استقبل جلالة الملك محمد السادس صباح اليوم التلاثاء 24 أكتوبر2017 بالقصر الملكي بالرباط كل من السيد رئيس الحكومة و و زير الداخلية و وزير المالية و السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات. و خلالة هذا الإستقبال قدم السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات بين يدي جلالته تقريرا مفصلا يتضمن نتائج مفصلة حول برنامج مشروع الحسيمة منارة المتوسط و تضمن تقرير المجلس وجود إختلالات في المشروع تم تسجيلها من طرف الحكومة السابقة مؤكدا أن هناك عدة قطاعات و مؤسسات وزارية و عمومية لم تلتزم بإنجاز المشروع و أن المبررات التي قدمتها على تأخير المشروع غير مقبولة و أضاف التقرير أنه و لتهرب من المسؤولية إقترفت الجهات المسؤولة خروقات أخرى لهذا ذكر الديوان الملكي أن قرار الملك كان صائبا في النهوض بمهامه و تطبيق الفصل الأول من الدستور و ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبناءا على دلائل رفعت بين يدي الملك قرر تطبيق أحكام فصل 47 من الدستور. و بعد استشارة السيد رئيس الحكومة قرر إعفاء عدد من الوزراء و يتعلق الأمر بكل من -محمد حصاد وزير التربية الوطنية حاليا وزير الداخلية في الحكومة السابقة - محمد نبيل بن عبد الله وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة حاليا و زير السكنى و التعمير في الحكومة السابقة -الحسين الوردي وزيى الصحة حاليا و وزير الصحة في الحكومة السابقة - العربي بن الشيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي حاليا و مديرا عاما لتكوين المهني و إنعاش الشغل سابقا. وكذالك إعفاء علي الفاسي الفهري من مهامه بصفته المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب كما راسل المسؤولين في الحكومة السابقة و المتورطين في هذه الإختلالات و ليست لهم أية مسؤلية في هذه الحكومة بأن جلالته بعدم رضاه عنهم و حرمانهم من أي مسؤولية ممكن أن تسند لهم مستقبلا و يتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية و التكوين المهني سابقا و لحسن حداد وزير السياحة سابقا و br لحسن السكوري وزير الشبيبة و الرياضة سابقا و محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة سابقا و حكيمة الحيطي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة سابقا كما كلف الملك السيد رئيس الحكومة برفع الإقتراحات إلى جلالته لملئ المناصب الشاغرة.
