أكد الأستاذ بيير ليغرو، المحامي بهيئة بروكسل، أن إحالة قضية اكديم إيزيك أمام القضاء العادي يضمن الدفاع على حقوق الأشخاص. وأوضح أمس الأربعاء، أن " جميع الشروط متوفرة لكي ننتقل من نظام المحكمة الاستثنائية إلى نظام محكمة الحق العام مما سيمكن من جعل المتهمين والضحايا في ظروف أفضل لممارسة حقهم في الدفاع "، مشيرا إلى أن المغرب " يتجه نحو الطريق الصحيح لتأمين الدفاع عن حقوق الأشخاص والحرص على الفصل بين السلطات ".
واعتبر المحامي البلجيكي أنه مع إحالة محكمة النقض هذه القضية أمام محكمة عادية " اتخذ المغرب القرار الصحيح "، مضيفا أن المملكة " على الطريق الصحيح لتأمين الدفاع على الأشخاص والحرص على الفصل بين السلطات ".
ويتعلق الأمر حسب الأستاذ ليغرو " بخطوة كبرى إلى الأمام تم إنجازها على مستوى المسطرة ". وقال " نتجه نحو الطريق الصحيح من أجل حماية حقوق الإنسان ".
وسجل في هذا الصدد، أن المحاكمة العادلة تتطلب جلسات علنية، في احترام لمبدأ المواجهة وقرينة البراءة، وحق المتهم في التمتع بالدفاع من قبل محام من اختياره وحق الضحايا في الاستماع إليهم.
وقال إن " كل ذلك يساهم في تنفيذ الفصل السادس من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالمحاكمة المنصفة، وهي المحاكمة التي تعطي الضمانات التي نجدها في جميع محاكم الحق العام ".
وذكر بأن " جميع الملاحظين اعتبروا خلال المحاكمة الأولى أنه كانت هناك إرادة واضحة للقضاة لاحترام المبادئ الأساسية التي تميز المحاكمة العادلة".
ووصف الأستاذ ليغرو التهم التي حوكم بها الأشخاص المتابعون في هذه القضية ب"الأعمال المشينة". وقال إن الأمر يتعلق ب" أعمال مشينة " على مستوى الأعمال التي تم اقترافها وهي جرائم الحق العام أي جرائم قتل وأعمال مروعة ".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، قد قررت تأجيل النظر إلى غاية 23 يناير المقبل في قضية المتهمين المدانين من أجل الأحداث المرتبطة بتفكيك "مخيم اكديم إيزيك".
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك "مخيم اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
يذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، اضافة الى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
