أثارت الطريقة التي استقبل بها عدد غير قليل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لشريط تجريبي حول مناهضة الاغتصاب، لعدد من الناشطات المدنيات في مجال حقوق المرأة المنتميات لدينامية “جسدي حريتي”، موجة سخرية واستغراب وانتقاذ من طرف نشطاء حقوقيين ومتابعين أجانب لوضعية المرأة بالمغرب. واعتبر هؤلاء المتابعين الطريقة التي تعامل بها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قاصرة تنم عن عقلية ذكورية متنمرة وسطحية، فبدل تلقي رسالة مناهضة الاغتصاب والتفاعل الايجابي معها للقضاء على الظاهرة، تم التركيز على أداء الناشطات الحقوقيات في الشريط، ومقابلتها بموجة من الاستهزاء لتغطية الرسالة الاساسية منه. كما استغربوا، كيف يصمت هؤلاء المنتقدين للشريط عن مظاهر الفقر وتشرد الأطفال في الشوارع والفساد الذي ينخر مختلف مفاصل الدولة وباقي الظواهر الكارثية التي تملأ المدن المغربية، ويركزون على شكل نساء يناضلن من أجل مجتمع خال من الاغتصاب والتحرش. مشاركات في الشريط أكدن لشمال بوست، أنهن نجحن بعفويتهن في لفت الانتباه للظاهرة وأن موجة الاستهزاء لن تثنيهن عن الاستمرار في دينامية الدفاع عن المرأة ومناهضة الاغتصاب والتحرش، وأن الاعداد للشريط الرسمي متواصل ليطرح في 8 مارس القادم بشكل رسمي، وإن حاول عدد غير مهم من السطحيين التقليل من خطورة الظاهرة أو تحوير الهدف من الدينامية ومحاولة جعله صراع بين المرأة والرجل، حيث أكدن، أنها محاولة فاشلة لأنه سيبقى رسالة تتهم مؤسسات الدولة (وليس الرجل) بالمسؤولية عن تنامي ظاهرة الاغتصاب والتحرش. وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أقرت أنه في سنة واحدة تعرضت 827 ألف امرأة مغربية تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما لسلوك "التحرش الجنسي"، بينهن 372 ألف امرأة بالأماكن العامة، و32 ألف منهن بمقرات عملهن، فيما تعرضت 15 ألف فتاة بالمؤسسات التعليمية لأعمال تدخل ضمن نطاق التحرش الجنسي، بينما يبلغ عدد النساء اللائي تعرضن لممارسات العنف الجنسي داخل بيت الزوجية بحوالي 444 ألف امرأة. كما تنتشر بشكل خطير جدا مظاهر اغتصاب الأطفال والنساء من مختلف الأعمار (بينهن عجائز)، فحسب تقرير نشرته وزارة العدل سنة 2015، فقد تم تسجيل 1114 حالة اغتصاب، فيما بلغت حالات الاعتداء على الشرف حوالي 400 حالة، وقد ارتفعت هذه الارقام بشكل خطير خلال السنوات الاخيرة بزيادة بلغت 3 في المائة، كما وصل الامر إلى بروز حوادث شاذة كاغتصاب الحيوانات.
