أكدت السفيرة الفرنسية للتغيرات المناخية، لورانس توبيانا، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تسريع الولوج للتمويل، الذي نص عليه اتفاق باريس حول المناخ، سيشكل أحد التحديات الكبرى لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية-الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) التي تحتضنها مراكش في شهر نونبر المقبل. وأوضحت توبيانا، في تصريح للصحافة عقب لقاء عمل مع حكيمة الحيطي، أن حوالي 10 مليارات دولار تم توفيرها من أصل 100 مليار دولار المتوقعة سنويا في أفق 2020 في إطار الصندوق الأخضر، مبرزة أنه "إذا كان قد تم الشروع في تمويل عدد من المشاريع، فإن الجميع يضغطون ليتم تفعيل هذا الصندوق قبل كوب 22". وأضافت أن "مراكش ستشكل لحظة تسريع تمويل المساهمات الوطنية للبلدان الموقعة لهذا الاتفاق".
وفي معرض الحديث عن دور الرائدة لمكافة تغيرات المناخ، أشارت توبيانا إلى أنه يتعين عليها، إلى جانب نظيرتها المغربية، تعبئة فاعلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات المحلية من أجل مواكبة الالتزامات التي اتخذتها الحكومات خلال كوب 21 بباريس.
وأضافت أن "العمل والتعبئة الميدانية في صلب عمل الرائدات بامتياز لمكافحة التغيرات المناخية، وذلك وفقا للقرارات المترتبة عن توقيع اتفاق باريس".
كما أعربت توبيانا عن "اطمئنانها" بشأن التحضير لقمة "كوب22"، مشيدة بهذه المناسبة ب"تعبئة الحكومة المغربية والمقاولات والجماعات المحلية والمجتمع المدني بالمملكة".
وبخصوص التوقيع على اتفاق باريس، أعربت المسؤولة الفرنسية عن الأمل في توقيع عدد من البلدان المعادلة لنسبة 53 بالمائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في غضون نهاية شهر شتنبر المقبل، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
من جانبها، قالت الحيطي إن الرائدات بامتياز لمكافة التغيرات المناخية تضطلعن بدور تفعيل كافة المبادرات والعمل على تعبئة الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجالات الترابية والأطراف الحكومية وغير الحكومية لمكافحة التغيرات المناخية.
وسجلت أن "الحديث اليوم عن التغيرات المناخية يعادل الحديث عن رفاه ساكنة الكوكب، والتنمية البشرية، ومكافحة الفقر والهجرة".
كما توخى الاجتماع بين المسؤولتين، تضيف الحيطي، تسريع وتيرة إعداد تقرير مفصل حول مساهمات الفاعلين غير الدولتيين في مكافحة التغيرات المناخية، الذي سيتم تقديمه في شهر شتنبر المقبل.
