توصلت اشتوكة بريس من النيابة الإقليمية للتعليم اليوم ببيان موجه الى الرأي العام التعليمي فيما يلي نصه: تماشيا مع نهج الحكامة والمسؤولية والشفافية والوضوح الذي تتبناه النيابة الإقليمية في تدبيرها لمختلف قضايا الشأن التربوي، وترسيخا لفضيلة التواصل وإشراك الرأي التعليمي بالإقليم واطلاعه على كل معطيات ومستجدات الحقل التعليمي المحلي، وتأكيدا على الالتزام المبدئي والمستمر للنيابة الاقليمية في تثمين مختلف الأدوار الكبرى والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق الهيئات النقابية خدمة للشغيلة التعليمية ودفاعا عن المؤسسة التعليمية، وتأسيسا للحق في الاختلاف، وتفويتا للفرصة على البعض ممن يريد استمرار ممارسات التعتيم وخلق الصراعات المجانية وشخصنتها، ونفث أجواء التيئيس وتبخيس المجهودات المبذولة، وتبعا للبيان الذي أصدرته الهيئات النقابية الثلاث :النقابة الوطنية للتعليم - ف د ش- والنقابة الوطنية للتعليم - ك د ش - فرع بيوكرى والجامعة الوطنية للتعليم - ا م ش - ، بتاريخ 10 أكتوبر 2011 والمتضمن لعدد من الاتهامات والمعطيات غير الدقيقة، ودعوتها إلى إضراب إقليمي إنذاري ووقفة احتجاجية، فإن النيابة الإقليمية تحيط الرأي التعليمي بما يلي : "الفساد الإداري والمالي المستشري في دواليب النيابة" اتهام غير مسؤول وبلا مصداقية وشعار سئم تكراره بلا معنى، على اعتبار أن " المسؤول الأول عن قطاع التربية والتكوين بالإقليم" كان ولا يزال أول المستأصلين للفساد وجذوره، والباحث الذي لا يتعب ولا يمل عن ملفات الخروقات وممارساتها أينما وجدت وحيثما وجدت، دون هوادة ولا محاباة لأي كان، لا مستسلما لضغوط ولا عاقدا لصفقات، متحليا براحة الضمير ونقاء السريرة، ومؤديا لواجبه الوطني والتربوي بتجرد وأمانة، ومجددا الدعوة تلو الدعوة، والبلاغ تلو البلاغ، لكل الهيئات النقابية التي تدعي وجود الفساد أن تقدم ملفاتها المطلبية وأدلة وبراهين الخروقات المسجلة، والنيابة الاقليمية مستعدة لمعالجتها وتقديم كل المعطيات المتعلقة بها. وتجدر الإشارة إلى أن الصفقات بجميع أنواعها تخضع للمرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5فبراير 2007) والمتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. "سياسة الباب المسدود" التي يتهم البعض النيابة الإقليمية بها، لم ولن تكون من سلوكيات إدارة تربوية أخذت على عاتقها توفير فضاءات استقبال تليق بمكانة أسرة التربية والتكوين، وإرساء آليات اتصال وتواصل مستمر مع مختلف أطراف المنظومة التربوية، وحث جميع أطر النيابة الاقليمية على حسن الاستقبال، والتجند الدائم والاستجابة السريعة لكل انشغالات ومطالب الأسرة التربوية، وجعل مكتب النائب الإقليمي طاولة للحوار والنقاش والاستقبال المستمر للأفراد والهيئات والملفات والتظلمات والشكايات في انسجام تام مع الضوابط والمساطر والتوجيهات التشريعية الجاري بها العمل. وفيما يخص الهيآت الداعية للإضراب فقد تمت دعوتها للحوار والمشاركة في إنجاز الحركة المحلية إلا أنها رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار. المسؤوليات النقابية