سلطت دراسة أمريكية الضوء على التطورات التي حققها المغرب في مجال الحكامة والبحث من أجل ضمان استدامة الموارد البحرية وتحسين وضعيتها. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة، أن هذه الدراسة، التي أنجزتها المنظمة الأمريكية غير الحكومية المتخصصة "سوستيانبل فيشريز بارتنرشيب"، ركزت على التقدم الملحوظ المسجل في مجال صيد سمك السردين بالمغرب.
وأفادت هذه المنظمة العاملة في مجال النهوض بالصيد المسؤول والمستدام، أن مشروع تأهيل صيد الأسماك البحرية، الذي يتم تدبيره في إطار مخطط للتهيئة، أبان، خلال العامين الأخيرين، عن أعلى مستوى من التقدم "أ".
وفي هذا الإطار، أوضح المصدر ذاته أن صيد السردين المغربي بالمناطق الجنوبية والوسطى سجل، حسب مؤشر "إم.إس.سي" تحسنا جليا، إذ انتقل في المتوسط من 0،6 إلى 0،74، ما يتيح إمكانية الحصول على علامة إيكولوجية بالنسبة لهذين المخزونين، حسب المؤشر المذكور.
وبخصوص التحسن الملحوظ المسجل على مستوى المصايد والمخزونات المغربية للسردين، سجل تقرير المنظمة أهمية حضور الباحثين العلميين على متن بواخر الصيد، من أجل مراقبة الممارسات المرتبطة بالصيد، ووضع قواعد لمراقبة ما تم اصطياده.
ويأتي هذا التطور نتيجة المجهودات المبذولة منذ إطلاق استراتيجية أليوتيس في سنة 2009، والتي تعطي أهمية خاصة لتنمية وتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري، المبنية على مقاربة التدبير والاستغلال المستدام للموارد البحرية، مع الحفاظ على النظام الإيكولوجي البحري والحكامة الجيدة في المجال البحري.
وأشار البلاغ إلى أن السمك يمثل 80 في المائة من الإنتاج البحري المغربي ويساهم سنويا في صادرات المنتوجات البحرية بما مجموعه 800 مليون دولار سنويا، ما يجعل المغرب يحتل الصف الأول عالميا في ما يخص صادرات مصبرات السردين.
