب في لائحته الانتخابية ومعروفة "بسوابقها في الفساد."
الأمين بوخبزة أشار إلى أن ادعمار وكل الذين تمكن من "استلابهم" إلى صفه، ومعهم أخوه أحمد بوخبزة الذي لم يسلم من سهام نقده، لم يكن "يهمهم في الانتخابات الأخيرة سوى الحصول على أصوات المواطنين بأي وسيلة دون مراعاة للمبادئ الأخلاقية للحزب."
وأضاف بوخبزة في كلامه، أن ادعمار هو الشخص "التافه"وهو "عبد للمنصب" وفعل كل ما في وسعه للبقاء رئيسا للجماعة الحضرية، ولم يكن في فترة ولايته السابقة يعود إلى أعضاء الحزب للتشاور، بل كان يتصرف بشكل فردي وهو وراء "المصادقة على تنظيم العديد من المهرجانات الفاسدة والساقطة في المدينة كأصوات نسائية على سبيل المثال."