أمانة تاريخية ريادية نقدر جسامة تقلدها، والقول ب "التضييق على الحريات النقابية من أجل النيل من مصداقية النقابات التعليمية" مردود عليه، على اعتبار أن النقابة ستظل وستبقى شريكا استراتيجيا للإدارة في تدبيرها لكل القضايا التربوية، لكن أداء الواجب المهني وفق الشروط والضوابط يسري على الجميع أيا كانت انتماءاتهم، ولا مجال لوجود امتيازات ولا شروط تفضيلية لأداء الرسالة المهنية، وحق الاحترام والتقدير محفوظ لكل الهيئات النقابية، ولكل المجهودات التي تبذلها بصمت وضمير مهني كافة أطراف المنظومة التربوية على اختلاف مستوياتها. "البداية المتعثرة للدخول التربوي" لا توجد إلا في مخيلة من فضل التواجد بعيدا عن الاجتماعات المتتالية، والجدولة الزمنية المضبوطة، وأجرأة العمليات المواكبة للدخول التربوي، وفق مقاربة تشاركية وبمساهمة وتتبع دائم مستمر لثلاث هيئات نقابية : النقابة الوطنية للتعليم - ك د ش - فرع بلفاع ماسة ، الجامعة الحرة للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب )، وتعاون وتكامل لهيئة التفتيش التربوي، وهيئة الإدارة والتدريس والخدمات، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والسلطات الإقليمية والمحلية، ومختلف شركاء المؤسسة التعليمية، كل من موقعه ساهم ولا يزال لجعل الدخول التربوي الحالي دخول النجاح ومدرسة النجاح، وما تعرفه بعض المؤسسات هو أمر عاد تعرفه جل مناطق المغرب ومرتبط بتدبير الكم الهائل من الرخص المرضية ورخص الولادة ورخص الحج. الاختلالات التي يدعي البيان النقابي رصدها دون اطلاع الرأي التعليمي على تفاصيلها ووثائقها وبراهينها، تم إيفاد لجن وزارية ومكاتب دراسات متعددة للتحقق وافتحاص كل العمليات والمشاريع المنجزة، ويمكن تقديم المعطيات المتعلقة بما يسميه البيان ب "الاختلالات" وفق ما يلي : محاربة الأمية: أوفدت الوزارة مكتب دراسات مختص AC Prodef مقره بمدينة الرباط، لافتحاص وتقويم سير العمليات والجمعيات المتعاقدة في إطار برنامج محو الأمية، وشمل عمله تدقيق كل المعطيات المتعلقة بالبرنامج ( الجمعيات المتعاقدة، عدد المستفيدين، عدد الساعات المنجزة، التعويضات، المؤطرين...الخ). البنايات: أوفدت الوزارة بتاريخ 7 أبريل 2011 أطرا وزارية مختصة ( مهندسة معمارية، وتقنيي البناء)، وعقدت جلسات عمل مطولة شملت فحصا دقيقا لكل ملفات البرامج المنجزة في إطار مشاريع البرنامج الاستعجالي E1P1 / E1P2 / E1P6 E1P7 / E2P1، وهمت عمليات البناء والإصلاح والترميم والتوسيعات برسم سنوات 2008 و2009 و2010، وما تمت برمجته برسم سنة 2011، ولم تكتف اللجنة بتدقيق المساطر والملفات، بل خرجت إلى الميدان لتقف بشكل فعلي على كل ما يتعلق بمجال البنايات. شركة تاركيط للحراسة والنظافة: حصلت على صفقة حراسة ونظافة المؤسسات التعليمية بعد طلب عروض مفتوح بتاريخ 28 دجنبر 2010 شاركت فيه 5 شركات ومن مدن مختلفة، والشركة المعنية قدمت "أحسن عرض بأقل تكلفة" وحازت على صفقة حراسة ونظافة كل الثانويات التأهيلية والاعدادية بالإقليم، و30 مؤسسة تعليمية ابتدائية وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية