لم تكن الإدارة الإسبانية تمنح لغالبية هؤلاء المسلمين سوى بطائق إحصائية، تم الشروع في العمل بها منذ 10 أبريل 1958، بحكم تزايد أعداد المسلمين المتدفقين على المدينتين نظرا لصعوبة مراقبة الحدود مع المغرب، وكان الهدف منها إحصائهم وضبط أسمائهم تفاديا للإنفلاتات الأمنية التي يمكن أن تحصل، وهو الأمر الذي سيضع الحكومة الإسبانية بقيادة فيليبي غونزاليث في موضع صعب بعد الانضمام إلى المجموعة الأوروبية، وبذلك صدر في 1 يوليوز 1985 قانون الأجانب الذي ينص على تسهيلات في الحصول على الجنسية الإسبانية بالنسبة للمنحدرين من بعض البلدان التي تربطها علاقات تاريخية مع إسبانيا مثل المنتمين إلى دول أمريكا اللاتينية والفلبين والبرتغال، لكنه يستثني المغاربة من ذلك لأسباب سياسية وأمنية، واعتبر هذا القانون مسلمي سبتة ومليلية مجرد" مهاجرين " وبالتالي بات عليهم تسوية وضعيتهم بالتوفر على الشروط اللازمة من أجل الحصول على بطاقة لإقامة القانونية، وهو ما سيؤدي لأول مرة إلى ظهور مجتمع مدني منظم للمسلمين بمليلية وسبتة، تفجرت نواته الأولى عبر احتجاجات منظمة من طرفهم، اندلعت شرارتها بمليلية وأدت إلى بروز اسم عمر دودوح، كزعيم لمسلمي المدينة. وفي أكتو 1985 دعت جمعية ( Terra Omnium) التي يتزعمها دودوح إلى لقاء مع محامي الشعب بمليلية الذي قدم طعونا في أربعة مواد تضمنها القانون الجديد للهجرة، وفي نفس الشهر سيجدد مندوب الحكومة الإسبانية في المدينة الآجال لبدء الشروع في العمل ببطاقة الإقامة عوض بطاقة الإحصاء بتاريخ ينتهي في 31 يناير 1986، وهو ما فجر غضبا عارما في صفوف سكان مليلية من المسلمين الذين نظموا مظاهرة حاشدة في 23 نونبر 1985 تجمع فيها حوالي أربعة آلاف شخص واعتبرت الأهم في حركتهم الاحتجاجية، وعاشت مدينة سبتة على نفس الوتيرة، ووقع التنسيق بين ممثلي المسلمين في المدينتين لممارسة ضغط أكبر على السلطات الإسبانية التي اقترحت في البداية استفادة حوالي 99 في المائة من الحاصلين على بطاقة الإحصاء من ترخيص الإقامة، لكن هذه المحاولة التي كانت تروم التهدئة لم تنجح، بحكم أن أعداد غير الحاصلين على هذه البطاقة كانت كبيرة، وتعقدت الأمور أكثر في الأسابيع الموالية خصوصا مع رفض المقترحات الإسبانية المقدمة لامتصاص غضب المحتجين. ولم تصل المفاوضات إلى حل عملي إلا عقب اجتماع بين ممثلي وزارة لداخلية الإسبانية ومحامي الشعب الإسباني المدافع عن حقوق المسلمين وممثلي مسلمي المدينيتن بتاريخ 10 فبراير 1986، والذي تقرر عبره إنشاء لجنة مختلطة هدفها العمل على ضمان اندماج عملي للمسلمين في المدينتين وإجراء إحصاء لأعدادهم، وكذا الشروع في منحهم الجنسية الإسبانية بناء على مدة إقامتهم في المدينتين، وهو ما خفف من حدة الاحتجاجات، وفي خطوة تصعيدية قام عمر دودوح بالإعلان عن إنشاء حزب الديمقراطيين بمليلية وأعلن مشاركته في الانتخابات العامة التي كانت قد أجريت في 22 يونيو 1986، لكون اتفاق 10 فبراير الآنف الذكر، لم يكن محط إجماع من طرف باقي الأحزاب السياسية الإسبانية، خصوصا التحالف الشعبي واتحاد الشعب في مليلية. وبعد فوز التحالف الشعبي في الانتخابات المحلية في المدينة قامت الحكومة المركزية بتعيين عمر دودوح مستشارا لوزارة الداخلية الإسبانية مكلفا بالعلاقات مع المسلمين، لكن ذلك لم يهدأ من روع هذه الفئة ولم يساهم في تليين موقف دودوح الذي هدد برفع العلم المغربي فوق مدينة مليلية في 8 نونبر 1986، وبعد ذلك بشهر أي في دجنبر 1986 سيستقيل دودوح من منصبه ويتوجه للمغرب بمعية أعضاء آخرين في لجنة المسلمين بعد صدور مذكرات توقيف إسبانية في حقهم.
