في ندوة “الحريات الفردية بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية” المقامة بمرتيل ، التي حضرها ممثلون عن الصحافة الدولية و الوطنية ، أفحم الداعية الفيزازي نظيره في الندوة المحامي الحقوقي الحبيب حاجي ، معتبرا حرية الجسد "كارثة حقوقية قبل أن تكون كارثة قانونية ودينية"، في سلسلة ردوده على ما اعتبره مغالطات و اختلالات تعتري المواثيق الدولية و كذا فهم "المقلدين" المغاربة و غيرهم لنصوصها اتجاه الدين الإسلامي الذي هو سماوي التشريع . و قد لفت الفيزازي في ندوة الجمعة 13 - 12 - 2019 انتباه مئات الطلبة و الطالبات الذين تابعوا بشوق الندوة منذ بدايتها نظرا لما يحمله شعارها من حمولة متشابكة الخلفيات . قال الفيزازي فيما يخص حقوق الإنسان ، إن :"حقوق الإنسان لا يطبقها حتى الغرب ، وهناك ولايات أمريكية لا تحترم حق الحياة حيث تمارس الإعدام بأساليب بشعة ، وفي أوروبا يتم منع المرأة من حرية ارتداء الحجاب ، والغرب هو الذي صنع داعش وهو الذي دمر سوريا والعراق وليبيا واليمن ، فالحقوق الأممية تخضع لخصوصية الدول الغربية وليس الدول الإسلامية ، ولا يتم تطبيقها حرفيا أصلا " . و فيما يخص "الإجهاض" القضية التي أثارت زوابع كبيرة أثناء و بعد محاكمة الصحافية "هاجر الريسوني" ، قال : "من المفارقة أن يطالب دعاة الحريات الفردية بوقف الإعدام ، في حين يؤيدون إعدام وقتل الأجنة في بطون أمهاتهم " . و ذهب ملاحظون إلى أن الندوة كانت عبارة عن ورشة نقدية كبيرة من قبل الفيزازي في حق ما يسمى ب"الحريات الفردية" خاصة و في حق المواثيق الدولية التي مثلها الحبيب حاجي ، تستحق تأملا عميقا لاستخلاص العبر و الدروس منها ، خاصة و أنها صادرة عن شخص يصنف كداعية مر بتجاربة راديكالية توجت بوقفة "مراجعة" الذات المواقفية داخل السجن و فور مغادرته . من جهته ، عبر الحضور عن وجهات نظر و أفكار مختلفة ، بعضها طعن جذريا في مصداقية الخطاب الحقوقي المعبر عنه في المواثيق الدولية ، و بعضها الآخر اعتبر ما جاء به الفيزازي من فتاوى و مواقف و "نصائح" ، يظل حبيس مدرسته "السلفية" ، بل و ذهب أحد المتدخلين إلى القول ، بأن كلا من الفيزازي و حاجي ، لا يمثلان المجتمع المغربي بل يمثل كل منهما على حدة المدرسة التي ينتمي إليها حقوقيا أو دينيا ، و أن رحم المجتمع المغربي يحبل بما هو أنجع و أعظم مما قيل في مضمون الندوة . و قد لفت انتباه الجميع محاضرين و جمهور ، مداخلة إحدى الطالبات ، التي طالبت جهارا بتعدد الزواج ، شارحة أنه كيف يعقل أن يتم الدفاع عن حرية ممارسة الجنس خارج بيت الزوجية عبر العلاقة الرضائية ، في حين يتم حرمان الرجل و المرأة على حد سواء ، من نسج علاقة "رضائية" شرعية مثبتة و مزكاة بعقد شرعي قانونية ، دون أن يجدوا من يدافع عن هذا الحق .