المعنية يصادقون بأنفسهم على محضر أداء الخدمة Service fait ، والنيابة الاقليمية تعقد اجتماعات دورية مع مسؤولي الشركة قصد تبليغهم بالملاحظات المسجلة قصد معالجتها. الاطعام المدرسي: تأخرت انطلاقته لوجود مشكل في مساطر الصفقة، حيث كان من المقرر فتح الأظرفة المتعلقة بتزويد المطاعم المدرسية بالابتدائي بالمواد الغذائية بتاريخ 28 يوليوز 2011، غير أن التاريخ تم تأجيله لعدم نشر إحدى الجرائد لإعلان فتح الأظرفة، على اعتبار أن القانون يلزم بنشر الاعلان في جريدتين على الأقل باللغتين العربية والفرنسية 40 يوما قبل تاريخ فتح الأظرفة، وهذا ما استوجب التأجيل إلى غاية يوم 02 شتنبر 2011، وتمت المصادقة على الصفقة من طرف مراقب الدولة بتاريخ 07 شتنبر 2011، وبدأت عملية تزويد النيابة بالمواد المطلوبة نهاية شهر شتنبر، علما أن القانون يمنح للمزود أجل 30 يوما بعد توصله بالأمر بالخدمة Ordre de Service المنجز بتاريخ 15 شتنبر 2011، ورغم كل الصعوبات المسجلة انطلقت عملية الإطعام المدرسي بالمدارس الابتدائية بالمنطقة الجبلية بتاريخ 05 أكتوبر 2011، وستستفيد مثيلاتها بدائرتي بلفاع ماسة وبيوكرى من الإطعام بتاريخ 18 أكتوبر 2011، علما أن أغلبية المؤسسات التعليمية توصلت بمواد الاطعام، كما انطلقت عملية أداء مستحقات التخبيز والطهي للمعنيين بالأمر. المنح: استفاد 334 تلميذ(ة) من منح كاملة بالتعليم الثانوي الإعدادي، و364 وجبة غذاء وما زال هنالك فائض من وجبات الغذاء بجماعتي إنشادن وسيدي وساي، واستفاد 197 تلميذ(ة) بالثانوي التأهيلي من المنح الخاصة بالمنقولين منهم 52 منقولين إلى الشعب التقنية خارج الإقليم (تيزنيت وأكادير)، وتم مسك 1326 ملف طلب منحة التعليم العالي توصلت النيابة بهم خلال الآجال القانونية، ومصالح عمالة الإقليم تتولى اختصاص الإعلان عن عدد وأسماء التلاميذ الممنوحين في إطار لجنة إقليمية مشتركة. وفيما يخص تلاميذ الثانوية الاعدادية الحرية، فالنيابة في انتظار التحاق جميع التلاميذ الممنوحين بالأقسام الداخلية، قصد تحديد الطاقة الاستيعابية الإضافية للقسم الداخلي للثانوية المستقبلة، حت تتمكن من الدراسة والاستجابة لطلبات تلاميذ الثانوية الاعدادية الحرية في إطار لجن مختصة. وكل الداخليات تجاوزت طاقتها الاستيعابية باستثناء داخلية إعداديتي إداوكنيظيف وسيدي عبد الله البوشواري. الموارد البشرية: شكلت طريقة تدبير حركيتها، وعدد المناصب الشاغرة، والبنية التربوية للمؤسسات التعليمية مجهودا تقاسم شرف تحمله بصبر وشفافية وعدالة ومحافظة على الاستقرار الاجتماعي وضمان استمرار الدراسة، أطرافا متعددة بدءا برؤساء المؤسسات التعليمية والمفتشين التربويين، وأطر التخطيط التربوي، ومكتبي تدبير الموارد البشرية، وثلاث هيئات نقابية شريكة، توجت بإجراء حركة محلية لإعادة الانتشار لقيت صدى طيبا وارتياحا من لدن مختلف أعضاء هيئة التدريس، كما مرت عملية تعيين الخريجين والمعينين الجدد بمصداقية واستحقاق، وتمت مواكبة العمليات المنجزة بإصدار 4 بلاغات صحفية، ونشرة خاصة تبرز كل جوانب تدبير العملية. مؤسسة الأعمال الاجتماعية: قام السيد