فند دفاع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، الأستاذ ستريس، أول أمس الثلاثاء، أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باللوكسمبروغ، ادعاءات البوليساريو بخصوص الاستغلال المزعوم من قبل المغرب للموارد الطبيعية للصحراء، مبرزا الآثار الإيجابية لجهود التنمية التي تم إطلاقها في الجهة على الساكنة المحلية، والتي تعتبر أفضل حالا، على العموم، من باقي جهات المملكة. وأبرز المحامي في مرافعة له أمام المحكمة الأوروبية التي شرعت في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرارها المتعلق بالاتفاق الفلاحي المغرب - الاتحاد الأوروبي، مستندا على تقارير برنامج الأممالمتحدة للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التنمية البشرية التي تستفيد منها ساكنة الصحراء، مستدلا في ذلك بالنسب العالية المسجلة في هذه الجهة في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتمدرس.
وفضح الصورة المغلوطة التي قدمها البوليساريو أمام محكمة العدل الاوروبية بخصوص الاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية في الصحراء من قبل المغرب، مؤكدا اعتمادا على تقريرين صدرا في 2008 و2014، أن نسبة النمو السنوية للناتج الداخلي الخام بلغت منذ 2004، 9ر8 في المائة في الصحراء المغربية، مقابل1ر6 في المائة على المستوى الوطني.
كما أن أمل الحياة في الصحراء المغربية، يضيف المحامي، يصل إلى 5ر73 سنة مقابل 8ر71 كمعدل في باقي جهات المغرب.
وأكد في هذا الصدد أيضا على أن نسبة الفقر التي كانت 4ر29 في المائة في الصحراء سنة 1975، تراجعت اليوم إلى 2ر6 في المائة، وهي نسبة أقل من المعدل بالنسبة للمغرب، كما أن نسبة التمدرس وصلت في الصحراء المغربية إلى 8ر81 في المائة مقابل 9ر74 في باقي مناطق المغرب.
أما بخصوص شبكة الولوج إلى الماء الصالح للشرب للأسر وشبكة الكهرباء فتتراوح ما بين 9ر75 في المائة و2ر93 في المائة مقابل 6ر71 في المائة فقط في باقي مناطق المغرب.
هذه الأرقام توضح، يقول دفاع (كومادير)، أن المغرب يعمل من أجل تنمية الصحراء.
وقام ستريس خلال مرافعته بتفكيك التحليل القانوني الذي قدمه دفاع البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية لمواجهة الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي، حيث أكد على أن جبهة البوليساريو " تسعى إلى توجيه محكمة العدل الأوروبية إلى الخلط بين الهيئات السياسية للاتحاد الأوروبي، ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".
وقال متوجها إلى القضاة الخمسة عشر إن " البوليساريو تطالبكم بالاعتراف بها كشخص من أشخاص القانون العام الدولي، لها السيادة على الصحراء ".
كما انتقد تمثيلية البوليساريو للساكنة الصحراوية، والتي دافع عنها محامي الحركة الانفصالية، مؤكدا أن الهدف الوحيد لهذه الحركة هو أن تعترف المحكمة بشخصيتها القانونية ، مؤكدا أن " عشرات بل مئات التقارير الصادرة عن الأممالمتحدة حول الصحراء لم تتحدث يوما عن تمثيلية جبهة البوليساريو لساكنة الصحراء ".
وأضاف قائلا " إذا أردنا الحديث عن التمثيلية، اسمحوا لي بتقديم بعض الأرقام : اليوم يوجد في المغرب 976 منتخبا محليا وجهويا ووطنيا من أصل صحراوي من بينهم 23 من المنتخبين بالبرلمان المغربي والذين صوتوا بالإجماع لفائدة الاتفاق الذي ألغاه القرار ".
كما شدد على أن الاتفاقيات التي وقعتها البوليساريو مع دول أخرى والتي يثيرها "للحصول على شخصيته القانونية الدولية اتفاقيات تتعلق بوقف إطلاق النار ".
وأضاف دفاع (كومادير) " بناء على أطروحة جبهة البوليساريو، فإن أي تنظيم مسلح يوقع على اتفاق لإطلاق النار مع دولة ما فهو موضوع للقانون الدولي. فالقوات المسلحة الثورية في كولومبيا والجيش الجمهوري الإيرلاندي هما موضوعان للقانون الدولي " يقول الأستاذ ستريس بسخرية.
فبناء على هذا المنطق " سنشهد ميلاد عدد كبير من مواضيع القانون الدولي الجدد ".