النائب، رئيس المجلس الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، منذ توليه تسيير النيابة، بالاتصال بالمكتب الوطني للمؤسسة قصد التدخل لتجديد هياكلها بعد التعثر المسجل في تسيير شؤونها. وقد راسل المكتب الوطني الكاتب العام للفرع الإقليمي للمؤسسة 6 مرات في شأن ضرورة تجديد المكتب الإقليمي للمؤسسة كان آخرها يوم 6 أكتوبر 2011 تحت رقم 507/99 تذكر للمرة الأخير ة بضرورة تجديد المكتب الإقليمي قبل متم شهر أكتوبر 2011 وفي حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة يكون الفرع قد وضع نفسه خارج إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم طبقا لبنود القانون الأساسي والنظام الداخلي للمؤسسة. اللغة الأمازيغية: إن المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية ألزم إدراج اللغة الأمازيغية في استعمالات الزمن، وتدريسها من طرف بعض الأساتذة يطرح صعوبة سيتم تجاوزها من خلال توجيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حاليا لمراسلة لإحصاء الأساتذة والتكوينات التي خضعوا لها والتي همت تدريس اللغة الأمازيغية، في أفق رصد اعتمادات لتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأساتذة بشكل يساعد على حسن تدريس المادة. التوقيت المكيف: النيابة لم تجهز على مكتسب التوقيت المكيف، بل المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية أقر تدريس 30 ساعة كاملة. نقط الامتياز: التي يمنحها "المسؤول الأول" حسب لغة البيان، تخضع لمساطر محددة مرتبطة بتقييم موضوعي لأداء الموظف يرتكز على منح نقطة ثلاثية مقسمة ما بين "مدير المؤسسة" و "المفتش التربوي" و"النائب الإقليمي"، والنيابة الإقليمية لا مصلحة لديها في تقزيم نقط الامتياز إن منحت للموظف، كما أنها بالمقابل لا تمنح نقطا للامتياز كيفما ومتى شاءت، فالمساطر والتوجيهات المسطرية محددة ومعروفة. إن النيابة الإقليمية إذ تحيط الرأي التعليمي بهذه المعطيات، تجدد احترامها لآراء الهيئات النقابية وقراراتها، وتدعو كل نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى إعمال منطق التبصر والحكمة المعهودة لديهم، وتغليب مصلحة التلاميذ، وعدم منح الفرصة للتأليب وتبخيس المجهودات المبذولة من طرف أفراد المنظومة التربوية، وتجدد التزامها وايمانها اليقيني أن أوراش الإصلاح التربوي زادُها الثقة المتبادلة، ودعم الأسرة التربوية لبعضها البعض وتكاثف جهودها، والتعاون والتكامل المثمر والبناء، والاختلالات - إن وجدت - لن تحل بترك أبنائنا وبناتنا في الشارع وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التمدرس ولو لساعة واحدة، فكلنا مسؤولون ومن مواقعنا في تقاسم حب وتنمية وطننا العزيز، واختلاف آرائنا ورؤيتنا التدبيرية لن يحد من قدرتنا الجماعية الخلاقة إدارة وهيئات نقابية على تقليص مساحات البعد وتجاوز البلاغات والبلاغات المضادة، والجلوس لمناقشة كل المواضيع والملفات في التزام تام بالضوابط والمساطر التي تحكم عملنا الجماعي خدمة لمصلحة المتعلمين، ودفاعا عن المدرسة العمومية، واستجابة لتطلعات نساء ورجال التعليم.
